#انا_نصف_قطرى.. حملة نشطاء في الدوحة للمطالبة بحصول أبناء القطريات من أزواج أجانب على حقوقهم.. وناشطات فى الخارج يتفاعلون مع الحملة.. وخبراء: الحملات ضد الأسرة الحاكمة تتصاعد

#انا_نصف_قطرى.. حملة نشطاء في الدوحة للمطالبة بحصول أبناء القطريات من أزواج أجانب على حقوقهم.. وناشطات فى الخارج يتفاعلون مع الحملة.. وخبراء: الحملات ضد الأسرة الحاكمة تتصاعد
#انا_نصف_قطرى.. حملة نشطاء في الدوحة للمطالبة بحصول أبناء القطريات من أزواج أجانب على حقوقهم.. وناشطات فى الخارج يتفاعلون مع الحملة.. وخبراء: الحملات ضد الأسرة الحاكمة تتصاعد

دشن نشطاء وناشطات قطريات حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعنوان "انا نصف قطرى"، تهدف للمطالبة بتمكين أبناء القطريات المتزوجات بمواطنين غير قطريين من الحصول على حقوقهم، وأولها الحق فى الجنسية، بالإضافة إلى التمتع بباقى الحقوق التى يحصل عليها المواطنون، وتفاعل مع الحملة خلال الأيام الماضية عدد من الناشطات القطريات، على رأسهم عائشة القحطانى الموجودة في لندن وعدد آخر من الناشطين.

 

من ناحيته يقول محمد حامد الباحث فى الشؤون الدولية، أنه بالنسبة لحملة انا نصف قطرى، فإن ورقة الجنسية قوية جدا ويستخدمها النظام القطرى ضد المواطنين القطريين، سواء كانوا من المعارضة كورقة ضغط عليهم أو من الموالاة، وخاصة بعد المقاطعة العربية، فإن كثيرا من القطريات متزوجات من مواطنين من دول عربية مجاورة".

 

وأضاف:"هذه القضية بها عوار دستورى و عوار قانونى ومنع المراة من حصول أبنائها على الجنسية مخالف لاتفاقية السيداو وقطر غير موقعة على هذه الاتفاقية والاعلان العالمى لحقوق الإنسان نظرا لأنه كن ابسط حقوق الإنسان أن يحصل أبناء الأم على الجنسية
وهناك جهود لان تقوم حملة قوية فى مواجهة الممارسات القطرية المنتهكة لحقوق المراة"

 

من ناحيته يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الحملة وغيرها تأتى فى إطار حالة الحراك التى تشهدها قطر ومطالبة بعض الشرائح بحقوقهم وبالنسبة لحصول أبناء القطريات على الجنسية فهذه القضية مهمة للغاية لأن ابناء القطريات يسمونهم بمعلقى الجنسية وليس لهم اى حقوق وهذا الموضوع تم اثارته كثيرا فى الفترة الأخيرة نظرا لأن الناشطات القطريات الهاربات الى الخارج بداوا فى إثارة القضية وكشف ممارسات الأسرة القطرية المعادية لحقوق المراة.

 

وتشهد السجون القطرية، حالة من التردي بعد تفشي فيروس كورونا القاتل، حيث تتواصل الضغوط الحقوقية والدولية على النظام القطري لكشف أوضاع المساجين داخل سجن الدوحة العام، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما أدى إلى الضغط على حكومة تميم بن حمد للإفصاح عن وجود الوباء داخل جدران السجن.

مواقع قطرية ذكرت، أنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي، زاعماً نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتي تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم.

وأضافت التقارير الصحفية أن بيان الحكومة عن تفشي كورونا جاء عقب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي كشفت خلاله عن الأوضاع داخل السجن المركزي، بعد عقد عدة لقاءات مع المساجين، الذين كشفوا عن عدم الاهتمام بالنظافة داخل السجن، وتفشي الوباء على نحو كبير بين المحتجزين.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع