"التابلت" هل يكون كلمة السر في مناقشات موازنة العام الجديد؟ فقيه دستوري يستعرض آليه تفعيله لاستخدام "الفيديو كونفرانس" فى اجتماعات"خطة النواب" بحضور رؤساء 24 لجنة.. و اللائحة تتيح تقديم المقترحات إليكترونيا

يبدو أن "التابلت" سيكون عنصراً فاعلاً في مناقشات مشروع موازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2020 /2021 ، داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حال تفعيل تقنية "الفيديو كونفرانس" في إجتماعاتها أو في تقديم أعضاء البرلمان اقتراحاتهم في شأن الموازنة إليكترونيا، لاسيما مع وجود الأزمة الصحية علي مستوي العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" التي تتطلب ضمن إجرائتها الوقائية البعد عن التجمعات. 

مشروعات الموازنة وخطة التنمية لهما صفه الاستعجال، في الإحالة والمناقشة، حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأمر الذي يضع اللجنة البرلمانية المختصة التي من المقرر أن تبدأ في المناقشة بمجرد إحالة رئيس البرلمان المشروعات إليها، أمام أمرين أما ترتيب عقد الإجتماعات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من بعد المسافات وغيرها أو عقد الإجتماع عبر آلية "الفيديو كونفرانس"، لاسيما بعدما أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعه المنصورة،أن حضور وزيري المالية والتخطيط لإلقاء بيانتهم بالجلسة العامة أولاً، كل فيما يخصه "عرف برلماني"، ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يتحدث عن ضرورة حضورهم أمام الجلسة العامة للبرلمان قبل مناقشة اللجنة المختصة إياها، على أن يقدما البيان المالى ومشروع خطة التنمية كتابا.

وفي الوقت الذي يميل فيه نواب الخطة والموازنة إلي عقد الإجتماع عبر آليه "الفيديو كونفرانس"، يوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، فاعليه استخدام "التابلت" التي تسلمه النواب منذ بدايه الفصل التشريعي الخامس، في تسهيل مهمة عقد إجتماعات اللجان بـ"الفيديو كونفرانس"، حيث يؤكد أنه أمر غير مكلف فكل ما يحتاجة استخدام هذه التقنية "تابلت" مزود بكاميرا، ومايك، بالإضافة إلي سرعه انترنت فائقة حتي لا يتم قطاع الإجتماع، علي أن يسبق ذلك تدريب للنواب علي التعامل مع هذه الآليه.

ويقول فوزي في تصريحه لـ"اليوم السابع"، إنه حفاظاً علي أمن المعلومات أثناء مناقشة واحد من أهم مشروعات القوانين، حيث "الموازنة العامة للدولة" يفضل أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاقد مع إحدي الشركات المختصة لتصميم برنامج يعقد من خلاله إجتماعاتهم عبر "الفيديو كونفرانس"، يكون آمن تماما.

ويوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الأدمن في هذه الحالة سيكون رئيس لجنة  الخطة الدكتور حسين عيسي، أو من يرونه من أعضاء هيئة المكتب، ويتم تنظيم المناقشات، بأن يرسل قبله رسالة لكافة اعضاء اللجنة والنواب المشاركون في الإجتماع، من اللجان الأخرى للتنويه ببدء الإجتماع لتبدأ المناقشات بعدها.

ويشير الدكتور صلاح فوزي، إلي المادة 146 من لائحة البرلمان، والذي تقضي بإعتبار  رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها، بالتالي لا يقتصر إجتماع الخطة علي أعضاء اللجنة فقط بل يمتد إلي رؤساء اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة وكذلك ممثلو الهيئات البرلمانية كافة، مما يوسع دائرة المناقشات.

وحول مقر إجتماع مناقشات مشروع الموازنة، يقول فوزي في تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن إجتماع يجري في الواقع الافتراضي، ومقره يكون موقع الأدمن لإجتماع "الفيديو كونفرانس" فإذا كان رئيس اللجنة هو الأمن فيظل متواجدأً في مجلس النواب.

لكن هل هناك استخدام أخر لـ"التابلت" يمكن تفعيله اثناء مناقشات الموازنة لاسيما إذا حسمت لجنة الخطة والموازنة أمرها بأن تعقد إجتماعات المناقشة بمقر مجلس النواب دون استخدام "الفيديو كونفرانس"، يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزي بتأكيدة أن التابلت يمكن استخدامه في تقديم أعضاء المجلس اقتراحاتهم للجنة علي مشروع الموازنة.

واستند فوزي إلي المادة 60 من لائحة البرلمان والذي تفيد بأنه  لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

ويوضح فوزي، إلي أن كلمة "كتابا" متسعة بحيث تشمل تقديمها بخط اليد أو إليكترونيا، لاسيما وأن النص لم يحدد وسيلة الكتابة إذا كانت إلكترونية أو ورقية ، مشيرأً إلي أن محكمة النقض تعرضت منذ فترة لحجية الصور الكربونية، و اعتدت بها طالما لم ينكرها مقدمها، وقياسا بذلك فأن مستخرجات الفاكس والإنترنت لها حجية طالما لم ينكرها صاحبها.