روشتة البرلمان للنهوض بأوضاع هيئة البريد.. تنشيط خدمة تأجیر الصناديق المخصوصة.. ومطالب باستغلال الأراضى المملوكة والمخصصة للهيئة.. وتوصية بتشكيل لجنة لبحث أسباب ضعف إيرادات البريد السريع مُقارنة بالقطاع الخاص

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018/2019، بتشكيل لجنة من وزارة المالية، والهيئة القومية للبريد لبحث وتدارس أسباب ضعف الإيرادات التى تحققها الهيئة من نشاط البريد السريع مقارنة بقيمة الإيرادات التى تحققها شركات القطاع الخاص العاملة فى ذات المجالـ وموافاة مجلس النواب بنتائج أعمالها.

كما أوصت اللجنة أيضا بتنشيط الخدمات البريدية المؤداة من خلال المكاتب البريدية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بهدف زيادة الإيرادات وخفض التكاليف وبالتالی تحقيق التوازن بينهما، ما يساهم فى تحقيق فائض من النشاط الجاری، والاستمرار فى زيادة عدد المكاتب البريدية، وخاصة فى الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمدن الجديدة حتى تتناسب مع عدد المنتفعين بالخدمة البريدية، وتنشيط خدمة تأجیر الصناديق المخصوصة، ما يساهم فى خفض نسبة المرتد من المسجلات.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة لماكينات المطابع، وخاصة الحديث منها، ما يساهم فى زيادة الفائض الجارى للمطابع، وذلك من خلال سرعة إصلاح أعطال الماكينات بتوفير قطع الغيار اللازمة وعمل الصيانة الدورية لها، وجذب عملاء جدد للمطابع مع دراسة أسباب ارتفاع أسعار منتجات مطابع البريد عن المطابع الأخرى لمواجهة المنافسة السوقية، وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج بالمخازن مع المتابعة المستمرة من إدارة المخازن لضمان عدم خلو المخازن من الخامات، وإحكام الرقابة على التشغيل بالمطابع لتخفيض نسب التالف من الإنتاج، وإعداد نظام للرقابة على تكاليف التشغيل لتخفيضها وترشيد النفقات.

وتضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة تطوير نظم الضبط الداخلى بالهيئة بما يتلاءم وتطوير أنشطتها بما يحقق التنسيق بين إدارات الهيئة المختلفة تحقيقا لانتظام الدورة المستندية، فضلا عن تطوير المجموعة الدفترية للأنشطة الجديدة بما يحقق الضبط والرقابة على حركة تلك الأنشطة، فضلا عن إعداد وتدريب كوادر متخصصة لإدارة محفظة الأوراق المالية بالهيئة، بما يجنبها من المخاطر المالية والتجارية ويعظم إيراداتها فى تلك الاستثمارات.

وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استغلال الأراضى المملوكة والمخصصة للهيئة، ودراسة مدى إمكانية تحقيق الاستفادة من العقارات المملوكة للهيئة وبما يعود بالنفع على الهيئة وتعظيم مواردها ودراسة الأرصدة المدينة والدائنة خاصة المتوقف منها والعمل على تسويتها وتقرير المخصصات اللازمة لمقابلة الأرصدة المدينة التى يتعذر تحصيلها.

كما لفتت اللجنة إلى أهمية ضرورة قيام قطاع التوفير باستثمار أموال المودعين بالأسلوب الذى يعظم الاستفادة منها، وإعادة النظر فى استثمارات الهيئة فى الشركات ومراعاة إجراء الدراسات اللازمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.