"تجار الدخان" خارج نطاق القانون.. النائب محمد فؤاد: 50 أو 60 فردا يتحكمون في سوق الدخان.. عشرات المليارات تدخل جيوبهم بعيدا عن أعين الدولة.. وغياب "حماية المستهلك" كلمة السر.. و"الزبون" شريك بالصمت

حالة من الفوضى والعشوائية تُسيطر على سوق السجائر في مصر، مجموعة من التجار يتحكمون في هذه التجارة التي تُقدر بمئات المليارات في السوق المصرى، يرفعون الأسعار على المستهلك وفقا لأهوائهم لجنى مزيدا من الأرباح السريعة بعيدا عن مصلحة الضرائب والأجهزة الرقابية، وخير دليل على ذلك الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق المصرى في أسعار السجائر، والتي جاءت بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المُضافة فيما يتعلق بالضرائب على السجائر والمعسل وأنواع الدخان المُختلفة.

فقد كشف بيان مصلحة الضرائب، الذى صدر فور موافقة البرلمان على التعديلات أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، ما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

وأضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك، مُعلنة عن أسعار أنواع السجائر بعد التعديل.

هذا البيان، والأسعار المُعلنة فيه، أكد صحة ما ذكره النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بأنه سبق للتجار أن فرضوا تلك الزيادة من تلقاء أنفسهم على أسعار السجائر بأنواعها منذ ما يقرب من عام ونصف، لافتا إلى أن تلك الزيادة كانت تذهب لجيوب التجار، وأن التعديل الذى أقره البرلمان يُقنن ذلك الوضع القائم بالفعل ويجعل تلك الزيادة تذهب للخزانة العامة للدولة بدلا من جيوب التجار، ما يعنى أنها لن تنعكس على أسعار السجائر للمستهلكين.

وأشار عمر إلى أن تلك التعديلات ستحقق زيادة فى إيرادات الضريبة على القيمة المضافة قدرها 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذا المبلغ كان يذهب إلى جيوب تجار السجائر بشكل غير شرعى لأنهم كانوا قد رفعوا أسعار السجائر بالفعل منذ عام ونصف، إلا أنه بعد تعديل القانون ستذهب تلك الأموال للخزانة العامة للدولة.

إلا أن تجار السجائر ضربوا بكل ذلك عرض الحائط، وقرروا رفع الأسعار مرة أخرى بنسب وصلت إلى 300% من الزيادة المُقررة من جانب مصلحة الضرائب المصرية على بعض الأصناف، وذلك في غفلة من مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك.

من ناحيته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن فكرة "السوق الأوفر" وهو رفع الأسعار عن الأسعار الرسمية للمنتجات ابتدعها تجار السيارات، مشيرا إلى وجود فساد في حلقة الإمداد نفسها بدءًا من خروج المنتج من الشركة إلى الموزع وتاجر الجملة، كما حمل النائب محمد فؤاد المستهلك جزءً من المسئولية، قائلا "الزبون شريك فيما يحدث لأنه يرتضى الحصول على المنتج بأعلى من سعره الحقيقى، وفى النهاية البلد والمستهلك النهائي هم الضحايا الحقيقيين".

وأوضح فؤاد، أن التشوهات السعرية موجودة فى مصر بشكل عام وليس في سوق السجائر والدخان فقط، لافتا إلى أن أنابيب البوتاجاز مثال، مضيفا: "وسوق السجائر غير مرن ويستجيب لفكرة رفع الأسعار، وهما 50 أو 60 فردا يتحكمون في سوق الدخان"، مشيرا إلى أن الجريمة الأساسية هى عدم احتساب حصيلة المبيعات كاملة ضمن الإقرار الضريبى، مُحملا مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك مسئولية هذا الانفلات في الأسعار، مؤكدا أنه على المصلحة إجراء الفحص للدورة المستندية للسجائر منذ خروجها من الشركة الشرقية للدخان حتى وصولها لتاجر التجزئة النهائي".