الحكومة والبرلمان يطمئنان نواب المحافظين.. يؤكدان أحقيتهم فى العودة لوظائفهم بعد انتهاء شغلهم للمنصب.. جدل حول اختصاصاتهم.. وزير التنمية المحلية: الرئيس سيلتقيهم يونيو المقبل.. وعملهم لايتعارض مع سكرتيرى العموم

توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الحكومة، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، على أحقية نواب المحافظين فى العودة لوظائفهم بعد انتهاء شغلهم لمناصبهم التنفيذية السياسية، وذلك بعد أن أكد وزير التنمية المحلية أن الشئون القانونية فى الوزارة أعدت مذكرة ورؤية قانونية تثبت حق نواب المحافظين وفقا للقانون فى العودة لعملهم ووظائفهم بعد انتهاء شغلهم المنصب، باستثناء بعض نواب المحافظين المنتمين للقوات المسلحة والشرطة والقضاء، وسيتم التنسيق والدراسة بشأن وضعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية إلى تكليف وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع تنسيقى حول التوافق على المذكرة المعدة من وزارة التنمية المحلية وتتضمن فتوى من الشئون القانونية بالوزارة بأحقية نواب المحافظين فى العودة لوظائفهم بعد انتهاء شغلهم للمنصب، ووصفتها بأنها فتوى تطمينية وتنويرية للجميع.

وقال المهندس أحمد السجينى: "الحكومة واللجنة متفقون على أحقية نواب المحافظين فى العودة لوظائفهم، ما عدا المنتمين لجهات لها قانون خاص ينظمها، وهى القضاء والدفاع، ويجب على الحكومة دعم التجربة الفريدة والمتميزة لاختيار نواب محافظين من الشباب، ويجب أن تكون التجربة خاضعة للتحليل والتقييم والتقويم، معلنا تأجيل الجلسة لموعد آخر يحدد لاحقا، على أن يكون هناك اجتماع تنسيقى بين وزارتى التنمية المحلية والعدل وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، للتنسيق فيما بينهم، والتوافق على وجوبية عودة نواب المحافظين لوظائفهم، والاتفاق على الاستثناءات من هذا القرار.

وطالب السجيني، مجلس الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والعدل، بمخاطبة الجهات التى لا تحتاج إلى تشريع بشأن وجوب تقديم نواب المحافظين استقالتهم، وأحقيتهم فى العودة إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية، مشيرا إلى أن التجربة تحتاج إلى تقييم وتقويم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأرجأ مناقشة مشروع القانون إلى وقت لاحق.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن منصب نائب المحافظ منصب سياسي، وبالتالى يريد أن يطمئن على مستقبله بعد انتهاء مدة منصبه، وهو مطلب عادل، لتشجيع الشباب على تولى المناصب القيادية، كما أنهم يريدون اختصاصات وظيفية واضحة.

وتابع "السجيني": "نؤيد مطلب نواب المحافظين بأن يكون لهم اختصاصات وظيفية واضحة، ولابد أن يتم مراعاة ذلك فى البرامج التدريبية المخصصة لهم".

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الهدف من تنظيم دورة تدريبية لنواب المحافظين الذين تم تعيينهم فى حركة المحافظين الأخيرة، هو تدريبهم وتأهيلهم لممارسة العمل المحلي، وتتناول معرفة المشكلات والمعوقات التى قد تقابلهم، وما إذا كان لهم طلبات تساعدهم على أداء عمله، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية سيلتقى بنواب المحافظين فى شهر يونيو القادم، لمعرفة مدى استفادتهم فى مجال المحليات.

وتابع وزير التنمية المحلية: "هذا الموضوع مهم وأثير أكثر من مرة، وأنا جلست مع نواب المحافظين السابقين، ومع النواب الحاليين، ونبحث المشاكل والمعوقات التى تواجههم، وكان لهم طلبات هل سيرجعون لعملهم بعد انتهاء شغلهم للمنصب أم لا، وكانوا متخوفين من أن يفقدوا وظيفتهم، خاصة أنهم شباب فى مقتبل العمر، وظيفتهم مستقبلهم، ولا يضمنوا ما هى مدة منصبهم، وهل سيتم تصعيدهم ليعينوا محافظين أو وزراء أم لا".

وأشار إلى أن الشئون القانونية بالوزارة أعدت مذكرة ورؤية قانونية بعد دراسة نصوص القانون، وانتهت إلى أن من حق نواب المحافظين أن يعودوا لعملهم ووظائفهم، ما عدا وظائف مثل القوات المسلحة والقضاء والمخابرات، بالتالى نواب المحافظين من حقهم يرجعوا ويستمروا فى وظائفهم، بدون إصدار تشريع جديد، ويمكن عمل لجنة مشتركة مع المستشارين القانونين لمراجعة كل نصوص القوانين التى تتعلق بهذا الموضوع، أو ننتظر مشروع قانون الإدارة المحلية".

وبشأن اختصاصات نواب المحافظين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحديد اختصاصات معينة لنائب المحافظ يعد ظلم له، قائلا: "بالنسبة لنائب الوزير قبل تعيينه يكون هناك عرض من الوزير باختصاصاته، والسنة الماضية، كان كل محافظ يعلن كل نائب محافظ يختص بأى موضوعات، ويكون مفوض من المحافظ فى هذه الاختصاصات".

ولفت الوزير، إلى أن كل نائب محافظ له تخصصات مختلفة، ويمكن أن يتولى كل منهم ملف له خبرات فيه، متابعا: "أرى أنه لو حددنا اختصاصات معينة لنائب المحافظ يبقى بظلمه، سيبه هو يختار حسب خبرته ومتخصص فى إيه ويشتغل عليه، وأنا كنت التقيت سكرتيرى عموم المحافظات بالأمس، وقلت لهم إن نائب المحافظ مش جاى يأخذ مهامك، من حق النائب أن يطلب منك الاطلاع على بعض الملفات".

طارق الخولي: مشروع قانون نواب المحافظين يستهدف الحفاظ على التجربة الشبابية وإنجاحها

بدوره، قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يستهدف عمل مظلة حمائية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتى لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم.

وقال طارق الخولي: "أشكر لجنة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وأنا بعد تولى عدد من الشباب منصب نائب المحافظ، التقيتهم وتواصلت معهم، ولهم عدة مطالب وعبروا عن تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم".

وتابع الخولي: "القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية، مثل منصب المحافظ، والمادة الثالثة، تنص على أن يسرى هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، وبالتالى سيطبق بأثر رجعي، ونتمنى أن يخرج هذا القانون بسرعة، لأنه سيكون مشجعا للشباب وللحفاظ على التجربة، حيث لم تشهد مصر تولى عدد كبير من الشباب مناصب قيادية إلا خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى مشروع القانون، يستهدف تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذى وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .

ولفت إلى أنه يجب تحديد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين وعدم ترك الأمر لرغبة المحافظين أو لطبيعة الاختصاصات فقط، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة قد لا يرغب محافظ فى منح اختصاصات لنائبه.

فيما، قال ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن قانون الحكم المحلى القديم وقانون الإدارة المحلية الحالى، تناولا "نائب المحافظ واختصاصاته"، وإن قانون مجلس النواب، ينص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأعضاء الحكومة ومنصب المحافظ ونائب المحافظ والجهات الرقابية المستقلة، وتوجد مادة بقانون الإدارة المحلية، خاصة بتفويض المحافظ بعض اختصاصاته للنواب.

بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية: "الموضوع مهم جدا، له علاقة بتطبيق اللامركزية، ويحسب لرئيس الجمهورية تمكين الشباب من تولى مناصب قيادية، لكن عندى تحفظات على مشروع القانون، الأصل فى العمل داخل الإدارة المحلية المحافظ ثم نوابه، ولا يوجد قانون يحدد عمل المحافظين ودورة عمله واختصاصاته، وهذا عيب تشريعي، وأنا سأتقدم بمشروع قانون خلال أيام ينظم عمل المحافظين واختصاصاتهم، فلا يجوز أن يستمر الوضع الحالى للمحافظين واختصاصاتهم بالتفويض، واختصاصات لا يتمكنوا منها، والقانون الحالى فيه تناقضات، ولابد النظر للأصل وهو المحافظ ثم نوابه".

فيما رأى النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، أنه فى حالة صدور هذا القانون سيكون فيه ظلم لنواب المحافظين السابقين إذا لم يطبق عليهم بأثر رجعى مثل النواب الحاليين، وفى هذه الحالة ستكون هناك شبهة عدم دستورية، بينما تحدث النائب يسرى الأسيوطى، عن مراعاة الحقوق التأمينية لنواب المحافظين والعاملين فى الحكومة عموما حال توليهم مناصب وظيفية. 

ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما ، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.