إكسترا نيوز تسلط الضوء على حجم الانهيار الاقتصادى فى أنقرة.. وتؤكد وجود أكثر من 4 ملايين مواطن تركي غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء.. وتبرز تسجيل الموازنة التركية عجزا خارج الفائدة بقيمة 123.7 مليار ليرة

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على حجم الانهيار الذى يشهده الاقتصاد التركى خلال الفترة الراهنة، بسبب فشل النظام التركى وسوء سياساته الاقتصادية، حيث أبرزت القناة تصريحات زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، التى أكد فيها أن سياسات أردوغان تسببت فى انهيار الاقتصاد التركى وتدهور مستوى المعيشة لدرجة وجود أكثر من 4 ملايين مواطن تركي غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى وجود الملايين يحصلون على أجور ومعاشات تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور، وهو ما يكشف تفاقم الأعباء على المواطنين الأتراك.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن هناك 8 ملايين و600 ألف شخص يحصلون على دخل شهري أقل من 673 ليرة تركية، وهناك 6 ملايين يحصلون على معاش تقاعد أقل من 2000 ليرة أي أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن هناك 647 ألف شخص يحصلون على معاش يتامى وطلاق شهريًا أقل من 1000 ليرة تركية، مشيرة إلى أن هناك زيادة سريعة كل عام في ضحايا سوء توزيع الدخل، موضحا أن أكثر من 2 مليون متقاعد يحصلون على معاش تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن التيار الكهربائي قطع عن أكثر من 3.5 مليون شخص خلال العام الماضي بسبب تعثر سداد فواتير الاستهلاك، كما لفت إلى أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 710 ألف أسرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وأوضحت القناة، أن قيمة الليرة التركية تراجعت منذ 2018، وسجل معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر الماضي 11.84 %، و فى نوفمبر سجل 10.56 %.

كما أبرزت قناة إكسترا نيوز، رفض نواب البرلمان التركى حجب السلطات التركية لموقع ويكيبيديا، حيث شن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، هجوما عنيفا على منع سلطات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويكيبيديا فى أنقرة، فيما وصف رئيس كتلة حزب الشعب الجمهورى بالبرلمان التركى، أوزجور أوزال، ذلك القرار بأنه يعتبر تعديا وانتهاكا لحقوق الإنسان، وأنه تم عن قصد وعمد من جانب النظام التركى.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن رئيس كتلة حزب الشعب الجمهورى بالبرلمان التركى، طالب برفع الحظر فى أقرب وقت حتى لا تستمر هذه المهزلة أكثر من ذلك، موضحا أن المحكمة الدستورية اصدرت منشورا في الجريدة الرسمية برفع الحظر عن ويكيبيديا هو الإخطار المعلن لجميع المؤسسات والمنظمات والأشخاص الاعتباريين، وعدم تنفيذ حكومة أردوغان لهذا القرار يمثل انتهاك غير قانوني وانتهاك الحقوق تم عن قصد، بشكل متعمد وبتعليمات.

وأوضحت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، حجم انهيار الاقتصاد التركى، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت عن نتائج تطبيقات الموازنة لشهر ديسمبر الماضى، وكذلك خلال الفترة الإجمالية من يناير حتي ديسمبر 2019، حيث إنه خلال العام 2019، سجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزًا بلغ 123.7 مليار ليرة تركية، بينما سجل عجز الموازنة الأولية 23.75 مليار ليرة تركية، لتكشف عن حجم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها أنقرة.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إنه وفقًا للبيان الذي أصدرته وزارة الخزانة والمالية، فإن ميزانية الحكومة المركزية قد سجلت عجزًا بلغ 123.7 مليار ليرة تركية في عام 2019، في حين أن رصيد الميزانية سجل عجزًا خلال شهر ديسمبر قدره 30.8 مليار ليرة تركية بعدما كان قد سجل عجزًا أوليًا مقداره 26.6 مليار ليرة تركية، لافتة إلى أن تركيا تواجه ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في الآونة الأخيرة، في ظل سياسات اقتصادية خاطئة تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.