أخبار عاجلة
حسام غالي يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 -

محمد أحمد يكتب: المواجهة التشريعية من التفجيرات الارهابيه الى الساحة السياسية

محمد أحمد يكتب: المواجهة التشريعية من التفجيرات الارهابيه الى الساحة السياسية
محمد أحمد يكتب: المواجهة التشريعية من التفجيرات الارهابيه الى الساحة السياسية

منذ ان جاء إعلان الجماعة كمنظمه إرهابيه داخل مصر خلق لجماعة الأخوان  حالة من العزلة الإقليمية والدولية. فى ذات الوقت أدى هذا الاعلان المصرى الى  إهتمام متزايد من البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وذلك نتيجة للأثار السلبية التي ترتبها ظاهرة الإرهاب في حياة المجتمعات البشرية .  اختلفت التفسيرات والدوافع التي طرحها التفسير المصرى ليأكد على أن  تنامي ظاهرة الإرهاب نتاج حالات التنافس والصراع الدولي  التى ساعدت في تغذية ونمو ظاهرة الإرهاب، وعلى الجانب الاخر يطرح التفسير ان الإرهاب ظاهرة  يمكن ان تظهر في أي مجتمع مرتبطة بعوامل مختلفة منها البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الدينية و الايديولوجية وفقا لحالة كل دولة على حدة .  وقد أوضح التفسير المصرى تناقض الرؤية الحقيقية مع استرتيجية الادارة الامريكية التى تنتهى في 20 يناير المقبل حين سيرحل الرئيس باراك أوباما عن الحكم وسترحل معه جملته الشهيرة في خطاب حال الاتحاد،  والتي قال فيه" ان الاميركيين لايفهمون، ولا مقدرة لديهم، على حل صراع بين السنة والشيعة يعود الى الفية من الزمن او اكثر"  و  حاول فيها أختصار ظاهرة الارهاب على البعد الدينى ، فقد أوضحت سلوكيات وإستراتيجيات الإرهاب تهديداً خطيراً لسائر الدول وكافة الشعوب ، وهجوماً مباشراً على القيم الإنسانية والإحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات لذا بات واضحا ان الارهاب ليس صراع بين سنه وشيعة ، وانماهو وفق ما وضعت لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة  فى مشروع الاتفاقية الموحدة بشأن الإجراءات القانونية لمواجهة الإرهاب الدولي عام 1980 عبرت عن خصائص الإرهاب بقولها :

إن الإرهاب الدولي يعد عملاً من أعمال العنف الخطير أو التهديد به يصدر من فرد سواء كان يعمل بمفرده أم بالاشتراك مع أفراد آخرين ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو الأمكنة أو وسائل النقل والمواصلات أو ضد أفراد الجمهور العام بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو التسبب في جرحهم أو موتهم أو تعطيل فعاليات هذه المنظمات الدولية أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو الأذى بهذه الأمكنة أو الممتلكات أو بالعبث بوسائل النقل والمواصلات بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدولة أو بين مواطني الدول المختلفة أو ابتزاز تنازلات من الدول – كما أن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة الإرهاب الدولي وهو مايتم فى مصر والشرق الاوسط خاصة ودول العالم عامة .

على المستوى الاقليمى المصرى بدأت الجماعات الارهابية سواء أنصار بيت المقدس او سواعد مصر – حسم أو أى  مسمى أرهابى  تتصرف بشكل هستيري انفعالي يقودها من خسائر ماديه و تكتية الى خسائر استراتيجية عامة داعمه لزيادة العزله السياسيه والجغرافية والتى كان احد شواهدها حين أعلان حزب “بريطانيا أولا “، بطلب طرد الجماعة الارهابيه خارج بريطانيا . و جاء نجاح الخطوات التنموية والتشريعية و النتائج التي نجمت عنها لتطرح الاسئلة عن امكانية تحقيق اهداف يتوخاها جماعة الاخوان وتنظيمهم في مصر بشكل يمكن من تثميرالاوضاع فى مصر  لصالح ما يقومون به من مظاهرات وتفجيرات في بعض الاماكن خاصة بعد ان كان الموقف غير المسبوق بوقاحته و فجوره و المتمثل بقول الجماعه انها مستعدة لمتابعة المعركة ضد ماتسميه سلطة الانقلاب والجيش المصرى .

و نبدأ باستعراض ما تريده الجماعه الان ليكون في خدمة الاهداف التي يعمل عليها التنظيم الدولى، و يأتي في طليعة تلك الاهداف خلق حاله من االخلل وأللاتزان و انشغال و منع الدوله من متابعة جهود التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه واستكمال خارطة الطريق .ويسعى التنظيم الدولى وتابعته قطر محاصرة مصر دوليا و فرض القطيعة عليها و من اجل ذلك كانت الرشى و الضغوط على الاتحاد الاروبي من اجل ادراج مصر على لائحة الدول البوليسيه و التى بها انتهاك لحقوق الانسان ورفض التظاهر السلمى .وعلى الخط الموازى لذلك و العنصر الاخطر في الخطة – المكيدة – فقد كان يتمثل باستهداف قيادات الجيش والداخليه بالاغتيال وكذا أستهداف المجتمع والشعب و الجهات الداعمة و العناصر المؤيده والحاضنة للثوره والدستور بما يخلق حاله من الخوف والذعر وعدم الشعور بالأمن و لم تفلح تلك الخطة في تحقيق اهدافها.

احبطت جماعة الاخوان وجناحها العسكري بما حققه الجيش والداخليه سواء فى سيناء أو فى الداخل، فى مدن القنال وقلب الدلتا وحتى العاصمه نفسها، بالنتائج والانجازات الامنيه وكشف ملابسات الاحداث والقبض على المتورطين سريعا وأجهاض التحركات الارهابيه ذات التكنيك الاحترافى المتمثل فى ” أنصار بيت المقدس ” أو سواعد مصر – حسم .

كذا فشل الإخوان وأشياعهم من اليمين الديني والجناح المسلح لهم فى خلق مبادرات الوساطة المحلية والدولية التى تمكنهم من التواجدعلى الساحة السياسية والمشاركة  فى العمل السياسي .

وأنتقل التنظيم الدولى وجناحه المسلح وتابعته وممولته قطر و بوق دعايتهم..الجزيرة، من خانة الدعاية والمعارك السياسية والإعلامية، وما تحويه من خطاب تحريضي وتشويهي، وكثير من الأكاذيب والمغالطات والتعميمات، التي تزيد من حدة الاحتقان والاستقطاب والانقسام المجتمعي، إلى اللجوء إلى لغة التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تسقط أبرياء بالعشرات، والتي لم تعد تقتصر على سيناء بمساحتها الشاسعة قليلة السكان، بل امتدت الى قوتناالمسلحه فى سيناءورجال الشرطة والتى كان أخرها تفجيرمنطقة الهرم بالطالبية وحادث تفجير الكنيسة البطرسية ، بهدف يجعل الأثر النفسى غير محدودا، على نحو يوحي بأن مصر كلها باتت تحت الاستهداف، وأن كل المصريين صاروا تحت الخطر. فهي، بكل تأكيد، أفعال إجرامية مدانة، وإزهاق الأرواح وإسالة الدماء جريمة لا تغتفر، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، ولا شك أن استسهال عمليات القتل مؤشر خطر،   الا ان هذه العمليات الارهابيه فشلت فى تحقيق الاثر النفسى وخلق حاله الخوف بالتفجيرات الارهابيه التى لم ولن تخدم الخطة الجديدة للتنظيم الدولى والتى تهدف لامكانية انتاج بيئة سياسية ضاغطة على رئيس الجمهورية والحكومة.، بالعكس كانت شروط جماعة الإخوان لا تجري صياغتها في إطار مطالب عبر ألحوار الاجتماعي، وإنما كانت مطالبهم تأتي بعد عملياتهم الإرهابية كشكل من اشكال الضغط والارهاب للوصول إلي تحقيق أعلا سقف من المطالب، لم تترك جماعة الإخوان الارهابية للقوي السياسة الأخرى غير اختيار المواجهة معهم. فكانت ملاحقتهم وعزلهم أمرا طبيعيا، وأسلوبا أقل ما يقال وصفا له أنه مواجهة مدنية تعتمد القانون بالسياسة…مقارنة بمنهجهم الذي لا يستقيم مع كل الأعراف الانسانية وأولها تعاليم الدين الاسلامي، الذي يرفعوه شعارا في المواجهة بينما تجري أعمالهم في إطار نظم العصابات والخارجين عن القانون.فالاخوان وحلفائهم و داعميهم بما فى ذاك التنظيمات التكفيرية المرتبطة بالقاعدة  لم تستطع تعطيل استحقاقات ‘خارطة الطريق’، التي تخلق شرعية جديدة تنسف المنهجية الارهابيه للأخوان، وتفرض واقعا جديدا يستند إلى الشرعية الشعبية.

القراءة التاريخية لنشاط ومنهج الأخوان يؤكد على أمريين

الأول : طبيعة هذه الجماعة العدوانية والارهابية ليست طبيعة عارضة يمكن تصحيحها والعدول عنها

الثاني : أنها ليست قوي تنتمي لوطن، ولا تعرف التعامل بالمنافسة، بمعني أن تستبدل القتل بالحوار، .وعادت هذه الجماعة إلي طبيعتها العدوانية والاجرامية واللاأخلاقية وإلي ممارسة العنف لتاكد طبيعة عقيدة التكفير التي تربي عليها أعضاء هذه الجماعة الارهابية والتى ظلت تمثل حواجز وجدران تمنعهم من مجرد الاقتراب من أطياف المجتمع المصري. وظل هدفها الأول والأخير منذ تأسيسها هو سيطرتها الشاملة والكاملة على مقدرات المجتمع المصري، وهذا في حد ذاته هدف يلغي أي فكرة للحوار أو المصالحة.

انهارت خطة ” من التفجيرات الارهابيه الى الساحه السياسيه ” و اعيد صياغة المشهد بحيث يمكننا القول الان ان جماعةالاخوان عناصر ليس لها اى ولاء لمصر وهدفها الرغبه فى استمرار المعانه وحالة عدم الاستقرار.

ان ما يخطط له التنظيم الدولى انما هو ساقط على اصله و سيبقى الامن في مصر تحت السيطرة و لن يكون هناك هذا الحلم الارهابى، فقد تبخر الان مع السيطرة القائمة على الساحة من قبل القادرين و في طليعتهم الجيش المصرى و معه القوى الوطنية الحريصة على الامن و السلم .

ان ما يتوخاه تنظيم الاخوان فى المشاركه بالسلطة والتواجد على الساحه السياسيه من خلال بؤر أرهابية على أرض مصر وخاصة  داخل سيناء وأى من المناطق الحدودية، وهذا امر غير قابل للتحقق لعدة اعتبارات منها ما يعود الى موقف الحكومه وموقف القوى الوطنيه الرفضة لهذا المسار.استكمال لخارطة المستقبل و إنقاذ مصر وإعادة الأمن والاستقرار لها نحتاج الى توجهات صحيحة للسلطة نحو تحقيق العدالة بكافة أبعادها وعملية تنمية اقتصادية بوتيرة متسارعة، وتطهير وهيكلة لكل المؤسسات، خاصة الداخلية والدفاع والإعلام والقضاء، من كل عناصر جماعة الأخوان والتى تمثل الخلايا النائمه للتنظيم الارهابى التى تم زاعتها داخل هذه المؤسسات، وتوجه إصلاحي تنويري ثوريا، وإعمال دولة القانون والمواطنة بشكل جدي، والسير الحقيقي في طريق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه

و لقد اوضحت  دراسة بعنوان "تشريعات مكافحة الإرهاب" ، أن التأصيل التاريخى لظاهرة الإرهاب يوضح  أن هذه الظاهرة ليست وليدة منطقة بعينها أو ديانة بذاتها ، وإنما هى إنعكاس مادى  لعوامل القصور فى التعامل الدولى مع المشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وتتعدد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب ، إذ توضح أية قراءة متأنية فى تاريخ العلاقات الدولية أن الحاجات الأمنية كانت أسبق الحاجات إلحاحاً وإستلزاماً لإيجاد تنسيق إقليمى ودولى يكفل التعاون والفاعلية فى مواجهتها .وما من شك فى أن التشريع الجنائى ما زال يمثل أساس مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية ، بوصفه الوسيلة الفاعلة والآداه الرادعة التى تتمكن الدولة من خلالها من تأكيد سيادة القانون ، وحفظ الأمن والسلم ، وحماية الحقوق والحريات فى مواجهة أى ظواهر شاذة تهدد أمن وإستقرار وسلامة البلاد.

وفى هذا الإطار تأتى أهمية الجهود التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر الداهم. ونظرا للطبيعة الأعمال الإرهابية التى هى جرائم جنائية للعنف المتعمد وأن ألعقاب يجب أن يعكس بشكل صحيح خطورة هذه الأفعال الإرهابية التى تستلزم  نصوصا استثنائية من حيث نوع القضاء الذي يتصدى لها و أن مصر رسميا وشعبيا أعلنت خوض حرب ضد الإرهاب، خاصة وأن الاعتداءات على معدات ومنشآت القوات المسلحة  والشرطة وعلى دور العبادة الاسلامية والمسيحية تقع بوتيرة متصاعدة، وهناك وقائع يومية تحدث في سيناء وأماكن أخرى .

أن المواجهة التشريعية  من شأنها الحد من جرائم الإرهاب وزيادة فعالية مُكافحته وحث الجناة على عدم المضى فى تلك الجرائم التي يناط للقضاء العسكري التصدي لها  ومحاولة تصنيفها من وجهة بعض الجهات كجرائم من اختصاص القضاء المدني ، لا يتسق مع أن الإرهاب، الذي يضرب بلدانا ومناطق عديدة بالعالم، أصبح لا يستهدف فقط إخضاع الشعوب لإرادته الإرهابية، بل تقويض الدول الوطنية وفرض حكم استبدادي فاشي مغلف بطابع ديني أو يتخفى وراءه. وأضافه فأن ظاهرة الإرهاب أصبحت، أيضا، ممنهجة ومنظمة ولم تعد عشوائية، وأن الإرهابيين يستخدمون لتنفيذ مخططاتهم أسلحة مماثلة لأسلحة الجيوش النظامية، مستغلين في ذلك أيضا وسائل الإعلام الحديثة وقدرات مالية هائلة، ومراهنين على استقطاب وتجنيد فئات المجتمع من مشارب ومستويات تعليمية متباينة. واعتبر أن محاربة الإرهاب يجب أن تستند على محاربة شاملة، بحيث لا يجب أن تتسم هذه الحرب الانتقائية من خلال توجيه ضربات إلى تنظيم معين مع تجاهل خطر التنظيمات الإرهابية الأخرى، علاوة على السعي لتجفيف منابع الإرهاب الأساسية من البشر والمال والسلاح، ومواجهة مظاهر فكر التطرف الديني والعرقي . لذا كان قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور ،  الذى ينص فى المادة 204 على «جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية»، وهذا ما يحدث بالفعل الآن من اغتيالات لرجال الجيش والاعتداء على معسكراته ومعداته.

لذا كان على كل القوى الوطنية دعم وتأيد إنجاز مشروع القانون مع تطبيقه بأثر رجعى حتى تتمكن الدولة من معاقبة كل من ارتكبوا أعمالاً إرهابية فى الماضى، واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة والشعب بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور القانون تحقيقاً للأمن القومى، مؤكد اًن مثل هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر الشهداء .

و تتبني مصر قوانين محاربة الإرهاب وفقا لظروف الحالة المصرية  مع مراعاة  التزاماتها  الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازم لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه..