مصر والاقتصاد الدائرى بقلم جميل جورجي

يعد الاقتصاد الدائري، أحد الحلول للعديد من المشاكل الاقتصادية.. وعلى رأسها التغلب على مشكلة الندرة فى الموارد الاقتصادية، نتيجة للزيادة السكانية التى تأكل عوائد التنمية الاقتصادية وتداعيات التغير المناخى وتقلبات الطقس، التى تزيد من شح الموارد الاقتصادية من جهة أخري.. الاقتصاد الدائرى عبارة عن نموذج للإنتاج والاستهلاك من خلال إعادة تدوير المواد والمنتجات الموجودة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لأطول فترة ممكنة، ومن ثم يتم تجديد دورة حياة المنتجات.. نموذج «الاقتصاد الدائري» يعد خروجاً على نموذج الاقتصاد الخطى التقليدي، الذى يعتمد على نمط واحد للإنتاج والاستهلاك والتخلص من النفايات، ويعتمد على كميات كبيرة من الموارد والطاقة الرخيصة.. كما يعتمد نموذج الاقتصاد التقليدى على تصميم منتج محدد العمر، من أجل تشجيع المستهلكين على شرائه مرة أخري.. لذلك لجأت الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة تلك الممارسات غير المستدامة.. وتأتى أهمية التحول للاقتصاد الدائرى أولاً لحماية البيئة والحد من استخدام الموارد الطبيعية من خلال إعادة استخدام المنتجات وتدويرها من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية والموارد والحد من فقدان التنوع الحيوي.. من المزايا الأخرى للاقتصاد الدائرى هى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية، التى يعد القطاع الصناعى المصدر الأكبر لها، كما أن إنتاج منتجات أكثر جودة واستدامة من شأنه أن يحد من استهلاك الطاقة والموارد، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد على 80 ٪ من التأثير البيئى للمنتج يتم تحديده من خلال التصميم.. لذلك لابد وأن يهدف الاقتصاد الدائرى إلى تعزيز المنتجات الأكثر استدامة والحد من النفايات والوصول إلى اقتصاد محايد للكربون وخال من السموم والتدوير الكامل بحلول عام 2050.. وقد حدد الدستور المصرى فى عدة مواد استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تقوم على ثلاث ركائز اقتصادية وبيئية واجتماعية فى قطاعات إدارة النفايات الصلبة والزراعة وتعزيز الأنشطة البيئية فى القطاع الصناعى من خلال تبنى مفهوم «الاقتصاد الأخضر» من خلال استخدام الطاقة على نحو أكثر كفاءة ونظافة.. لذلك تسعى مصر إلى التحول نحو التعليم البيئى لما له من فوائد بيئية هامة مثل توفير الطاقة وتحسين جودة الهواء والحد من الغازات الدفيئة  ويمكن أن يصل التوفير المحتمل فى الطاقة إلى 23 ٪ لـ 40 ٪ منها من القطاع الصناعي.. كما أن الخطة الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة يتوقع أن تؤدى إلى تحسين جودة الهواء وتخفيض الغازات الدفيئة فى قطاع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وإنتاج البلاستيك من المواد التى يعاد تدويرها، ما يسفر عن تحسن الظروف الصحية نتيجة لتحسن نوعية الهواء والحد من التلوث.. من المحصلات المتوقعة أن يؤدى التحول للاقتصاد الدائرى إلى زيادة فرص العمل فى قطاع الزراعة وقطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير وقطاع البناء والحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.