العالم المصرى د.علاء الصادق رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لعلماء الشباب ومؤسس بنك المياه : موقع مصر الاستراتيجي والجيوسياسي والريادي يؤهلها لاحتضان أول بنك للمياه في العالم

حوار : جاكلين جرجس

• المؤسسة العربية لعلماء الشباب هي الأولى من نوعها والتي تطبق وتنفذ مفهوم العلم لخدمة المجتمع

• جهاز شئون البيئة والمؤسسة العربية لعلماء الشباب يوقعان بروتوكول تعاون لدعم اقتصاد المعرفة البيئية فى مصر 

• بنك المياه المصري سيكون المركز الأساسي لتمويل مشاريع المياه فى مصر 

• 50 مليار دولار حجم تمويل المشروعات المائية فى مصر حتى عام 2037

• هناك حاجة مُلحة لرؤية علمية و استراتيجية مائية واضحة

   استكمالًا لما تطرقت إليه " صوت بلادى" فى العدد السابق حول أهمية البحث العلمى و تعظيم الاستفادة من علماؤنا بالخارج ، وجدنا أهمية قصوى لإلقاء الضوء على العلاقة الوثيقة بين البحث العلمى و مشاريع التنمية المستدامة خاصة مشاريع المياه التى تعتبر شريان الحياة و مّكون لا غنى عنه للبشرية ، و هو ما وثقته المؤسسة العربية لعلماء الشباب فى ابحاثها الجادة، و التى أكدت أن هناك ارتباط قوى بين البحث العلمى وإيجاد مصادر مائية بديلة وغير تقليدية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد والقدرات، و جاءت الأفكار خارج الصندوق من خلال تحويل المركز القومي لبحوث المياه إلى منارة علمية لصناعة البحث العلمي المائي في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والوصول إلى مستوي علمي مرموق لترجمة نتائج البحث العلمي على أرض الواقع وتعظيم الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها من التلوث ، بما يضمن أن يتحول المركز من عبء على ميزانية الدولة المصرية إلى مصدر من مصادر دخل اقتصاد المعرفة للدولة ، و للإجابة على تساؤلاتنا بهذا الخصوص كان حوارنا مع رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب و مؤسس بنك المياه المصرى العالم د.علاء الصادق . 

و إليكم نص الحوار : 

بصفتكم رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب حدثنا باستفاضة كيف نبتت فكرة المؤسسة و من تبناها ؟ 

تم إنشاء المؤسسة العربية لعلماء الشباب رسميا في عام 2005، بدعوة من العالم المصري الجليل صاحب جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل رحمه الله، حيث استضافت مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية أول جمعية عمومية للمؤسسة وكذلك مقرها خلال الفترة من 2005 إلى 2010، وتم تسجيلها وإشهارها في جمهورية مصر العربية كمؤسسة علمية مستقلة عام 2014 ،و تهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات الباحثين الشباب في ميادين الأبحاث العلمية التي تغطي العلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والعلوم الإنسانية والاجتماعيةو كذلك تنفيذ وتطبيق نتائج البحث العلمي والابتكار وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

ماذا عن  أهم أهداف المؤسسة و الرسالة التى تقدمها و رؤيتها الطموحة ؟ 

أرتكزت المؤسسة على عدة أهداف لضمان نجاحها و استمرار نشاطها فكان من الضرورى إقامة علاقات وشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية التي تعمل في العلم أو السياسة العلمية ، والعمل على مشاريع بحثية مشتركة مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ، بناء شبكة واسعة من العلماء الشباب مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ، المساعدة في إيجاد المنح الدراسية للعلماء العرب الشباب (ماجستير، دكتوراه، تبادل علمي) ، و بالطبع تنظيم المؤتمرات وتطوير البرامج في المجال العلمي وفي السياسة العلمية أيضًا تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات البحثية والتطبيقية ، و زيادة التحفيز لدى العلماء الشباب من خلال إنشاء جائزة سنوية كتقدير وتشجيع لأبحاثهم و مجهوداتهم .

رؤيتنا الأساسية هى تطوير العلوم وتحسين وضع العلماء الشباب في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال تنفيذ وتطبيق نتائج البحث العلمي والابتكار وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع والتحول نحو الاقتصاد المعرفى.

 أما رسالتنا تتلخص فى تحسين الاتصالات والتعاون الدولي بين العلماء الشباب سواء العاملين منهم في مراكز البحث والجامعات العربية أو العاملين في نظيراتها الأوروبية والأمريكية وغيرها ، رفع مستوى البحث والعلوم والتعليم العالي في وطننا العربي ، تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مختلف الميادين العلمية بين العلماء الشباب العرب وإمدادهم بالمعلومات المتعلقة بمستجدات البحث العلمي في العالم ، تقديم أنشطة تدريبية وبحثية لأنهم الجيل القادم من العلماء وصناع القرار ، أن يكون هناك تفاعل مستمر بين العلماء في كل الوطن العربي وتسهيل طرق الحوار البناء بين العلماء العرب والمنظمات الدولية ، تحويل البحث العلمي والابتكارإلى مشروعات داعمة للاقتصاد الوطني ، توجيه الدولة إلي اقتصاد المعرفة ،و إيجاد داعم وممول للبحث العلمي والابتكار.

 هل ترون أن المؤسسة و أهدافها تسير فى  خطٍ متوازى مع خطة الحكومة و رؤية التنمية المستدامة 2030 .. و كيف يمكننا ترجمة ذلك على أرض الواقع ؟ 

بالفعل تسعى المؤسسة إلى تطبيقها في المشروعات القومية لإعادة توزيع السكان واستيعاب الزيادة المتوقعة خلال ال 50 سنة القادمة، ولإقامة مشروعات تنموية قائمة على توظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق الأمن المائي وسد الفجوة الغذائية وتوفير الغذاء بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع متكامل للمياه والطاقة والغذاء عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه واستخدامها في الري بطريقة مبتكرة ترفع من كفاءة الري وتوفر في المقننات المائية للمحاصيل والفواكه المختلفة، وكذلك تقلل من استنزاف المياه الجوفية مما يساعد على استدامتها والمحافظة على حق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة ورفع مستوي دخل الفرد فيها ، كذلك تعمل المؤسسة على إنشاء مناطق استثمارية قائمة على الزراعة؛ وانتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية تحمل علامة المنتج المصري، ولتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل بأقل مقننات مائية بما يضمن تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية. 

ذكرتم أن من أهداف المؤسسة أن يخدم البحث العلمى المشروعات التنموية فما هى أهم المشاريع البحثية التى تم الاستفادة منها فى مجال الصناعة ؟

هناك حزمة من المشاريع العلمية التطبيقية الضخمة تعمل عليها المؤسسة بمشاركة العديد من المؤسسات داخل مصر والمنظمات العلمية الإقليمية والدولية المانحة. تقدمت المؤسسة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فدان لإنشاء جامعة تكنولوجية بحثية متخصصة، ستكون الأولي من نوعها في الشرق الأوسط. هناك أيضا شركة اقتصاد المعرفة للمؤسسة والتي تعمل في مجالات تجميع وتصنيع أغشية تحلية المياه،و تجميع وتصنيع الخلايا الشمسية و أيضًا تجميع وتصنيع أدوات الري الحديث والري الذكي

بالإضافة إلى الحاضنة التكنولوجية للمؤسسة والتي تعمل على ترجمة نتائج البحث العلمي لمنتج يخدم المجتمع وهي نموذج رائع لتحقيق اقتصاد المعرفة في مجالات المياه والطاقة والغذاء. أيضا تقدم المؤسسة عدد من البرامج المهنية في التخصصات المختلفة مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائي- إدارة المشروعات-الإدارة البيئية- الاقتصاد الأخضر-تخطيط وإدارة مصادر المياه- ثنائيات المياه والطاقة والغذاء- إدارة المخلفات الصلبة- التغيرات المناخية- التنمية المستدامة- الحوكمة الصحية  -اقتصاديات الصحة - الابتكار وريادة الأعمال- التفكير المنطقي والذكاء الاصطناعي ، هذا بالإضافة إلى الكثير من المشاريع العلمية التطبيقية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة .

ما هى أهم الدوافع المحركة لإنشاء بنك المياه المصرى ؟

في الحقيقة، أن موقع مصر الاستراتيجي والجيوسياسي والريادي يؤهلها لاحتضان أول بنك للمياه في العالم بهدف تخطيط وإدارة الموارد المائية وتمويل مشروعات المياه لتحقيق التنمية المستدامة. والذي سيعطي الريادة لمصر في تعظيم استخدام الموارد المائية على المستوى العربي والأفريقي، وأيضا، سيساعد في تأمين تمويل مشاريع المياه في مصر، مما يؤهل مصر أن تصبح عاصمة المياه في العالم.

وبخصوص فكرة تأسيس أول بنك لتمويل قطاع الماء، فإنها جاءت بصفتى أستاذا وخبير دوليا في تخطيط وإدارة الموارد المائية، ولاحظنا غياب بنك متخصص في المياه، في حين توجد جميع أنواع البنوك في مصر، البنوك التقليدية والزراعية والدوائية، لكن لا يوجد بنك لتمويل قطاع المياه وهو أهم بنك باعتبار الماء سر الحياة، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.ويمثل عدم التخطيط الجيد لإدارة المياه اليوم ونقص التمويل تحدٍ كبير، والتمويل الذي نحتاجه من الآن حتى عام 2037في جميع قطاعات المياه يقترب من50مليار دولار.

قلتم " أن البحث العلمي يلعب  دوره في العمل على ايجاد طرق مبتكرة لتعظيم الموارد المائية الغير تقليدية "... فما هى الموارد المائية الغير تقليدية ..؟

تتمثل الموارد المائية غير التقليدية في تحلية مياه البحر واستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في التنمية الزراعية، وكذلك الاعتماد على المياه الافتراضية لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه ، حيث تعد مصر إحدى الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع درجة الحرارة الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر، وتعتبر الزراعة المستهلك الأول للمياه بنسبة 85% من الموارد المائية مما يسبب الخلل الحادث في الموازنة المائية وارتفاع معدل استهلاك المياه. كما أننا نستورد تقريباً ما يزيد عن 50 % من احتياجاتنا الغذائية، وهذا يعنى أن العجز لدينا في مصر يطابق هذه النسبة 50% - في واقع الأمر، لن تستطيع مصر تحقيق الأمن الغذائي دون ضبط الزيادة السكانية التي تلتهم خطط التنمية ، مع التركيز على مساهمة البحث العلمي بصفة رئيسية في زيادة إنتاجية الأراضي والمياه. ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور الحيوي. وليس مطلوبا من الدولة القيام بالبحث العلمي، ولكن مهمتها الرئيسية هي توفير احتياجات البحث العلمي. 

خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية في مصر بسبب ثبات حصتنا من مياه النيل بموجب الاتفاقيات الدولية، من المهم تحقيق أكبر استفادة منها، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه عبر العديد من الطرق مثل مشروع تطوير الريفي الأراضي القديمة، سواء في الدلتا شمالا أو وادي النيل جنوبا.ويجب تحويل الريفي هذه المناطق من الري بالغمر إلى الري الحديث، وهو ما يحقق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين خواص التربة. ونحن في حاجة ماسة إلى تكنولوجيات حديثة في الري بديلا عن النظم التقليدية للري بالغمر، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي لا بد أن تنعكس على شح المياه مستقبلا. ولا بد أن نتعامل مع الأمن الغذائي كقضية إقليمية وليس مصرية فقط لتحقيق هذا الأمن، وعندها ستكون الحلول مفيدة في تحقيق هذا الهدف لصالح الجميع.

هل لاقت فكرة إنشاء بنك للمياه استحسان الحكومة أو المستثمرين أم واجهتكم  بعض التحديات... هل هناك بنوك عالمية أو محلية ستمول المشروع ؟

بالتأكيد فكرة إنشاء البنك لاقت استحسانا كبيرا، وعلى جميع المستويات وأكبر مثال على نجاح هذا البنك هو قبول العديد من الجهات المانحة والبنوك وشركات القطاع الخاص الكبرى المشاركة في تشكيل مجلس استشاري لدعم البنك.

البنوك المانحة عالميا التي تمول المياه، هي جهتان؛ البنوك المانحة برئاسة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها، والبنوك التجارية والاستثمارية، هذه المؤسسات تعمل في مجالات عديدة، ونسبة تمويل مشاريع المياه لا تمثل لديها سوى نسبة صغيرة، وبنك المياه المصري سيكون المركز الأساسي لهذا التمويل وأيضا متخصص في دعم تمويل مشاريع المياه ووضع الحلول التي تساعد في تخطيط وإدارة الموارد المائية المحدودة في مصر. في الواقع، تم تشكيل مجلس إدارة استشاريا من الخبراء الدوليين والجهات المانحة والذين أشرفوا على دراسة الجدوى ووضع الأساس العلمي والتمويلي للبنك.

و سيادتك خبيرًا دوليا في تخطيط وإدارة الموارد المائية ما هو التحدي الرئيسي الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في مصر ؟ 

التحدي الرئيسي الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في جمهورية مصر العربية هو في كيفية الموازنة بين توفر المياه واستخداماتها، أي تقليص الفجوة بين العرض والطلب، على أسس مستديمة على المدى الطويل في مواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية دون إلحاق الضرر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وسيتطلب سد هذه الفجوة وإيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية (التحلية والمياه المعالجة)، والمحافظة على موارد المياه وضمان استدامتها وحماية مصادرها، من خلال المحافظة على الموارد المائية غير المتجددة، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمتي المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، وتنمية الموارد المائية.

حقيقة الأمر، أن نظام إدارة المياه المتبع حالياً والذي يركز أساساً على جانب إدارة العرض يساهم بشكل كبير في استنزاف الموارد المائية وزيادة استنزاف مصادر الطاقة اللازمة لصناعة الموارد الغير تقليدية، ويؤدي بشكل عام إلى زيادة التكاليف الاقتصادية والمالية والبيئية. 

إذا كنا نعانى من غياب الأمن المائي والغذائي وتنامى كبير في الفجوة الغذائية تزيدعن 12 مليار دولار سنويا كما تفضلتم ... فكيف سيساهم بنك المياه فى حل هذه الإشكالية ؟

في الواقع، أن الدولة المصرية في أمس الحاجة إلى وجود رؤية علمية جماعية مستقبلية يتم ترجمتها في استراتيجية واضحة. ثم سياسات قومية، يتم تنفيذها بخطط قصيرة عن طريق برامج لحزم مشروعات قومية يتم دراستها جيداً من جميع الجوانب الفنية و الاقتصادية ، و الاجتماعية ،والبيئية والسياسية، فمصر تعاني من غياب الأمن المائي والغذائي وتنامى كبيرفي الفجوة الغذائية تزيد عن 12 مليار دولار سنويا، ويجب التواكب مع التوسعات الزراعية الجديدة وزيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية من عام لأخر. فهناك حاجة مُلحة للتفكير والتخطيط بشكل متكامل في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية لحل مشاكلنا ومضاعفة انتاجنا الزراعي باستغلال مياهنا المحدودة، ومضاعفة دخلنا والاهتمام بمنظومة الباحث ومهندس الري والمزارع، والتفكير خارج الصندوق ومن خارج الإطارالحكومي وهو ما يعمل على تحقيقه بنك المياه المصر.  في الحقيقة، ما تحتاجه مصر هو:

- تعظيم دور البحث العلمي والابتكار وتحقيق اقتصاد المعرفة المائي

- تخطيط وإدارة الموارد المائية

- تعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة

- المحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث

- إيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية

- تعظيم التعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات

- تنمية مفهوم استدامة الموارد المائية في العقول وحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.

ما هى أوجه النفع التى ستعود على مصر من خلال بنك المياه المصرى ؟ و هل سيتمكن من إيجاد حلول لزيادة الموارد المائية لدينا خاصة بعد أزمة سد النهضة ؟

عملية تأسيس بنك مصري للمياه ليس عملا هينا، فهو يتطلب كثيرا من الدقة والحوكمة والشفافية، وهذا ما أنجزناه خلال الفترة الماضية منذ 2014، بعدها بدأنا في مراحل التأسيس طبقا لمتطلبات الجهات الإدارية ونجحنا وبدأنا مشاريع البنك في عدة محاور لتعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة والمحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث وإيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية، أهم محاور مشروعات البنك:

توصيل مياه نظيفة وآمنة لكل مواطن على أرض مصر( تحلية المياه عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية- رفع المياه الجوفية من الآبار- توصيل الصرف الصحي للقري والنجوع المصرية -المحافظة على نوعية المياه -ترشيد استخدامات المياه - تقليل التسربات والفواقد من شبكات المياه- معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي - تنظيف نهر النيل والترع والمصارف - تحسين رفع كفاءة الري في الزراعة - زيادة استخدامات المياه المعالجة في الزراعة والصناعة - التخفيف والتكييف مع تأثير التغيرات المناخي - ثنائيات المياه والطاقة والغذاء - بناء القدرات ورفع الوعي المائي

حدثنا عن أوجه التعاون بين المؤسسة العربية لعلماء الشباب و مؤسسات الدولة فى الفترة الأخيرة ؟ و ماذا عن جائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا ؟

بالفعل هناك تعاون مستمر و مثمر فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة العربية لعلماء الشباب لدعم اقتصاد المعرفة البيئية فى جمهورية مصر العربية ، حيث أنها من الملفات التى تدعمها الدولة وشهد توقيع مذكرة التفاهم بين جهاز شئون البيئة بحضور د . ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بشأن إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا، تحت رعاية وزارة البيئة  بعنوان Africa Grows Green Awards في دورتها الثالثة فى إطار إحتفالات الوزارة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، وذلك لدعم اقتصاد المعرفة البيئية فى جمهورية مصر العربية

ويتضمن البروتوكول تنظيم الطرفان عددًا من المشروعات البيئية المشتركة بناء على اتفاقات تفصيلية في مجالات التكنولوجيا والابتكار لخدمة المجتمع المصري، والتعاون لتنظيم مسابقات بيئية ومنح جوائز لعلماء الشباب المتميز، كما تقوم المؤسسة بتنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل تحت مظلة الخطط القومية المصرية لبناء قدرات الشباب من خلال تدريب خريجي الجامعات المصرية وشباب المحافظات ليكونوا قادرين على ريادة الأعمال البيئية للمشروعات المختلفة وإدارة الشركات الناشئة.

ووفقاً لبروتوكول التعاون تقوم المؤسسة بإمداد الجهاز بأحدث الأبحاث في مجالات المحميات والتنوع البيولوجي والشواطئ والسياحة البيئية والمخلفات وتلوث المياه والهواء والتربة وتأثير التغيرات المناخية والموضوعات البيئية ذات الأولوية للجهاز، حتى يتم تعميم النتائج البحثية على المشروعات الجديدة بما يحقق المعايير البيئية المطلوبة ويحقق الاستدامة البيئية، والعمل على نشر ثقافة الأنشطة الاقتصادية الخضراء في المجالات المختلفة مثل (إعادة التدوير والوقود الحيوي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربية والطاقة المائية) من أجل خلق كوادر مؤهلة للعمل بالوظائف الخضراء للشباب بجنسيه، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية من علماء الخارج في المجالات البيئية والاقتصادية لتقديم الاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيات الحديثة.