وقبل أن يخرج قانون الجمعيات الأهلية الجديد من مجلس النواب، ابتدرته «منظمة العفو الدولية» بالتقبيح الصريح فى بيان تقيأته السيدة نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا. المنظمة تصادر على المطلوب، تحرض على القانون، وتصمه بما ليس فيه، يقينًا لم تطالع السيدة نجية، مديرة الحملات بالمنظمة، مواد القانون التى استحسنتها طائفة من الحقوقيين الوطنيين أصحاب السمعة الطيبة.
للأسف لم تراجع «الأخت نجية» مقالات الدكتور زياد بهاء الدين، وهو أهل للثقة، ولم تقف على رؤية الحقوقى البارز، الدكتور حافظ أبوسعدة، وغيرهما كثير أحرص من الأخت نجية على حرية العمل الأهلى فى مصر، ولا سبيل للتشكيك فى شهاداتهم الموثقة، التى ترى فى القانون من حسنات لا تراها الأخت نجية من خلف نظارتها السوداء.
عجبًا، فى الوقت الذى يتبادل فيه نجاد البرعى وزملاؤه المحترمون التهانى على صدور القانون ملبيًا، لا نقول «كل»، بل «جل» طموحات المنظمات الأهلية، وأخشى الفارق بين «كل وجل» يصعب إدراكه على الأخت نجية، تخرج علينا مديرة الحملات المناهضة للحكومة المصرية متنطعة: «يُبقى مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة فى قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان».
هنا مربط الفرس، المنظمة تروم فرض إرادة أجنبية على عمل وطنى بامتياز، جرى إنضاجه عبر حوارات جدية مع المعنيين الوطنيين بالعمل الأهلى، ولو تمعنت الأخت نجية المفترية فى مواد القانون، إذا كانت تروم قانونًا، لوقفت موقفًا عادلًا من الحكومة، إذا كانت تنتهج عدلًا، ولغبطت مجلس النواب على صنيعه، لو كانت تعرف فضلًا، ولكنها فقط تعانى قلقًا حقوقيًا مستدامًا!.
فلتراجع المنظمة مديرتها، كيف تتحرش بقانون لا تفقه الفلسفة الحاكمة لمواده، ولا تعرف مَن شارك فى صياغته من أقطاب المجتمع الأهلى المصرى عبر حوارات معمقة ومطولة، فلتسأل الدكتور زياد بهاء الدين: كيف جرت المناقشات بصدر حكومى رحب، وكيف حُرِّرت الصياغات، وكم تحقق من طروحات عادلة ومستحقة فى سياق العمل الأهلى؟.
الأخت نجية، المديرة فى منظمة العفو الدولية، عليها أن تبحث عن مساحيق تجميلية لوجه منظمتها القبيح، الذى فضحه صدور القانون مخالفًا لتوقعاتها الفاسدة، بيان الأخت نجية جد فضيحة دولية، تفج من بين سطوره رائحة إخوانية نفاذة، يحوى بعض الجمل الإنشائية الإخوانية المحفوظة التى تتناقلها عادة الأخوات العاملات فى المنظمات الدولية للتشويش على الحكومات الوطنية.
خلاصته: القانون عمل وطنى بامتياز، ويحظى بشهادات مصرية مستقلة من شخصيات محترمة، بعضها قضى من عمره عقودًا فى العمل الأهلى والحقوقى، ربما ضعف عمر الأخت نجية.. ولو أحسنت الأخت نجية لمنظمتها الدولية، واحترمت نفسها، لانتظرت الترجمة المعتمدة للقانون الجديد.. أعتقد أن الأخت نجية لا تجيد العربية!.
أخبار متعلقة :