أياما قليله و تنتهي الكنائس المسيحية الثلاث في مصر توقع قانونا موحدا للأحوال الشخصية بعد شهر رمضان ، و الذي يعكس خطوة علي الطريق الصحيح كما يعكس نيه القيادة السياسيه في مصر نيته الجادة في غلق ملف الأحوال الشخصيه و اعمال القانون لغير المسلمين و الوقف المعمول بالقوانين النهائيه ، فقد سبق و أن الاتفاق علي الصياغه الفعليه للقانون و لم يلقي اهتماما من جانب مجلس النواب ، و قد انتظرة الكثير مما يعانو من الكيل بمكيالين في تنفيذ القانون الذي تأخر كثيرا بسبب تعقيدات النظام السياسي بمصر ، فكان الطلاق من نصيب الثري و ليس المواطن الارثوذوكسي الفقير الذي يسعي للطلاق بشتي الطرق بعيدا عن وساطه اسقف ما و يضطر الي اللجوء لتغير المله و الوقفوع في ايادي مافيا الشهادات و لعلنا نركز علي توسيع اسباب الطلاق و هي يجب أن تكون نقطه تلاقي كافه الطوائف التي لم تتطفق الي الان حول أسباب موحدة للطلاق ، فنجد عدم دعوة طائفه الروم الأرثوذكس من بين الطوائف المسيحيه و التي ربما تضطر الي رفع قضيه في المستقبل لإثبات شريعتها ، و الي الان لم يصرح المتحدث بأسم اي طائفه الي إيجاد صيغه موحدة نهائيه الي الان بل إن الأمر مجرد اجتماعات تصعب تقارب وجهات النظر حول الأسباب و تحديد مفاهيم ثابته في كل طائفه فيما يخص الفروق بين «الطلاق» و «التطليق »و «بطلان الزواج » . و تحرص الكنيسه علي عدم إشراك العامه في الوصول لحل نهائي لمفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط مما يثير بعض التساؤلات و وضوح مصير «العائدون للمسيحية» ، و لابد للقانون الموحد أن يفصل في حالات غياب أحد الزوجين لمدة زمنيه أو فساد الاخلاق لأحد الزوجين للبت في حالات كثيرة لا تجد لها مكان في القانون القديم و اعلان موقف الكنائس من القضاء المدنى رسميا فالوصول لصيغه نهائيه و العبور لمرحله التنفيذ السريع للحد من الصدام مع السلطه التنفيذيه و لتفادي الحالات المعلقه و الفصل بين الانفصال الجسدي و التطليق دون تعقيد او غموض حول المواد و أخذ رأي بعض الحقوقيين و ليس فقط قيادات الكنيسه و خاصه في أمور تتعلق بموانع الزواج و ايضاح حالات الزواج الثانى بما يتوافق مع الكتاب المقدس و عدم منحه بعد إثبات زناه أو تغير الدين . و انقسمت الآراء حول امكانيه شمول المواد علي موافقه الكنيسه من الزواج المدني للخروج من التوسع في أسباب الطلاق ، و قد يفتح علينا هذا الباب تساؤلات كثيرة منها ، كيف ستتعامل الكنيسه مع أبناء الزواج المدني و قد كسر أصحابه سر من اسرار الكنيسه السبع ؟ هل يجوز السماح لهما بممارسه سر التناول و الاعتراف برغم عدم اعتراف الكنيسه بالزيجه و مصير أولادهم المظلم ، و ربما يفتح لنا الباب حول قانون الخلع و امكانيه الحاق الاقباط بها بعد ظهور اول دعوي خلع فعليه عام ٢٠١٨ ، فيتغلب التيار العلماني الذي يحاول البعض اجتذابنا نحوة و يجب أن يعالج القانون الجديد حالات عدم اعتداد المحاكم بتغيير الملة او الطائفة حال تداول الدعوى فهو لوضوح نية وقصد الإضرار بالشخص الأخر فالمسألة حينئذ ليست مسالة عقيدة .
أخبار متعلقة :