فى واقع الأمر أصبح لزامًأ علينا تدارك أخطاء الماضى ومحاولة مواكبة التطور السريع و المتلاحق من خلال التغيير الإيجابى لإستعادة الشخصية المصرية و مكانة و هوية مصر التى تم تشويهها من بداية من التغيير الاجتماعي والتطور، التغير الاجتماعي والتغير الثقافي، التغير الاجتماعي والبناء الاجتماعي ؛ و لأن أى تغيير يمر بمراحل عدة فنحن الأن فى مرحلة التحدى و هى نقطة البداية في عملية التطور وتتم من قبل المجتمع التقليدي و يزداد التحدي كلما تمسك المجتمع بقيمه ؛ و هو ما عملت عليه الحكومة مؤخرًا من حيث تحسين الخدمات التنموية بداية من التعليم كعمود أساسى فى بناء الإنسان ، وأولت اهتماما خاصاً بالتعليم الفنى والتكنولوجى، و بدأت تفعيل مراكز الشباب وإعادة هيكلتها من الناحية الفكرية ، وجاءت رسائل التنوير هادفة و فى توقيتها السليم لتنمية الوعى من خلال تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، بما يجسد و يؤكد على التوجهات العامة للدولة بهدف الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والارتقاء بالذوق العام، و نشر الوعي بين جموع المواطنين، عن طريق المحتوى الذي يتميز بالتنوع والتعدد الثقافي والفكري وبناء الشخصية المنتجة وإعادة الاعتبار لقيمة العمل الجاد والمتقن.
تلك المشروعات الثقافية التى شهدها قطاع الثقافة خلال السنوات الماضية لم تكن هى الإنجازات الوحيدة بل تم الانتهاء من 96 مشروعًا إنشائيًا بخلاف الأنشطة والبرامج والمهرجانات والفعاليات بإجمالي تكلفة تخطت 1.9 مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح 61 موقعًا ثقافيًا خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 على مسارح محافظات الجمهورية، كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالمرأة باعتبارها شريك أساسى فى نجاح المنظومة المجتمعية و مشاركتها فى رحلة نضالها الكبرى سنوات تحكي تاريخ المرأة المصرية بدون تزييف أو مزايدة، بداية من ثورة 1919 الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة وساعدتها على اقتحام الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن و حتى الأن فشهدت السنوات الماضية تقدما هائلا في ملف دعم المرأة وخاصة بعد إعلان "عام 2017 عاما للمرأة"، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030، اتساقا مع إعلان الأمم المتحدة أول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكذلك تولي المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية المقترحة لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتي تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وأن يكون لها حصة لا تقل عن الربع ،
و من خلال تلك الرؤى و الجهود المبذولة يظهر جليًا تضافر وترابط جميع أجهزة الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء تعزيزًا للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين و توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل توفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية فيتحول الشعب من ناقم على الحياة متشبعًا بقيم و عادات و ثقافات مغايرة عن ثقافة مجتمعنا إلى مدافع عن مشروع الدولة التنموي المطروح من قبل الإدارة السياسية و شريك أساسى و فعال فى إستعادة الهوية الغائبة و القيم المفقودة .
أخبار متعلقة :