كانت تخصص وتسلم الخريجين خمسة أفدنة جاهزة للزراعة وقد تكون مزروعةة في جميع أراضي الدلتا أو النوبارية وغيرها، دون أن يدفع مليمًا واحدًا بمقابل عدم حصوله علي وظيفة بالدولة، وهكذا كانت تشجع المزارع علي استلام أرضه البديل عن الوظيفة ويجتهد ويحافظ عليها لأنها مكافأة له حقًا وتدور حركة العمل بالزراعة دون مشاكل ملوحة التربة وملوحة المياه، يستمتعون بالري النيلي ووجود كهرباء للاناره بالأرض، فلما لا ينتج وهو مستريح الضمير، لكن ما فعلته شركة الريف المصري، هو عكس هذا تمامًا فكانت نظرتها للمتقدمين للحصول علي الأرض انهم خزائن الأموال يجب استغلالها وقبل أن تسلم الارض للمزارع المستثمر الذي وافق علي أن يلجأ للصحراء صنعت عقود أذعان لصالحها، ومن الشروط المجحفة وهي علي كل الراغبين في الحصول علي الأرض تكوين مجموعات وتأسيس شركات كل شركة لا تقل عن عشرة أفراد ولا تزيد عن ثمانية عشر فردًا، ووافق المزارعيين الحالميين بالخضرة والخير رغم عدم التوافق بين الافراد والمشكلات التى تتفاقم يوم بعد يوم والنزاعات مستمرة والأرض لكل شركه ٢٣٠ فدان مشاع لا يحق لكل فرد الاستقلال بأرضه حتي تنتهي فترة التسع سنوات لاقساط الأرض التي لا يوجد بها غير بئر واحد لا يكفي ثم دفع المقدم الكبير حوالي ١٥% لكل عشرة أفدنة التي تم فرض سعرها من الريف، وحدد الريف المصري فتره سنتان سماح في البداية ثم زادت سنة لتصبح ثلاث سنوات لبداية دفع الأقساط، ووافق الحالميين وازداد الحلم بعد أن شاهدوا سيادتكم وانتم تسلمون أرض الفرافرة الخضراء والطرق الممهدة والمياه الصالحة والتربة العفية للزراعة، وظن الجميع ان كل الأراضي تشبه الفرافرة أو المنيا، لكن أتت السفن بما لا تشتهي النفوس التي تحمل بقلبها أحلام ورديه فكانت المفاجأه الطريق الغير ممهد والذي أخذ أيام وليالي من عمر ملاك الارض بأرض المغرة طريق العالمين بالتحديد، هؤلاء إن صح القول عليهم (ان قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة) هؤلاء الذين عانوا الكثير والكثير حتي يصلون الي اراضيهم وواجهوا غرز السيارات في الرمال بل وانقلابها ذكريات أليمه لهذا الطريق الذي استمر ثلاث سنوات حتي تم تميهده بدرجه ٥٠% الأن، وهؤلاء ياريس راضيين بكل ماوصلوا له لكن الاصعب هو أن الارض تم استلامها درجه ملوحة عالية والمياه عالية الأملاح والأمونيا والري بالتنقيط ليجبر المزارع الذي فرض عليه زراعة معينة والزيتون هو الأشهر وهناك قائمه ممنوعات زراعية تم إثباتها في عقد الإذعان الشركة لذلك مجبر المزارع علي شراء طاقة شمسية تخطت ستمائة ألف جنيهًا وشبكات الري أيضًا نفس الرقم وصناعة حياة وعمالة بأرقام مالية والمزارع يجرب ويفشل ويتعرض الي بلطجه العرب هناك وأخذ الاتاوات والا فلا كما يواجه النصب باسم خبراء المزارع سمكية وسماسرة الزراعات كما ينزف من ألم دفع الأموال في بركة مالحة اسمها المغرة، ولم يحصد شيئًا منها ولايزال الزيتون في نسبة ٦٠% المحدد زراعتها لم يكتمل عامه الثالث، والسبب في كل هذه الماساة هو خطأ شركة الريف المصري، خطأ كبير في حق المزارعين وكان أولي بها أن تخصص جزء خاص بالشركة كمزرعة وتاتي بالخبراء في الزراعة والمتخصصون في جيولوجيا الأرض وإجراء التجارب لمعالجة ملوحه المياه والأرض، وعندما تنجح وتنتج تبدأ في تسليم الارض وتعطي الاستشارات الناجحة للمزارع بمعاونة خبراء الشركة وتفكر بعد ذلك في تحصيل أقساط وكان لا يجب دفع مقدم أولًا واستغلال المزارعيين المطحنونيين هكذا وجب على الشركة مراجعة عقود الإذعان وعدم قيود المزارعيين بشركاء لا توجد كيمياء بينهما وتتعامل مع كل مزارع علي حدا، هذا أفضل لتحمل المسؤلية خير من مشاع الأرض فقد يموت أحد الشركاء دون إثبات حقه، والأعمار بيد الله، كما يجب علي الشركة صناعة مخرات السيول والانتفاع بها في الزراعة بدلا من انها الأن تفسد الزراعات
أخبار متعلقة :