إن مصر من بين الدول التي طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي، على الرغم من المؤشرات والأداء الاقتصادي الجيد للبلاد، إلا أنه من الملاحظ أن البلاد واجهت تباطؤًا اقتصاديًا واضحًا والتدخل بشكلٍ عاجل لمعالجة آثار الجائحة، وسط توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4 في المائة في عام 2020 ، لكن التوقعات تخضع لأكثر من عدم اليقين المعتاد. يؤدي انخفاض الصادرات ، وتوقف السياحة ، وضعف تحويلات العاملين في الخارج إلى كبر عجز الحساب الجاري في عام 2020، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات المخاطر العالمية إلى الحد من التدفقات المالية الخاصة وتأخر الاستثمار. ورغم محاولات السلطات لاحتواء جائحة COVID-19 وتخفيف آثاره الاقتصادية ، لكنها لاتزال تواجه فجوة في ميزان المدفوعات بقيمة 1.8 مليار دولار للفترة 2020-2021 (11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي) ، وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات تركز على قضايا الإصلاحات الهيكلية، ولهذا السبب لجأت مصر إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتقديم نوعين من التسهيلات، “الترتيب الاحتياطي” (SBA) و”أداة التمويل السريع” (RFI) .
أن توقعات صندوق النقد الدولي أعادت تقييم الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتتراجع النسبة إلى 2٪ في عام 2020 من التوقعات الأولية القريبة من 6٪ مع استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا. مقابل معدل النمو السكاني البالغ 2.3٪ ، وهو أحد أعلى معدلات النمو العالمي ، مما يعني أن مصر ستعاني بنفس القدر من معدل نمو سلبي للفرد. بالإضافة إلى ذلك ، عادت معدلات البطالة إلى مستواها السابق قبل خمس سنوات لتصل إلى 12٪ تقريبًا بعد أن وصلت إلى 8٪ في عام 2019 ، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال 20 عامًا بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح ، علاوة على ذلك ، انخفض الدين العام من 103٪ في عام 2016/2017 إلى حوالي 85٪ في 2018/2019 ، وهو اتجاه هبوطي صحي ، ومع ذلك يظل مرتفعًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
إجراءات مصر لمواجهة فيرس كورونا
تعد أزمة كورونا أزمة لم يشهد التاريخ مثلها حيث أن الأزمة الحالية لا تؤثر علي صحة الإنسان فحسب بل أنها تؤثر أيضا علي كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة التي توجد داخل الدولة ونتيجة لهذا الوباء والتداعيات التي تتخذها إي دولة من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا ومنها جمهورية مصر العربية تم إغلاق العديد من القطاعات مثل السياحة والنقل الجوي بين الدول مما أدي الي حدوث الركود الاقتصادي علي المستوي العالمي وكانت مصر من ضمن الدول التي تأثرت بهذا الوباء
اتخذت مصر العديد من الإجراءات لمواجهة فيرس كورونا ومنها:
قامت وزارة المالية بتخصيص حوالي 100مليار جنيه لمواجهة وباء فيروس كورونا
خفض أسعار العائد لدي البنك المركزي بحوالي 3%مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس مال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات
·تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة الي حوالي 4.5 دولار وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بحوالي 10 قروش
·دراسة القطاعات الاكثر تضررا نتيجة فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها
·عمل مبادرة التمويل السياحي لتشغيل الفنادق السياحية حيث تم تخصيص حوالي 50مليار جنيه لتمويل السياحي وخفض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلي حوالي 8 %
· وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.
· أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
· الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالي الجاري
و زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة
- تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، إلى جانب تخصيص 31 مستشفى جامعياً للعزل الصحي والعلاجي، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بـ 45 مستشفى عسكري وتخصيص 22 مستشفى عسكري للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة.
- تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، والتي أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب توفير عدد كاف من الملصقات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، فضلاً عن ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.
- أما بالنسبة للتعليم الجامعي هناك اجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس بالجامعات، والتي تمثلت في تطبيق نظام التعليم "الهجين"، وهو نظام يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب، مع تخصيص مناطق للفرز والعزل المؤقت للحالات المشتبه بها، فضلاً عن تطهير كافة أرجاء الجامعات قبل فتحها بشكل يومي.
وإلى جانب ذلك يتم تطبيق إجراءات للدخول والخروج من الجامعات على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية، وأخيراً ضرورة مراعاة عقد الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، والترتيب لها عبر البريد الإلكتروني.
كتبت دكتورة / هبة الله على محمود أبو العزم
أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد كليه الزراعة جامعه المنصورة
أخبار متعلقة :