إن أزمة المصانع المغلقة خطر يهدد الاقتصاد المصري وعلى العمالة المصرية حيث تسبب إغلاق الآلاف من المصانع التي أدت في زيادة عدد البطالة إلى الآلاف من الشباب وهنا الأزمة تكمن في مساعدة خطة المصانع لانها تمثل خطوة تنموية واجتماعية لمساندة الشباب والمستثمر الجاد لمتابعة نشاطة ولكن ما زال هناك بعضها مغلق حتى الآن.
وهذا الأمر يستوجب خطة عاجلة حول كيفية الاستفادة منها بأقصى درجة ودمجها في الاقتصاد القومي والاهتمام بملف العمالة لأن تشغيل المصانع المغلقة سوف ينتج العديد من السلع وتوفر المنتجات للتصدير وجلب العملات الاجنبية وتساعد على إيجاد فرص عمل ورفع مستوى المعيشة في المجتمع مما يؤدي على حل مشكلة البطالة لذلك يساهم في التقدم الصناعي في الاذدهار الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال السياسي كما تعمل الصناعة على توافر الرفاهية للشعوب من خلال ما تقدمة من منتجات وما إلى أخروا وكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي يخفض عدد العاطلين عن العمل وعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات ويقلل الاعتماد على تصدير المواد الأولية مما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي
ومن هنا يجب على الدولة السعى عمليا لحل قضية المصانع المغلقة من خلال مبادرات ومقترحات وتدعيم المشروعات المتوقفة لتعود إلى السوق المحلية وتساهم فى الاقتصاد لذلك تتطلب وجود إرادة سياسية نابعة من رؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد وفي هذة الحالة لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى وذلك بدراسة المشكلات التى أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك وتحرير سعر الصرف وأثره ومشكلات التسويق وتفعيل المبادرات الحكومية التى نسمع عنها ولا يتم تنفيذها وتذليل كافة العقبات التى كانت سببا فى اغلاق هذه المصانع مع العمل على فتح الكثير من المصانع التى تفيد فى زيادة الإنتاج والتنمية وتشغيل الكثير من الأيدى العاملة وبالتالي التقليل من نسبة البطالة ويجب علينا الإسراع بمخططات التنمية من أجل توفير الكثير من فرص العمل للشباب
أخبار متعلقة :