إنَّ القضية الفلسطينية لم تتصدر المشهد اليوم إنما هى قضية مستمرة منذ حوالي 71 عاما من النضال للمطالبة بحق الأرض والحرية التي سلبها منها المحتل وتخاذل عنها العالم أجمع فالمعادلة العسكرية والسياسية تبدلت وأصبح لدى فلسطين القدرة والقوة العسكرية رغم مصادرها المحدودة فقد أعطت الدروس لكل الأنظمة العربية .
فغزة تدفع ثمنا باهظا ولكنه شعب علم الشعوب كيف يكون الصمود ونحن كثيرا مانسمع أن الشعب الفلسطينى باع أرضه.!!!ولكنه لم يحدث....إلا أنها فرية وتضليل وهذا تاريخ يجب أن يعرفه الأبناء فلم يحصل اليهود على الأرض سوى بالسلب لبسط إسرائيل سيطرتها الجغرافية على الأراضى العربية منذ العام 1948وفرض سياسة الأمر الواقع والمصادرة فقد ترك الإحتلال البريطانى مواقعه ليحل محله اليهود وبدأت من هنا سياسة التهجير فى حين لم تحرك حينها بريطانيا ساكنا فى حين أنها كان من الممكن أن تدافع عن هذا الشعب الأعزل بقوتها العسكرية حينها ولم تفعل
هل ترك الفلسطينى أرضه طواعية ؟
لم يحدث فقد وقع العديد من الأسر فى ضلالة زعماء القبائل عندما أشاعوا أنهم سيعودوا إلى أراضيهم عندما تدخل الجيوش العربية للدفاع عنهم وحدث ولكن كانت حرب 1948واحتلت اسرائيل على اثرها عدد من الأراضى العربية ومنها سيناء والجولان
وعلى أثر تلك الهزيمة تم الإستيلاء على عدد من الأراضى و هُجر العديد من الأسر إلى لبنان والأردن وبلدان أخرى تضم العديد من عرب فلسطين المهجرين عن أراضيهم دون أن يكون لهم الحق فى العودة .
وحتى تتم سيطرةإسرائيل على الأراضى لجأت إلى سن القوانين التى تكفل إبتلاع الأرض وسلبها من أصحابها
ففى العام 1918قدم ( حاييم وايزمن )مذكرة أشار فيها أن هناك العديد من الأراضى غير المأهولة ويوجد مساحات كبيرة من الأراضى الخصبة غير المزروعة وزعم أن الفلاح الفلسطينى يملك أراضى تفوق طاقته وقدرته على زراعتها وإستطاع اليهود حين ذاك شراء بعض الأراضى حتى تزعم بعض المشايخ والمعلمين حركة توعية الأهالى بعدم التفريط فى الأرض لليهود وتوقفت حركة البيع
وبالوثائق أن الأراضى التى تم بيعها لايتعدى5 .7%من جملة الأراضى الفلسطينية ومن باع بعضهم لم يكن من أصول فلسطينية
فلجأت إسرائيل إلى حيلة أخرى فربطت تسجيل الأراضي بقانون( الطابو) وهو قانون قد سن فى العصر العثمانى وقد كان قانون جائر حيث وضع العديد من الشروط الظالمة حتى يتمكن الفلسطينى من تسجيل أرضه لذلك لم يسجل الأرض سوى الأعيان والباقى لم يتمكن من التسجيل رغم إمتلاكه لأوراق ملكيته للأراضى وقد استغلت الحركة الصهيونية ومؤسسى الدولة الإسرائيلية هذا القانون واستولت على العديد من الأراضى الفلسطينية خلال الفترة 1948-1966
وفى العام 1950سنت قانون (الغائب) وإستولت على أملاك الغائبين وألاف البيوت والممتلكات الفلسطينية
ومن هنا نجد أن كافة التشريعات الإسرائيلية سنت على أساس النهب والسلب للأراضى العربية والسيطرة على أماكن الوجود العربي
فكيف تقوم دولة على هذا الأساس ألم يكن هذا تخازل !!!
لذلك فالقضية الفلسطينية جزء جوهرى من أزمات وحروب المنطقة العربية والشرق الأوسط ويرتبط هذا النزاع بشكل جزرى بنشوء الصهيونية ومدى شرعية دولة إسرائيل وإحتلالها للأراضى الفلسطينية وظهورها بهذا الوجه القبيح
ورغم ان الصراع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة إلا أنه يمس كافة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية وعلاقة العرب مع الغرب
إذ يجب إعطاء للفلسطينى حق فى إقامة دولة وسيادة ووقف حركة الإستيطان حيث باتت فكرة التقسيم أمر حتمى ففى العام 1947أقر التقسيم إلى ثلاث كيانات عربية ويهودية والقدس وبيت لحم وقد كان هذا هو القرار 181الأول للأمم المتحدة لحل النزاع العربى اليهودى إلا أن بن غوريون لم يريد حينها الإعتراف بالدولة العربية التى نص عليها القرار وهو القرار نفسه التى أقيمت على أساسه الدولة الصيونية وهو المرجع الشرعى لها
فكيف يتم الاستناد على قرار لم تتم الموافقة علية !!!
فلن تكون هناك شرعية لإسرائيل إلا إذا تم تنفيذ القرار بشكل كامل إذا لم تكن هناك دولة عربية حسب القرار فلن تكون هناك شرعية لإسرائيل ولن يتم الإعتراف بها فالواقع السياسى لم يعد يحتمل القتل والترويع للأطفال والنساء والمسنين فكافة أنحاء العالم يشيرون على إسرائيل بأنها دولة فصل عنصرى وعلى الولايات المتحدة التوقف عن الدعم لإسرائيل والإعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطينى فرغم كل أحاسيس الظلم والقهر التى يعيشها الشعب الفلسطينى إلا أنهم شعب أبى صعب المراس يستطيع أن يؤجج حماسة الشعوب ويحركها فى لحظات فجميعنا قلب واحد
(فالسلام على غزة كلما أنَّ فؤادُها ضمدوه بشهيد)
أخبار متعلقة :