خطوة مهمة جدا أقدمت عليها وزارة القوى العاملة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى إنجاز المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وإطلاقها قريباً وتتضمن وثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة وتُساعد على خلق اقتصاد تنافسى من خلال زيادة معدلات التشغيل والعمل اللائق والتحول الرقمى.. وكل هذه المصطلحات ليست من قبيل الوجاهة إنما يحتاجها المجتمع لكى يتم تنفيذها على أرض الواقع ليستفيد منها الجميع وتقدم خطوات فى جميع الاتجاهات لتواكب الأمم المتقدمة .. ونحتاج هذه الخطوة لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة.. وللخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة.. وأهمية الخطوة الحالية تأتى من كونها ستضع اللمسات الأخيرة للصياغة والمراجعة تمهيداً لإطلاقها وترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافى لمصر بشكل علمى إحصائى مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، والتأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى وتنافسى ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.. وتركز خطة عمل الاستراتيجية على توثيق الوضع الحالى، ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادى والثقافى والاجتماعى، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصرى وتأثير الاتجاهات العالمية عليه، ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق .. وتعتبر هذه الخطوة نوعا من التحدى الذى تشهده مصر من أجل الانطلاق بقوة نحو الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعا..
أخبار متعلقة :