ان الاسلام هو الدين وليس الدولة،هو العقيدة الايمانية بالعقل والضمير ,وليس سيف علي رقاب العباد يستبيح ارواحهم واعراضهم باسم الدين من خلال كتب مذاهب فكر الائمة , لذلك علينا ان نفرق بين الخضوع للدين والعقيدة, وليس خضوع الدولة لمن يتحدث باسمها , فالدين علاقه خاصة بين الانسان وربه , اما الدوله فهي الكيان الجامع لفئات المجتمع علي اختلاف دياناتهم وعقائدهم سواء كانوا مؤمنين او غير . وغير تلك الحقيقه سنستمر ندفع الثمن الذي كاد ان يمحو مصر وتاريخها وحضارتها دون رجعه . لذا يجب ان لا نخلط بين الدوله والدين ولا ننكر معني وهدف العلمانيه التي تعني المبدأ القائم على فصلِ الحكومة ومؤسساتها والسّلطة السّياسيّة عن السّلطة الدّينيّة أو الشّخصيّات الدّينيّه ممن نصبوا انفسهم (علماء الدين ) برغم ان الدين مقام علي ثوابت ايمانيه من حق كل مسلم ان يجتهد ويتفهمها وليست مقصوره علي من اسموا انفسهم رجال الدين وان الكلمه العليا لهم , اما العلم ثوابته متغيره ومتطوره وتقبل التغيير الشامل والا ما كانت الحضارة الانسانيه وصلت لما نحن فيه الان من تقدم علمي .
_ الدولة الدينيه وتبعاتها :
ولا ننكر ان هناك الكثير ممن يعتقدوا ان الدولة الدينية مدخل للتسامح الديني وهذا غير حقيقي لان التسامح والمحبة والتعاون مفاهيم انسانيه حضاريه اكثر منها دينية , ولان الدولة الدينية مثلا لا تتسامح مع من لا يعتنقوا الاسلام او مع من لا يدينون باي دين , بل ان المسلم استحل قتل تارك الصلاة مدة ثلاث ايام باسم الدين !! ..ووصلت الفاشية الدينيه ان يكبروا باسم الله قبل ذبح الانسان الذي يخالف عقيدتهم جهارا نهارا فاصبحوا من يحكموا وينصبوا الميزان والحساب للعباد بالنيابه عن الخالق عز وجل .
من هنا فان الدولة الدينية تؤدي الي تفتيت الوطن، وتصبح الفتنة طائفية حلما وغاية اذا قارنتها بما حدث في مصر منذ ان استفحلت الجماعات الطائفيه وخاصة في عهد السادات الذي تم اغتياله علي ايديهم باسم الدين و في عهد محمد مرسي عندما وصلت جماعة الاخوان المسلميين الارهابية الي سدة الحكم بمصر , والذين مازالوا يعششون هم والسلفيين في ربوع مصر وهم لم يياسوا ولم يتوقفوا عن محاولات اسقاط مصر باسم الدين بكل الوسائل من خلال الكتائب الالكترونيه وانصارهم المعادية لمصر علي امل ان تاتيهم الفرصه ليقسموا مصر ، لذلك لا بد من ميلاد الدولة المدنية العلمانية التي سوف تتيح لهم ان يعرضوا افكارهم بدلا من يقوموا بفرضها علينا ، ليصبحوا مدافعين عن منهجهم بدلا من اجبارنا علي قبوله . ويخضع الكل للقانون العام وتصبح هناك سلطة تواجه كل من يريد هدم النظام العام للدوله وهذا هو العدل والسبيل الوحيد للتقدم والتنمية وحمي الوطن والاصلاح وحرية التعبير التي ستكون حق لكل الاتجاهات الفكريه ولكن تحت قبضة القانون والتعديلات الدستوريه الواجبه من اجل تحقيق العداله الاجتماعيه والديمقراطيه, لذلك فان فصل الدولة الدينية عن الدولة المدنية لا يعني ترك الاسلام والكفر .
_ الدولة المدنية بمصر : _
- مصر دولة مدنية لان نظام الحكم يخضع للدستور والقانون الذي قام البشر بوضعه ويستطعيون تعديله لتحقيق المصلحة العامة.
– يوجد لدينا مرجعية دينية ومرجعية مدنية والمرجعية المدنية لا تسبق الدينية في بعض الاحوال مثل قوانين الاحوال الشخصية لا يستطيع اي فرد ان يعترض علي مرجعيتها الدينية.
– ان التاريخ دفعنا الي وجود قاعدة اجتهادية تتمثل في ” مدنية السلطة والحكم ودينية التشريع ”
ان نظام الحكم والبرامج السياسية هما الاساس لحل المشكلات وتحديد شكل الدولة والطريقة التي تقوم بها في المشاركة السياسية محليا وعالميا , واننا يجب ان نركز علي الاصول لا الفروع المتمثلة في التشريعات.
_الدولة العلمانيه :
الدولة العلمانيه ليست كما بقول ويشيع انصار التيارات الدينية من انها الحاد وكفر وانها مأخوذة من الصهيونية وغيره من الالفاظ والمفاهيم المضلله التي اطلقوها علي العلمانية , وكأن من اراد ان يكون علمانيا فيجب عليه ان يترك الاسلام، او من اراد ان يكون مسلما يجب ان يترك العلمانية فكأنهما شيئان مختلفان نقيضان لا يجب ان يجتمعوا مع بعض.!!!
_ ان الحديث عن العلمانية يختلف في كل دول العالم ففي فرنسا مثلا تفصل الدولة عن الدين كاملة اما المملكة المتحدة رئيس الدولة هو رئيس الكنيسة.
_ اما عن العلمانية في مصر فهي تعني فصل الدين عن السياسة ولا تعني فصل الدين عن الدولة.
والمؤكد في الدولة العلمانية اننا نستطيع ان نقبل ونرفض من خلال المصلحة العامة وان ما يلزمك وتلتزم به هو الدستور والقانون والعجز تعالجه بالتعديل ، فنحن في ظل هذه الدولة اكثر ما يهمنا هو رئيس يدافع عن القانون والدستور ويلتزم به ويحاسب عليه اكثر من رئيسا متفقه في الدين او يؤدي الفرائض او اكثر ايمانا.
_ اسس الدولة العلمانية تتمثل في :-
-الحق في المواطنة فنحن جميعا مصريين سواء كنا مسلمين او اقباط.
-اساس الحكم متمثل في الدستور والقانون الذى يضمن المساواة بين الجميع ويحترم حرية العقيدة للجميع.
-اهم ما فيها هو المصلحة العامة التي تحقق نفع الجميع.
-نظام الحكم يجب ان يكون مدنيا وشرعيته مستمدة بصفة اساسية من الدستور.
_التيارالسياسي الاسلامي:-
التيار السياسي الاسلامي ينقسم الي 3 اقسام وهم الاتجاه الاسلامي التقليدي، الاتجاه الاسلامي الثوري، والاتجاه الاسلامي الممول .
الاتجاه الاسلامي التقليدي:- متمثلا في الاخوان المسلميين وهي متطرفة تلجأ للتنظيم السري المسلح وهدفها هو اغتيال المعارضين اوقلب نظام الحكم وهم مهتمون بالعمل السياسي ويقولون دائما انهم لا يريدون الحكم بدأوا دخول الاخوان المجلس النيابي اثناء التحالف مع حزب الوفد.
الاتجاه الاسلامي الثوري:- بدأفي الستينيات ولو فروع عديدة ابرزها تنظيم الجهاد وهذا التيار يرفض العمل السياسي والدستور لانه من وضع الانسان ويرفضون الديمقراطية ، والعنف عندهم هو الاساس للعمل هدفهم الوحيد متمثل في الوصول الي السلطة والاستيلاء عليها.
الاتجاه الاسلامي الممول الاقتصادي :- ان هذا الاتجاه متمثل في اصحاب الثروات الضخمة وتكونت بصورة اساسية في السعودية ومنهم من مصر اناء الانفتاح الاقتصادي، يريد هذا الاتجاه اقامة نظام للحكم الاسلامي مثل السعودية وبذلك يتكون المجتمع من 3 مجموعات وهم مجموعة الحكم ، واصحاب الثروات، والشعب
وهدفه الاساسي هو زيادة ثروات المجموعتين الاولي والثانية في سبيل اقناع الفئة الثالثة بنعيم الاخرة.
_ بداية الاغتيال السياسي في عهد الخلفاء الراشدين كمثال :
فاذا كان العدل يؤدي الي الامن الذي بدوره يؤدي الي الامان وذلك ما يجب ان يكون عليه ولي الامرالعادل ، فان رغم ذلك الخليفة عمر قد مات مقتولا علي يد ابو لؤلؤة المجوسي وذلك يؤكد ان ما فعله عمر كان قصورا في اجرءات الامن وهذا دليل علي ان العدل لا يؤدي دائما الي الامان فقد مات عمر وهو يبدأ الصلاة وكان هذا هو بداية الاغتيال السياسي في ظل الدولة الاسلامية ولكنه ليس الاخير.
عثمان بن عفان ايضا مات مقتولا علي يد احد الثائرين عليه ، وعلي بن ابي طالب مات مقتولا علي يد عبد الرحمن بن ملجم لانه كان يري انه بذلك سينقذ المسلمين من الانقسام.
_الديمقراطية وحرية التعبير والتغيير :
عن الديمقراطية وهي لا تتواجد في مصر ولا المنطقة العربية بأكملها ويبدو بدخول البلاد في حلقة مفرغة تبدأ بانقلابات عسكرية فتؤدي الي تفريغ المجتمع من القيادات المدنية التي تؤمن بالشرعية وايضا تهدر مفاهيم”الشرعية الدستورية” ، “الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب” ولكن المقصود بالشعب هنا هو دائرة الحكم وسرعان ما تضييق لتشمل الحاكم فقط.
وهذا بدوره يؤدي الي نمو التيارات الدينية السياسية التي تعمل في الخفاء ومن هنا تبدأ الدائرة المفزعة في دورتها المفرغة بما يعني انه اذا غابت المعارضة المدنية فيؤدي الحكم العسكري للسلطة الدينية وان هذه السلطة الدينية لن يتم انتزاعها الا من خلال حدوث انقلاب عسكري ويقوم بعد فترة من الوقت قد تكون طويلة او قصيرة لتسليم الامور لسلطة دينية جديدة .
لذلك يجب الخروج من هذه الدائرة المفرغة والتواصل مع الشرعية الدستورية, ان جانبي الديمقراطية يتمثلان في حرية التعبير وامكانية التغيير، فاذا تحققت حرية التعبير سيحدث التغيير، الديمقراطية لا تحدث في يوم وليلة، ويعتقد الكثير ان الديمقراطية هي حق الاغلبية في الوصول للحكم ويهملون الاقليات مع انها الاساس للديمقراطية .
في سبيل حديثنا عن الدائرة المفرغة يري بعض الكتاب ان لا الحكم العسكري ولا الحكم الديني هو الذي يحقق الديمقراطية فكلاهما يسعي ليحقق مصالحه وهم جهلاء بالحكم وكل منهم عندما يتسابقون في كتابة الدستور فإن هدفهم الرئيسي هو الحفاظ علي مصالحهم وعدم ضررهم وان افضل تيار الذي يسعي لتحقيق الديمقراطية هو اتحاد القوي المدنية الليبرالية وان الحكم الليبرالي هو الذي ينقذهم من الاثنين.
أخبار متعلقة :