سبق وحذرنا من شهور أن إهدار الموارد المالية المحدودة، وما حصلنا عليه من مساعدات وقروض خارجية سواء من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو الافريقى بجانب قروض ومساعدات من دول الخليج وتحويلات المصريين بالخارج ، في مشروعات البنية التحتية غير المطلوبة في الأجلين القصير والمتوسط أدى إلى تدهور اقتصادنا وأصبحنا نعانى من أزمات طاحنة ، كما أهدر الكثير من الموارد في إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الإنفاق على التسليح، وكانت النتيجة اتساع دائرة الفقر لتشمل أكثر 30% من الشعب المصري، وهناك نسبة تقترب من تلك النسبة معرضة للفقر بشهادة البنك الدولي. أصبحنا الآن نعانى من أزمات طاحنة مستمرة ومتضخمة أدى الى انخفاض قيمة الجنيه المصرى وهبطت معه قيمة مدخرات المصريين وارتفعت الأسعار بقوة وقفز التضخم إلى مستويات قياسية فى الوقت الذى كان يتطلع فيه المصريين انتهاء مشوار الاصلاح الاقتصادى وبرنامج صندوق النقد الدولى بعد تجرع ما أطلق عليه الدواء المر لكن للأسف ومن خلال متابعتى لخبراء الاقتصاد المعنيين بالملف الاقتصادى المصرى ان الازمة مختلفة عن سابقاها فهى مركبة ومضاعفة لانها داخلية وخارجية وسوف تطبق بقوة على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من آثار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهى الأسوأ منذ عقود مما سيترتب عليها حدوث موجة تضخمية وزيادة معدلات الفائدة واستمرار فى ارتفاع الأسعار وهذا ما قد يلجأ الدولة المصرية فى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال التوسع فى بيع أصول الدولة وهنا يجب على الدولة المصرية من تمكين القطاع الاستثمارى الخاص من جلب استثمارات جديده وليس تخويف المستثمرين كما يحدث على مدار السنوت السابقه وهذا ما اعلن عنه الرئيس السيسى بعدم وجود اى استثمارات اجنبيه رغم اصلاح وتوفير البنيه التحتيه المصريه لتكون ارض خصبه للاستثمارات الاجنبيه ورغم قيام السعوديه والامرات وقطر بايداع اكثر من 17 مليار دولار فقد طالب الرئيس فى جلسته بالصحفيين دول الخليج الصديقه بتحويل هذه الودائع الى استثمارات خاصه ونحن لدينا مشاريع كثيره والبلد بها 100 مليون نسمه لهذا يجب على الحكومه المصريه ان تتجه اكثر نحو الاقتصاد الانتاجى وان تتوقف عن تحميل البلد بمزيد من الدين التى تأكل اغلب دخلها القومى وتؤثر سلبا على استقلاليه البلاد اقتصاديا مع تمكين القطاع الاستثمارى الخاص وجلب استثمارات جديده كما اشرت من قبل .
أخبار متعلقة :