بعيدا عن الطنطنه واحاديث فض المجالس والكلمات الجوفاء التي تتحدث عن المواطنه وحقوقها وشركاء الوطن الي آخره من العبارات والشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع خرج علينا السيد شريف اسماعيل رئيس وزراء مصر بخط همايوني جديد اكثر صراحه ووضوح ودون استحياء ضاربا المواطنه وشركاء الوطن والبرلمان والدستور عرض الحائط بعد اقرار قانون ظالم ومجحف لاقباط مصر متناسيا ان جميع شعوب العالم هي من دخلت علي الاقباط المسيحيين ناكرا وجودهم وانهم رمانه الميزان علي مر العصور وانهم من حافظوا علي الهويه المصريه حتي الآن ويبدو ان السيد رئيس الوزراء لم ولن يعي ان الاقباط وعدم ممارستهم للعنف ضد المعتدين هي من حافظت علي مصر كتله متماسكه و صامده ضد أي اعتداء ولم يسأل نفسه من قام باسترجاع الخط الهمايوني وقانون العزبي باشا الذي خرج من ثباته و دبت فيه الروح مره اخري منذ عده ايام في الجريدة المصريه ولم يخطر له بال ان كان الاقباط قابلوا الشر بالشر وقاموا بالرد علي احراق عشرات الكنائس في صعيد مصر فما كانت النتيجه؟؟ لم ولن يستطيع احد علي وجه الارض اطفاء نار الفتنه الطائفيه والحرب الاهليه بحق .ويبدو ان رئيس وزراء مصر لم يدرك ان هناك غليان من جميع قرارات حكومته التي انهكت المصريين جميعا فقرر ان يزيد الطين بله باستدعاء الشروط العشره والخط الهمايوني استكمالا وامعانا في اضطهاد الاقباط ! اذا كانت هذه قراراته وهذا مستبعد فهذه كارثه علي مصر لأنه يكرث ويعد ويرتب لحرب اهليه ! واذا كانت هناك بعض الجهات الرأسماليه التي تتحكم باموالها في مصير مصر واستفزاز ما يقرب من 25 مليون قبطي مسيحي للقيام بهدم ما تبقي من حطام مصر و المصريين بعد انهاك الشعب واغراقه في محاولات الحصول علي قوت اليوم وتسديد الاحتياجات الضروريه فقد رأي رئيس الوزراء ان الحكومه قد قامت بكل واجباتها تجاه المصريين فقرر هو واذرع الجمعيه الشرعيه السلفيه في مصر بضرب الوطن في مقتل وكأنه يعمل هو وحكومته علي اشعال النيران من تحت الرماد و ان يقتص وينتقم من الاقباط طوال الوقت اما بغض البصر عن الاضطهاد المستمر هنا وهناك اما باستصدار قوانين وتشريعات تشعرهم دائما بانهم رعيه وليسوا بمواطنين!! فقد قام سيادته باصدار قرار رقم 199 بتاريخ 26/1/2017 وتم نشره بالجريدة الرسميه علي ان يعمل به من تاريخ اليوم التالي للنشر وكان نصه انه للموافقه علي بناء او ترميم كنيسه او مبني خدمي او احد الاديره لابد من موافقة هيئه الدفاع الوطني والجهات المنوطه وهي كالآتي:
1- هيئه المساحه بالقوات المسلحه .
2- الدفاع المدني .
3- هيئه السكه الحديد .
4- المخابرات الحربيه .
5- المخابرات العامه .
6- وزاره البيئه .
7- وزاره الطيران .
8- وزاره الري .
9- وزارة الزراعه .
10- وزارة البترول .
11- وزارة الاثار .
12- الامن العام .
13- الامن الوطني .
وبعد الحصول علي موافقه كل هذه الجهات بعد 40 عاما باذن الله هذا اذا تمت الموافقه نجد ان مسلمي الحي او القريه او المحافظه رافضين لبناء كنيسه حيث ان بناء دور العباده للمسيحيين يؤذي مشاعرهم !! ولكن اذا قام بعض المستثمرين ببناء كباريه أو ملهي ليلي او حتي مكان لممارسه البغاء والدعاره المقنعه والمقننه يتم الموافقه عليه في ثلاثه ايام علي الاكثر!!
شروط وزارة الداخليه لبناء الكنائس 1934 نجدها علي النحو التالي:
يستند ضرورة الحصول علي امر جمهوري لبناء الكنائس علي النص الوارد بالخط الهمايوني وهو القانون التركي الوحيد الباقي في الدوله وفي شهر فبراير 1934 اصدر العزبي باشا وكيل وزارة الداخليه شروطا عشره للتصريح ببناء الكنائس يحتم فيها استيفاء البيانات التاليه:
الشروط العشرة
1- هل الارض المرغوب بناء الكنيسه عليها هي من ارض الفضاء أو الزراعه وهل هي مملوكه للطالب أم لا مع بحث الملكيه وانها ثابته ثبوتا كافيا وترفق ايضا مستندات الملكيه .
2- ماهية مقادير ابعاد النقطه المراد بناء الكنيسه عليها عن المساجد والاضرحه الموجوده بالناحيه .
3- إذا كانت النقطه المذكوره من ارض الفضاء فهل هي وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين ؟
4- إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها؟
5- هل يوجد للطائفه المذكورة كنيسه في هذه البلد خلاف المطلوب بنائها ؟
6- إن لم يكن بها كنائس في مقدار المسافه بين البلد وبين اقرب كنيسه لهذه الطائفه بالبلده المجاوره .
7- ما هو عدد افراد الطائفه المذكوره الموجودين بهذه البلده ؟
8- إذا تبين ان المكان المراد بناء الكنيسه عليها قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامه بمصلحة الري فيؤخذ رأي تفتيش الري وكذا إذا كانت قريبه من خطوط السكه الحديد ومبانيها فيؤخذ رأي المصلحه المتخصصه .
9- يحرر محضر رسمي عن هذه التحريات ويبين فيها ما يجاور النقطه المراد إنشاء الكنيسه عليها من المحلات الساريه عليها لائحه المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به الي الوزارة .
10- يجب علي الطالب أن يقدم مع طلبه رسما بمقاس واحد من الألف يوقع عليه من الرئيس الديني العام للطائفة ومن المهندس الذي له خبرة عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلي الجهه المنوطه بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق وتحريات .
فضلا عن انه بهذا القرار يريد ان يضع الكنيسه بين شقي الرحي لتوفيق اوضاعها وعلي الكنيسه ايضا ان تحصل علي موافقة الجهات المنوطه للسماح لها بالترخيص بالبناء أو فتح الكنائس المغلقه بمعرفه الامن علي ان يكون المبني سليم من الناحيه الانشائيه وفق مهندس معتمد من نقابه المهندسين ويكون ملتزما بالضوابط والقواعد والاشتراطات البنائيه المعتمده والتي تتطلبها شئون الدفاع عن الدوله والقوانين المنظمه لاملاك الدوله العامه والخاصه بالمجتمعات العمرانيه الجديده وحمايه الآثار والحفاظ علي المباني الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري هذا فضلا عن العراقيل والمعوقات التي تدخل الكنيسه في متاهات وحوارات الحصول علي التراخيص هذا نصا ما جاء بالماده الثالثه من القرار بكل وضوح وبلا خجل او مواربه الي جانب ان كلمة سلامه المباني من الناحيه الانشائيه لن تتوفر في اغلب الكنائس المغلقه منذ سنوات طويله لما تتعرض له من عوامل التعريه وعدم الصيانه ومما لا شك فيه ان اشتراطات سلامه المباني غير متوفر لأن تعليق مروحه يحتاج إلي موافقات عديده فكيف الحال بترميم أو صيانه كنيسه اصابها التلف ؟! وبهذا القرار المجحف رجعت الكنيسه وشعبها إلي المربع صفر ورجعت مصر الي عام 1934 مع التخلي عن كل قوانين الدوله العثمانيه فيما عدا الخط الهمايوني الذي كتب علي المسيحيين كالقدر . فبناء الكنائس حرام اما بيوت الدعاره والعهر وممارسة البغاء فهو ... !!!
وفي نهايه الامر يسدد الاقباط المسيحيون وحدهم دائما ضريبه تسول الحكومات السابقه والحاليه من الجمعيه الشرعيه التي تنفق وتغدق لكي تتحكم في شئون المسيحيين والتعامل معهم كرعايا وليس مواطنين ولكن الامر اصبح جاليا امام الجميع واصبحت الرؤيه واضحه ان اذرع الجمعيه الشرعيه في مصر هي من تصدر القوانين وهي من تحكم وتتحكم في سن واصدار القوانين وكما الحال في الدول الاكثر تخلفا تتراجع مصر بسرعه لا نحسد عليها وبدلا ما كنا اعظم شعوب العالم اصبحنا اكثر الدول جهلا وتعصبا , كان من الاكرم والاشرف للدوله ورئيس وزرائها ان ترفض اي قانون تقدمت به الكنيسه لتقنين اوضاعها بدلا من ان تقوم بوضع العراقيل والمعوقات ايمانا منها ومن القائمين علي الامر ان الكنيسه وأي دور عباده غير المساجد فهي دار للكفر, والدليل علي تكفير الاقباط قرار رئيس الوزراء : من العزبي إلي اسماعيل ياقلبي لا تحزن .
أخبار متعلقة :