رغم أن تداعيات كرونا المستجد لم تنته بعد، إلا ان بعد الباحثين والمعنين بالتنمية فى معظم دول العالم قد تجاوزوا الحديث عن تلك التداعيات.وانطلقوا نحو الحديث عن مستقبل التنمية بعد انتهاء تلك الجائحة، التى لم يضع لنا أحد تاريخا محدد لانتهائها .. ومن ثم يصبح الحديثعن مستقبل التنمية فى ظل تزايد معدلات الاصابة بهذا الفيروس ضرباً من العبث.!
إذ أنه من الطبيعي أن تكون الجائحة قد أوقفت كافة الخطط الإستراتيجيةلغالبية المؤسسات والمجتمعات بل والأفراد على حد سواء .. وأصبح المنطق الوحيد فى ظل انتشار تلك الجائحة الذى لم يتوقف، والذى يتزامن معه ارتفاع غير مسبوق فى معدل الإصابة والوفيات، أن يخطط الجميع للوقاية من الإصابة بالفيروس.
ومن ثم فإنه لا يمكن السُكات عن تلك التداعيات أو التوقف عن تناولها .. حتى لا ينتهى أبداً التفكير فى الطرق الأمنة للتعامل معها.. فلجائحة ضحايا كُثر .. أشدهم تأثراً النساء والمسنين والفئات العمالية التى لا تنتمي للوظائف الحكومية أو قطاعات الاقتصاد الرسمى ..
وإذا كانت الجائحة قد كشف عورات النظام الصحي فى كثير من دول العالم دون تفرقة حقيقية بين الدول الغنية أو الفقيرة .. فعلينا أن نتفق على أن أنظمةالتأمين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة دون سواها. وذلك حتى سن التقاعد، متغاضية عن حمایة الفئات غیر العاملة، وتلك التي تجاوزت سن العمل. وتشكّل النساء جزءا كبيرا من هاتینالفئتین. ولا يستفيد من هذه الخدمات إلا العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي. دون أن تغطي القطاع الاقتصادي الهامشي أو غير الرسمى .
ورغم أن الفيروس لا يميّز بين الأشخاص على أساس ثروتهم، فإن مستوى الدخل يؤثّر على آليّات التكيّف المتاحة. إذ لا يتمتّع العمّال ذوي الدخل المنخفضبالقدرة على إنجاز عملهم عن بُعد ولا يحصلون على رواتبهم إذا تغيّبوا عن عملهم. ومع استمرار الحجر المنزلي ودخول الاقتصادات في مرحلة الركود، ستتضرّر شرائح المُجتمع الأكثر فقراً - التي تشكّل غالبيّة المواطنين - بشكلٍ غير متساوٍ. إذ سيجد العمّال المؤقتون أنّه من المستحيل التعامل مع تداعيات هذا الوضع. ومع ذلك، لا يبدو أن لدينا خطّة محكمة حول كيفيّة تقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي المترتب على تلك الجائحة. وليس هذا حالنا وحدنا فى مصر فحسب، ولكن أتصور أن أزمة غياب خطة فعالة للرعاية والحماية الصحية العادلة باتت أزمة عالمية.
وفى هذا السياق لا نستطيع أن نُنكر أن هناك تحديات جمة تواجه العمالة اليومية بكل أشكالها سواء الموسمية أو الأرزوقية أو الأجرية . تلك التى تقطعت بها السبل؛ بدءً من الظروف المعيشية الصعبة، والتكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية، مروراً بالفقر والاعتماد على المساعدات أو الأجور اليومية، وصولاً إلى نقص في الحماية القانونية وسبل الاقتراض المحلي وحرمان الأطفال من فرص التعليم. علاوة على هذا كله، فإنهم الآن يواجهون، مع العالم بأسره، تحدي الوباء العالمي المستجد..!
ونظرا لأن هذه الفئات العمالية الهشة تُعد من أكثر الفئات تضرراً من غياب النظام الصحي العادل؛ فإن الرعاية الصحية باتت مطلبا أخلاقيا وسياسياً فى المقام الأول؛ ضمانة للاستقرار بكافة مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. حيث أظهرت تلك الجائحة أهمية الاستثمار في البنية الصحّية وفي تقوية النظم الصحّية لتطوير الإستجابة للاحتياجات المستجدة، والتعامل مع الأوبئة المعولمة. واستعادتالدور الاجتماعي للدولة، المتمثل في حماية الأمن الصحي، وكذلك الدور المحوري للقطاع الصحي العمومي؛ نظرا لشموليته، وقلّة العراقيل المالية للحصول على خدماته، مقارنة بالقطاع الخاص.
ونظراً لتعدد وتشعب تداعيات هذا الفيروس اللعين .. فإن التفكير لا يجب أن ينحسر فى موضع المدافعة، ولكن علينا أن نفكر بجدية فى كيفية تحويل هذا الوباء إلى فرصة مضافةللتنمية،ومناخا مهيئًللتشبيك ر والتضامن بين كافة قطاعات الدولة في الميدان الصحي،والسعي نحو دعم الاستثمار في التنمية الصحية. والعمل على تحقيق هدف التغطية الشاملة بنظم صحية عادلة؛ تحقق الهدف النبيل للصحة للجميع.
ومن ثم فعلينا أن نتفق على أن الشركات الصحيّة الربحيّة، مهما كبر حجمها وكثر عددها لا تصنع نظاماً صحيا عادلاً، وستظل إلى الأبد شركات متنافسة .. سلعتها الأساسية والأهم هي " صحّة الإنسان ".
ومن ثم فإنه فلا يمكننا مكافحة هذا الوباء، إلّا بالقضاء على ظاهرة " تسليع صحّة الإنسان" ..الأمر الذى يستوجب تغييراًحقيقيا في عقلية القائمين على رسم سياسات الرعاية الصحية فى مصر .. ولن يتم ذلك إلا من خلال رسم سياسية عامة تُعلي من قيمة الصحة، وترفض بشكلٍ قاطع " تسليع صحة الإنسان".
د. صلاح هاشم
Sopicce2@yahoo.com
أخبار متعلقة :