ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب الأمين العام للحزب، بقرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارا من مايو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم فى تحسين المستوى المعيشى للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاق أبو هميلة، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هو الثانى خلال العام الجارى حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه فى يناير الماضي، ثم فى مايو القادم ستزيد إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشى وحياة كريمة تليق بهم، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت فى توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن فى علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأكد أبو هميلة، أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشى عنهم خاصة بعد زيادة الاسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية نتيجة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد زاد العام الماضى مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 فى يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه فى يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذى يمثلون نحو 85% من إجمالى العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومى للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وأشار أبو هميلة، إلى أن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسهم فى رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعى احتياجات العاملين بالدولة فى الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومى حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم فى القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التى ستواجههم.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع