عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوى، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء".
وقال النائب سالم شيتوى مقدم طلب المناقشة، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعاً ومعقداً، ويعتمد على العديد من العوامل منها الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية، وقد تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، وأن انتشار الأوبئة والأمراض العالمية: مثل وباء كوفيد (۱۹)، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات، كما الزيادة السكانية والتغيرات في هياكل السكان يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأوضح مقدم الاقتراح برغبة، أن هذا كله يمكن أن يؤثر سلباً على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فإن طلب المناقشة العامة المطروح يأتي لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار.
وفي السياق ذاته أوضح مسئولو الحكومة أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة تطورت خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 بمعدل 424%، حيث بلغت 222.2 مليار جنيه عام 2024 مقابل 42.4 مليار جنيه عام 2014، ، كما أن الدولة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية تسعى جاهدة إلى مواكبة المعدلات العالمية في الانفاق على قطاع الصحة وتحقيق الأولويات الاستراتيجية للصحة في مصر من خلال تطبيق العديد من المبادرات الصحية العامة، والتطوير بصفة مستمرة خلال المرحلة التحضيرية برفع كفاءة وإنشاء العديد من الوحدات والمنشآت الجديدة والتوسع في نطاق التغطية لتشمل الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة طبقُا ً للمعايير العالمية وصولاً إلى تغطية كاملة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أن وزارة الصحة تعتمد العديد من الاستراتيجيات الصحية والسكانية المتكاملة وفقاً لرؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وأن هناك سياسات واضحة وإستراتيجية موجودة خاصة بالاستعداد للطوارئ والجوائح تتسم بالمرونة والاحتواء، كما تعتمد الوزارة على ترتيب الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية .
ومن جانبه قال الدكتور عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك يعمل وفق استراتيجيات محكمة وأنه يضع على رأس أولوياته توفير الدواء على نفس مستوى المستلزمات البترولية والأغذية ودائماً يوفر من العملة الأجنبية أكثر من 70% من قيمة الاحتياجات اللازمة، وأنه منذ شهر ابريل السابق تم تشكيل لجنة تنسيقية مع البنك المركزى (وزير الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – غرفة صناعة الدواء) تقوم بفحص كافة الملفات المتعلقة بالدواء وتضع ترتيب أولوياتها في تدبير الاحتياجات الطبية أولاً بأول .
وثمن أعضاء اللجنة دور وزارة الصحة والسكان في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتصدي للجوائح والأوبئة العالمية، وتوفير الخدمة الصحية على أعلى مستوى في ظل الإمكانية المحدودة، وأن الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سوف يسهم في تقديم رعاية صحية مناسبة ويحل معظم المشكلات والأزمات الصحية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع آخر لمناقشة الموضوعات المختلفة التي تسهم في حل الأزمات الصحية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع