قيس سعيد ورجب اردوغان
وتواجه السلطات التونسية ضغوطا شعبية وسياسية تدعوها لعدم التجاوب والتعامل مع المطالب التركية، فيما يخص الملف الليبي مهما كانت المغريات الاقتصادية، ونداءات لالتزام الحياد في الأزمة الليبية، حيث ناقش التونسيون على صفحات السوشيال ميديا، الغموض الذى صاحب الزيارة، وهل اعتبرت تركيا حركة النهضة الإخوانية، وسيلة للدخول إلى تونس، وداعمة لرغبة تركيا مرور البواخر والبوارج التركية إلى ليبيا، من خلالها، بعد رفض العديد من القوى الإقليمية في المتوسط ذلك، كما أن التونسيين يخشون من أن يكون أردوغان قايض طلب التعاون التونسي في ليبيا بملف الإرهابيين الموجودين لدى تركيا والتهديد بإعادتهم، أو بدعم الاقتصاد التونسي.
واعتبرت "حركة مشروع تونس"، أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها، توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا حكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة، داعية رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وأن يكون موقفها معتدلا ومحايدا، مؤكدا رفضه "استعمال تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة".
كما عبر حزب "آفاق تونس" عن استغرابه من الشكل غير المعلن لهذه الزيارة، مؤكداً رفضه المطلق والمبدئي لكل أشكال الاصطفاف في المحاور الإقليمية، محذراً في هذا السياق من إقحام تونس في صراعات إقليمية أو أيديولوجية أو طائفية يكون لها الأثر السلبي على المصالح الاستراتيجية والأمن القومي لتونس، ودعا إلى الالتزام الدائم بالثوابت التقليدية للدبلوماسية التونسية القائمة على مبادئ عدم الانحياز وحل النزاعات بالوسائل السلمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
واستنكر "حزب العمال" كذلك، استقبال أردوغان في تونس في هذا الظرف بخصوص موضوع ليبيا، معبراً عن إدانته لعدم التعامل مع الشعب التونسي بشفافية بشأن هذه الزيارة التي وصفها بـ"الاستفزازية"، وحذّر الحزب من أي اصطفاف وراء حاكم تركيا أو تسخير تونس بأي شكل من الأشكال لخدمة أهدافه في ليبيا، معتبرا أن مصلحة تونس تكمن في عدم الانخراط في أي محور من المحاور الإقليمية والدولية المتنازعة في ليبيا ولا في مساندة أي طرف من الأطراف الداخلية المرتبطة بهذه المحاور.
وكانت تركيا وقعت في الشهر الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ، في خطوة أثارت غضب اليونان، وتقول أثينا إن الاتفاق ينتهك القانون الدولى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع