- 9 عائلات تسيطر على 70% من مساحة البحيرة وتحويل مساحة الصيد الحر إلى مناطق مستولى عليها
- عائلات «بلال وبريك وتوتو وأبو جهل والرجال» فى مقدمة المعتدين
- شيخ الصيادين: 10 آلاف صياد أصبحوا عاطلين عن العمل والتعديات مستمرة
أصبحنا عاطلين عن العمل ولا نجد قوت يومنا بسبب تقلص مناطق الصيد بالبحيرة، وسيطرة على مساحات كبيرة منها لتتحول إلى مزارع سمكية وبعضها إلى أراضٍ زراعية أو تبويرها وبيعها بملايين الجنيهات هكذا بدأ «م. ط» أحد الصيادين بمدينة «إدكو» إحدى مدن محافظة البحيرة حديثه لـ«اليوم السابع» مضيفا: كل يوم يتم اقتطاع جزء من البحيرة لصالح إنشاء مزارع سمكية وتأجيرها أو بيعها لبعض العائلات بالمحافظة على الرغم من أن القانون يمنع إنشاء المزارع السمكية بداخل البحيرات، ورغم إرسالنا أكثر من شكوى لهيئة الثروة السمكية، ووجود أكثر من حكم قضائى بإزالة هذه التعديات على البحيرة إلا أنه لم يستجب أحد من المسؤولين بالهيئة إلى مطالبنا، الغريب فى الأمر أن حالات التعديات معروفة للجميع وبأسماء بعينها إلا أنه لم يتم تنفيذ القرارات التى تصدر بإزالة تلك المخالفات وتطهير البحيرة ليتمكن الصيادون من ممارسة عملهم بعد أن تحول معظمنا إلى عاطلين عن العمل ولا نستطيع أن نمتهن مهنة أخرى غير الصيد، لأننا ورثنا الصنعة عن أجدادنا وحيث إن مدينة «إدكو» تشتهر بتعدد منافذ الصيد الحر إلا أن منع الصيد الحر واقتطاع جزء كبير من البحيرة فى الفترة الأخيرة أدى إلى تراجع إنتاجها، والتى كانت من أهم مصادر الثروة السمكية التى تمد السوق المصرى .
حالة «م. ط» لم تكن هى الوحيدة التى تعانى من مشكلة تقلص مناطق الصيد الحر بإدكو فهو واحد من أكثر من 10 آلاف صياد، متوارثين لهذه المهنة، أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب ما يتم من ممارسات غير قانونية، وهو ما جعلنا نبحث من خلال هذا التحقيق الاستقصائى «استيلاء غير مشروع» عن أسباب تقلص مساحة الصيد الحر.
أول الخيط
البداية كانت من خلال ما كشفه خطاب مرسل من نقابة صيادى بحيرة إدكو، إلى الهيئة العامة للثروة السمكية الإدارة المركزية للمنطقة الغربية «محافظة البحيرة»، بخصوص الاستفسار عن المناطق الصالحة للصيد الحر داخل بحيرة «إدكو» وكان نص الخطاب المرسل، السيد المهندس.. رئيس منطقة الثروة السمكية بالمعدية، نرجو من سيادتكم توجيه التفضل بإفادتنا عن عدد المزارع المرخصة فى بحيرة إدكو ومساحتها ومناطقها، وكذلك عدد مزارع المتعدية على بحيرة إدكو ومساحتها ومناطقها ومعرفة مساحة الصيد الحر، وإن كان قد ورد من سيادتكم تقارير بعدم صلاحية بعض المناطق ببحيرة إدكو.
وبحسب رد الهيئة الذى كشفت عن حجم التعديات الصارخة على البحيرة بأكثر من «28 ألف فدان» وكان الخطاب الممهور بختم الهيئة والذى كشف عن عدد المزارع المرخصة فى بحيرة أدكو بـ627 مزرعة ومساحتها «حوالى 12000 فدان» ومناطقها هى (البيضاء – كوم غطاس – الجرف – الزغبات – الستين – الكنايس – المصرف الخيرى – المعدية – اللهيبى – برسيق – كوم الطرفاية – كوم بلاج – كوم حسن – منشأة تسيوى)
وأضاف الخطاب أن عدد المزارع المتعدى عليها من قبل المخالفين، على البحيرة بلغت «135» حالة بإجمالى مساحة «28000 فدان» ومناطقها على جميع البحيرة وبذلك تصبح مساحة الصيد الحر «9000 فدان» منها «5000 فدان» تحتاج للتطهير و«4000فدان» الحة للصيد الحر وحوالى 7000» فدان» عبارة عن جزر داخل البحيرة.
بحسب خريطة البحيرات كانت تبلغ مساحة بحيرة إدكو «35 ألف فدان» فى بداية القرن العشرين حتى بداية عام 1947 ثم تقلصت المساحة حتى وصلت إلى 22 ألف فدان عام 1953 ووصلت المساحة إلى 17 ألف فدان عام 1983 وفى التسعينيات وصلت المساحة المخصصة للصيد الحر إلى 8 آلاف فدان، وفى نهاية هذا القرن ومع بداية القرن الجديد وصلت مساحة الصيد الحر فى البحيرة إلى 5 آلاف فدان بسبب التعديات.
على مدار أكثر من 8 أشهر هى المدة التى استغرقناها فى البحث خلف مستندات التحقيق فى ملف التعدى على بحيرة «إدكو» لنكتشف أن هناك عائلات بعينها تسيطر على البحيرة على الرغم من أن هناك أكثر من 500 قرار إزالة صادر لهذه التعديات ولم يحدث شىء، كشوفات كاملة صادرة لأكثر من مكان بالبحيرة تم استغلالها بطرق غير مشروعة، والتى حصلنا على كشف كامل صادر من الهيئة العامة للثروة السمكية بحجم التجاوزات والصادر فى شهر مارس من العام الحالى «2019» ويوضح أن هناك أكثر من «2323 فدان» تم التعدى عليهم داخل بحيرة «إدكو» بحسب المستندات.
عائلات تسيطر على البحيرة
كشفت التعديات الواقعة على بحيرة إدكو والصادر لهم قرارات إزالة كانت بإجمالى «155 قرار إزالة» بمساحة إجمالية 2322 فدانا حتى 10/9/2019 وبيانهم كالتالى حسب الكشوف المرفقة مركز إدكو 103 قرارات بمساحة 1394 فدانا، أبو حمص 33 قرارا بمساحة 531 فدانا، ومركز كفر الدوار 19 قرارا بمساحة 397 فدانا.
وبحسب الكشوفات الصادرة من الهيئة العامة للثروة السمكية، والتى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها بالأسماء عن العائلات التى تستولى على هذه المساحات الشاسعة، وهى بالترتيب كما وردت مساحات التعدى بمنطقة كوم حسن نطاق مركز شرطة إدكو أن حالات التعدى بالأسماء هى بريك فؤاد بريك 50 فدان – قرار الإزالة ( 482 لسنة 2018 ) وفتحى فؤاد بريك – الجرف – 50 فدان – قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمد عطية بريك (حميدة بريك) - الجرف – 40 فدانا – قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، صلاح حلمى توتو – كوم حسن (800) – 25 فدانا – قرار الإزالة (632 لـ2016و259 لـ2019)، خيرى مصباح جاد الله طلب – كوم حسن – 100 فدان – قرار الإزالة (482 لسنة 2018) سلومة فؤاد بريك – الجرف – 50 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمد متولى خرابة – الجرف – 50 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، خميس عبد اللاه بلال أبو صرم – كوم حسن – 25 فدانا - قرار الإزالة (609 لـ2016 و259 لـ2019)، عطية فوزى الوصيف – كوم حسن – 25 فدان – قار الإزالة (644 لسنة 2016)، السيد سعيد توتو - الجرف باب زمزم – 30 فدانا – قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سعد على إسماعيل الزعيطى – كوم حسن – 50 فدانا - قرار الإزالة (100 لسنة 2018)، فايز جاد الله طلب – كوم حسن – 20 فدانا - قرار الإزالة (668 لسنة 2016)، بلغت حسب المستندات بإجمالى «515 فدانا« داخل البحيرة.
تعديات «كوم بلاج»
أما منطقة «كوم بلاج» نطاق مركز شرطة إدكو فقد بلغت حالات التعديات على البحيرة 18 حالة، وهم كل من (محمد سعيد السد – 10 أفدنة - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، كامل ظريف بلال – 10 أفدنة - قرار الإزالة ( 259 لسنة 2019)، محمد أباصيرى اللبانى – 10 أفدنة - قرار الإزالة (99 لسنة 2018)، سعد حلمى بلال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، العربى على حمادة غطاس – 10 أفدنة - قرار الإزالة (103 لسنة 2013)، هانى محمود أبو جهل – 10 أفدنة - قرار الإزالة (101 لسنة 2018)، يوسف سعد بلال – 25 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، حسن ظريف بلال – 30 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، عبد الهادى مسعود بلال – 30 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، السيد فهمى بلال – 15 فدانا - قرار الإزالة (631 لسنة 2016 و259 لسنة 2019)، سعد فهمى بلال- 15 فدانا - قرار الإزالة (605 لسنة 2016)، محمد نوح الشيخ – 6 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 )، محمد محمد بوصيلى اللبانى – 10 أفدنة - قرار الإزالة (614 لسنة 2016)، محم عبد الحليم أبو جهل – 10 فدان - قرار الإزالة (639 لسنة 2017)، عبد الهادى مسعود بلال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، عطية عبد الهادى بلال – 10 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، على حمادة كوته – 20 فدان - قرار الإزالة (625 لسنة 2016 )، أحمد محمد عبد اللطيف أبو جهل – 5 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018).
الاعتداء على بحيرة الطويلة
وكشفت المستندات أن حجم الاعتداء على بحيرة إدكو منطقة الطويلة وبحسب الكشوف: (سمير عبد الله خليفة صبح – 25 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018، السيد عبد الحميد الرجال – 12 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019 )، محروس فكيه محمد عبد الرجال – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019)، محمد حسن على الشيخ – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 )، مخيمر حسن على عروس – 9 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سلامة عبد الله خليفة صبح – 10 أفدنة – قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019 )، محمد عبد الحميد حسن الرجال – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، حمادة ربيع عبد الرجال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، أحمد رمضان محمد على حراز – 8 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019 )، فتحى أنور نصر بلال – 7 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019 )، وليد السيد عبد الحميد الرجال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، حسن على محمد الشيخ – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سلامة عبد الحميد الرجال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، أشرف السيد عبد الحميد الرجال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، أحمد سلامة عبد الله صبح – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمد سلامة عبد الله صبح – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، عيد محروس الرجال – 7 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، رمضان محمد على حراز – 8 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 ) ،أسامة رزق عيد عى الرجال – 2 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 )، مصطفى سعيد عبد الحميد الرجال – 5 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 )، سعيد عبد الحميد سعيد الرجال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمود عبد الله خليفة صبح – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، عبده شحاتة عبده الرجال – 7 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمد ربيع على الرجال – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، عبد الحميد حسن الرجال – 20 أفدنة- قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019)، محمد سعيد عبد الحميد الرجال– 25 فدانا- قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019)، رزق عيد على الرجال – 25 فدانا - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، أحمد صبحى ماضى – 15 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، صلاح الدين الرجال – 1 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019)، سلامة حسن الرجال – 40 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمد عبد الرجال – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 )، فتح الله عبد الرجال – 40 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 و259 لسنة 2019)، عبد الله سلامة عبد الله صبح – 5 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، على ربيع الرجال – 25 فدانا - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، حمادة على الشيخ – 40 فدان - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، محمد عوض الرجال – 15 فدانا - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، أيمن حسن حبيبة – 10 أفدنة - قرار الإزالة (633 لسنة 2016 و259 لسنة 2019)، محمد مندور أبو بكر – 50 فدانا - قرار الإزالة (619 لسنة 2016 و259 لسنة 2019 )، محمود السيد عباسى – 20 فدانا - قرار الإزالة (620 لسنة 2016 و259 لسنة 2019)، سعد فوزى خليفة صبح – 15 فدانا - قرار الإزالة (651 لسنة 2016)، أيمن فوزى خليفة صبح – 15 فدانا - قرار الإزالة (642 لسنة 2016 )، محمد فوزى خليفة صبح – 15 فدانا - قرار الإزالة (641 لسنة 2016 )، يوسف حلمى البنا – 20 فدانا قرار الإزالة (102 لسنة 2018)، متولى حرب توتو – 2000 متر - قرار الإزالة (613 / 2016 و259 /2019 )، كبارة حسن زيتون – 1000 متر - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، صابر حسن توتو – 6300 متر - قرار الإزالة (482 / 2016 و259 /2019 )، كبارة حسن توتو – 6300 متر - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، محمد سلامة صابر – 8000 متر - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، بدوى عبدالحميد توتو – 8200 متر - قرار الإزالة (649 لسنة 2017)، عبد الحميد أحمد سعد توتو – 2000 متر - قرار الإزالة (657 لسنة 2017)، سعيد حسن حرب توتو – 6300 متر - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، سمارة محمود كوتة – 450 متر - قرار الإزالة (641 لسنة 2016)، فريد فهمى توتو – 1000 متر - قرار الإزالة (259 لسنة2019)، السيد محمد كامل كعبارى – 300 متر - قرار الإزالة (634 لسنة2016)، حسن على توتو – 2000 متر - قرار الإزالة (660 لسنة2017)، عبدالسيد توتو – 3000 متر - قرار الإزالة (667 لسنة2017 )، محمد عباس توتو – 1500 متر - قرار الإزالة (666 لسنة2017 )، محمد عيد محمد زيتون – 1500 متر - قرار الإزالة (667 لسنة2017 )، باتع محمود كونة «1000 متر» - قرار الإزالة (663 لسنة2017 )، محمد حسين أبو جهل – 1500 متر - قرار الإزالة (662 لسنة2017 )، محمد سعيد توتو – 1000 متر - قرار الإزالة (259 لسنة2019 )، رمضان سعد الليبانى – 2000 متر - قرار الإزالة (659 لسنة2017 )، السيد سعد توتو – 2000 متر - قرار الإزالة (658 لسنة2017 )، عبد الحميد أحمد سعد توتو – 2000 متر - قرار الإزالة (657 لسنة2017)، فاروق عبد الحميد الحلوانى – 900 متر - قرار الإزالة (259 لسنة2019 )، السيد عباس توتو- 4220 متر - قرار الإزالة (655 لسنة2017 )، محمد مصطفى اللبانى – 1000 متر - قرار الإزالة (652 لسنة2017 )، أسامة عبده توتو – 1250 مترا - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، عبد السيد زيتون – 2000 متر - قرار الإزالة (648 لسنة2017)، رأفت محمد مختار – 4200 متر - قرار الإزالة (259 645 لسنة2017 ولسنة2019 )، أحمد محمد مختار – 120 مترا - قرار الإزالة (644 لسنة2017)، الشناوى مختار رمضان – 120 مترا - قرار الإزالة (643 لسنة2017)، محمد مكاوى صبح توتو – 2000 متر - قرار الإزالة (640 لسنة2017)، محمود محمود كوتة – 750 مترا - قرار الإزالة (259 لسنة2019).
الاعتداءات على منطقة كفر الدوار
لم تنته حجم التجاوزات على البحيرة عند هذا الحد بل كشف مستند صادر بحجم التعديات بمنطقة الكنايس نطاق مركز كفر الدوار والذى تجاوز مئات الأفدنة داخل البحيرة وصادر لهم قرارات إزالة وبحسب المستندات ترتيبهم كالتالى.
(بن بشر حسن البرهيمى 30 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018)، محمد عبد السلام البرهيمى 30 فدانا، قرار إزالة رقم (482 لسنة 2018)، فتحى محمد عبده العريان – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، ياسر سلامة فرحان بلال – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018)، فتح الله خميس البرهيمى – 40 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018)، خميس شعبان حجاج – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018)، صبحى فرج البرهيمى – 50 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018 و259 لسنة 2019 )، فرج عبد السلام الشافعى – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سعد إبراهيم عسقلانى – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018).
10 أفدنة- صلاح زكى بدر – 15 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سعيد عبد الغنى بلال – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة2018).
400 فدان على المسطح المائى
لم يسلم المسطح المائى الحر لبحيرة إدكو من التعديات فقد كشفت المستندات عن أن حجم التعديات داخل المسطح الحر بلغ 400 فدان، وقد صدرت لهم قرارات إزالة أكثر من مرة دون تنفيذ والحالات بحسب المستندات(عطية محمود القرى مساحة 2 فدان - قرار الإزالة (645 لسنة2016، حبيب حبيب حجاج – 25 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سعد على عبدالجواد (الأعور) 10 أفدنة- قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، سميحة حمزة حجاج – 1 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة 2018 )، محمد هليل حجاج – 2 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة2018، جمال سعد رمضان – 2 فدان - قرار الإزالة (650 لسنة2016)، سيف الدين عوض حجاج – 20 فدانا - قرار الإزالة (643 لسنة 2016)، حامد محمد على سليمان توتو – 50 فدان - قرار الإزالة (622 لسنة2016)، حامد عوض عيتوس – 10 فدان - قرار الإزالة (480 لسنة2018 )، صابر فاروق محمد خطاب – 20 فدانا - قرار الإزالة (638 لسنة2016)، محمد مصطفى درويش كوتة – 30 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، علام سلامة أبو بكر – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، درويش مصطفى كوتة – 15 فدانا - قرار الإزالة (607 لسنة 2016)، محمد إبراهيم أبوبكر – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، عباس زغيبى مطراوى – 20 فدانا - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، السيد السيد كعبارى – 15 فدان - قرار الإزالة (259 لسنة2019 )، عبد الحاكم زغيبى مطراوى – 20 فدان - قرار الإزالة (482 لسنة2018)، عمر خميس مطراوى الزغيبى – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، خيرى خميس مطراوى الزغيبى – 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، خميس شحاتة كوتة – 20 فدانا - قرار الإزالة (632 لسنة 2016)، صبرى عبد الحليم عبد السميع – 15 فدانا- قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، عبده توتو عبد السلام الزغيبى– 10 أفدنة - قرار الإزالة (482 لسنة 2018)، جابر مرضى مطراوى الزغيبى– 10 فدان- قرار الإزالة (482 لسنة2018)، شعبان محمد كوتة – 15 فدان - قرار الإزالة (640 لسنة2016 )، مهدى زغيبى مطراوى – 7 فدان - قرار الإزالة (639 لسنة2016 )،ماهر عبد الغنى الزغيبى – 20 فدان - قرار الإزالة (611 لسنة2016 )، ماهر عبد السلام الزغيبى – 20 فدان - قرار الإزالة (624 لسنة2016 )، أشرف خميس عبد الجواد الزغيبى – 10 فدان - قرار الإزالة (630 لسنة2016 )، حسن درويش كوتة – 15 فدان - قرار الإزالة (621 لسنة2016 )، صلاح رحومة الزغيبى – 20 فدانا - قرار الإزالة (259 لسنة2019) أنور عبد الحليم عبد السميع – 30 فدانا - قرار الإزالة (259 لسنة 2019)، بشير عبد الحليم عبد السميع – 20 فدانا - قرار الإزالة (259 لسنة 2019).
التعديات مستمرة
تجولنا داخل البحيرة لنجد التعديات مستمرة والمعدات تقوم بالردم داخل البحيرة ولا أحد يعترضهم، وهو ما رصدناه أثناء القيام بعمل التحقيق، وقمنا بتصويره مساحات شاسعة من الأراضى داخل «إدكو» تحولت إلى مزارع سمكية وبعضها إلى أراضٍ وتم ردمها فى غياب تام لكل الأجهزة من هيئة الثروة السمكية، الصيادون يقفون على طرف البحيرة لا يستطيعون النزول للصيد بسبب عمل بعض المعدات والتى تقوم بالردم خوفا من تعرض المراكب للغرق، الغريب فى الأمر أن هذه المعدات تعمل تحت سمع وبصر مسؤولى هيئة الثروة السمكية وكذلك المحليات ولكن يبدو أن لهم وجهة نظر أخرى فى الأمر.
مصدر مسؤول داخل إدارة البحيرات بهيئة الثروة السمكية بمحافظة البحيرة، رفض ذكر اسمه فى التحقيق، قال إن التعديات التهمت بحيرة «إدكو» بالكامل وعلى الرغم من صدور أكثر من 500 قرار إزالة لهذه التعديات، لم ينفذ منها شىء حتى الآن، موضحا أن الهيئة تصدر قرارات غير مدروسة مع العلم أنها ليس لديها الإمكانيات والمعدات اللازمة لإزالة التعديات على البحيرة، وسبب ذلك أن المعتدين يعلمون أن هذه القرارات حبر على ورق، ومنذ صدورها ومساحة التعديات تزيد يوما بعد الآخر، متسائلا: كيف تمت التعديات عن كل هذه الأفدنة وأين كانت الجهات المختصة؟
وأضاف المصدر أن حالة التعدى على البحيرة تحتاج إلى نزول عدد من المعدات وفى هذه الحالة تقوم شرطة المسطحات بإبلاغ مسئولى الهيئة وتحرير محضر بالواقعة، ويتم التحفظ على تللك المعدات، ويتساءل المصدر من أعطى لهم الترخيص بنزول المعدات إلى البحيرة، وهو ما أدى إلى تزايد حالات الاعتداء على البحيرة؟ مطالبا بتغليظ العقوبات حيث إن القانون رقم 124 لسنة 1983 يحتوى على غرامات ضئيلة لمن يقيم مزارع سمكية غير مرخصة، وحول تضاءل مساحة الصيد الحر وعدم قدرة الصيادين على ممارسة عملهم، أوضح المصدر أنه يجب أن تعمل كل الجهات التنفيذية لإزالة التعديات على بحيرة إدكو لأن هناك أكثر من 10 آلاف صياد لا يستطيعون فتح بيوتهم .
عقوبات ضعيفة
القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، نص فى مادته فى الباب الثالث الخاص بالعقوبات أن من يخالف قانون الصيد وإنشاء المزارع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
تبوير أراضى البحيرة
لم يكتف المتعدون على أراضى البحيرة بـ«إدكو» باستيلائهم على آلاف الأفدنة بالمخالفة للقانون، فبحسب المستند الكارثى الذى كشف عن استيلاء من نوع آخر يتم بعلم الجهات المختصة حيث يتم ردم الأراضى داخل البحيرة وتبويرها لتحويلها لمصلحة الأملاك وخروجها من ولاية الهيئة الثروة السمكية، حيث يتم رفع سعرها بعد ذلك إلى أكثر من 2 مليون جنيه للفدان.
وهذا ما كشفه الخطاب التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه الصادر من الهيئة العامة للثروة السمكية والإدارة المركزية للمنطقة الغربية محافظة البحيرة؟، ومرسل إلى مصلحة الأملاك.
وكان نصه نتشرف بالإحاطة بأن بعض مستأجرى المزارع السمكية بالخبيزة جهة المصرف الخيرى «بإدكو» قد تقدموا بشكوى تفيد بأن مجموعة من البلطجية قاموا بالاستيلاء على جزء من مزرعة الخبيزة وتغير معالم الأرض بغرض تحويلها إلى أرض زراعية ومحاولة إثبات وضع اليد عليها بغرض تحويلها إلى أملاك.
وفى إطار التعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والأملاك نحيط سيادتكم بأن هذه الأرض ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز التعامل عليها إلا من خلال الهيئة طبقاً للمادة 20 من القانون 124 لسنة 1983 ونصها: «لا يجوز تجفيف أى مساحات من البحيرات سواء للأفراد أو الهيئات أو الوحدات المحلية إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستزراع السمكى بلجنة مشكلة من 7 جهات».
وكما نحيط سيادتكم بأن الخبيزة تابعة إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بناءً على القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 والذى يحدد بعض مناطق الاستزراع السمكى، وقد أفاد بعض المستزرعين أن هناك لجنة قامت بمعاينة الأرض لتحويلها للأملاك وهذا مخالف للقانون.
انتهى الخطاب المذيل بتوقيع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للثروة السمكية بمنطقة البحيرة.
شيخ صيادى البحيرة: «التعديات قطعت رزق الصيادين»
يقول «حمادة نويرى» شيخ صيادى البحيرة، إن التعديات عديدة والتى ساهم فى وجودها مسؤولو البحيرة فهم من شوهوا الثروة السمكية للمعدية، مما يؤثر على رزق الصيادين بسبب حجم هذه التعديات، نتيجة عدم زراعة أسماك من الخارج، حيث يتم عمل فتحات فى البحيرة بطريقة معينة تساهم فى سحب السمك بطريقة معينة وسحب الأسماك الكبير ويتم بيعه فى السوق، والسمك الصغير يذهب للمصانع لعمل العلف، بما يعد مخالفا للقانون رقم 123 و124، موضحًا أنه هناك حوالى 10 آلاف صياد أصبحوا لا يجدون قوت يومهم بسبب ما يحدث فى البحيرة، ولكن المسجلين فى الهيئة حوالى 5 آلاف صياد فقط، ففى ظل غياب الأمن والدولة عن الحراك حدث هذا الانقسام فى المسجلين وغير المسجلين فى النقابة.
ويضيف أن هناك الكثير من المشاكل التى تواجه الصيادين فى بحيرة ادكو وأبرز هذه المشكلات التى تواجههم بسبب التعديات وتقليل مساحة البحيرة وإنتاج البحيرة كان سيزيد فى حالة عدم عمل فتحات لسحب السمك وكان سيزيد كثيرًا، بسبب التعديات والحشائش الموجودة فى البحيرة يموت السمك الموجود فى البحيرة، ويتم نفوق السمك بسبب أماكن تم التعدى عليها، وقدوم مياه «وحشة» يؤدى إلى نفوق الأسماك وموتها، نتيجة عدم التطهير، مطالبًا بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بتطهير البحيرات وإزالة التعديات التى عليها لان ما يحدث يؤدى الى كارثة ويؤثر على ارزاق الصيادين وإنتاج الثروة السمكية.
وكشف شيخ الصيادين عن تحايل على القانون وأن هناك مزارع تريد الهيئة ترخيصها بعيدة عن القرار الوزارى الموجود على الرغم من أن هذه المزارع مخالفة، فإن قرار رئيس الجمهورية هو الحفاظ على البحيرات وإزالة التعديات الموجودة عليها، فإن بحيرة إدكو كانت 51 ألف فدان والصيد الحر كان حوالى 42 ألف فدان، أصبحت حاليًا 19 ألف فدان مزارع و12 ألف بحيرة، فضلًا عن التعديات التى تمت أيضًا، وأصبح ليس هناك مكان للصيد الحر، فهناك 4 آلاف فدان هى الصالحة للصيد، وباقى البحيرة كلها خوص وحشائش، فى الوقت الراهن ليس هناك تعاون مع هيئة البحيرة وتزداد التعديات يوميًا ولكن جاءت فى فترة كانت هيئة الثروة السمكية تقوم بتطهير البحيرة ولكن الآن لم يتم التطهير على الإطلاق فهى منسية والمعدات الموجودة بها مستهلكة يعملون بكفاءة ضعيفة جدًا، فإن رئيس الهيئة يعمل حاليًا لصالح المتعدين وليس الصيادين ويمتلك حوالى 400 فدان ساهم رئيس الهيئة فى التعدى بهذه المساحة.
وأشار حمادة نويرى إلى أن الهيئة تتدنى بالصيد الحر وترفع من إنتاج المزارع، من خلال الإحصائيات التى تقوم بها على الصيادين وحثهم على القول بأنهم لا يستفيدون من الصيد الحر وبالتالى تعتدى على البحيرات وتقليص مساحات الصيد الحر، بما يخالف القرارات الوزارية.
القرار رقم (857) لسنة 2013 والذى ينص على أن يتم سحب الأراضى المخالفة أو المتعدى عليها من قبل المستأجرين بالإضافة إلى إلغاء أى عقود لهؤلاء المعتدين نص على أنه، بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 لنظام العاملين المدنيين للدولة والقوانين والمعدلة والمكملة له ولائحته التنفيذية وكذلك القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983،بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المعدل بالقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 1995 ولائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبناء على مذكرة الدكتور المهندس رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات وطلبه الموافقة على إلغاء تعاقدات أى حقوق انتفاع بأراضى ولاية الهيئة لمن يثبت تعديه على أى مسطحات مائية أو تستخدم فى غير النشاط الذى تم التأجير.
ورغم صدور القرار منذ أكثر من 6 سنوات فإنه لم يتم تنفيذه حتى تاريخه.
المواجهة
ردم البحيرة يعتبر جريمة يتم التغاضى عنها لصالح بعض المستفيدين هكذا بدأ «المهندس عماد نمير» مدير بحيرة «إدكو» والذى واجهناه بحجم التعديات على البحيرة والذى أيد كل ما جاء فى التحقيق.
وقال «عماد نمير»، إن هناك حالات اعتداء صارخة على البحيرة تتم يوميا ونحن نقوم بإبلاغ الجهات المختصة بذلك، وحول قرارات الإزالة أوضح أن هناك مئات القرارات التى تصدر لرفع التعديات على البحيرة ولكن دون دراسة لها، حيث تحتاج هذه الحملات إلى معدات وتجهيزات وقوات أمنية، وهذه حماية من الأمن حتى لا تحدث احتكاكات مع المعتدين.
وأشار مدير البحيرة إلى أنه منذ عام 2014 لم يتم عمل أى إزالات للتعديات فى بحيرة إدكو بشكل كلى، حيث إنه يتم التغاضى عن هذه التعديات من خلال العمولات التى يتقاضاها بعض مسؤولى الثروة السمكية، مضيفًا أن شرطة المسطحات والهيئة يواجهون التعديات منذ عام 2009، وكانت الثورة عاملا رئيسيا فى زيادة هذه التعديات نتيجة الانفلات الأمنى، ولكن تم تصحيحها وإزالتها بعد الثورة فى عام 2014، ولكن لم تكن بالشكل الكافى.
وتابع، أن رئيس الهيئة وبعض الموظفين مديرى العموم لم يستوعبوا خطورة الموقف، فهناك قرار 329 يحدد مناطق الاستزراع السمكى فى جمهورية مصر العربية والموجود منذ عام 1985، والذى يعنى تحديد هذه المناطق فقط دون غيرها، واقترحت الهيئة وموظفيها، إضافة على هذا القرار مساحات أخرى، والمستقطعة من البحيرات، فهناك منطقة تدعى «كوم بلاج» ببحيرة إدكو فإن الهيئة أصدرت قرار باستقطاعها كمزارع عن طريق الخطأ فهى ليست ضمن المناطق التى حددها القرار على الإطلاق، وتورطت الهيئة وأصدروا 51 عقدا بمساحة 609 أفدنة، وانتهت العقود ولم تتمكن الهيئة من تجديد العقود لأصحابها فهى منتهية منذ عام «2002» وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أى إجراء مع المخالفين من قبل الهيئة.
وأضاف أن أصحاب العقود لجأوا للفترات البينية والتى أضاعت على الدولة مليارات الجنيهات، وصدرت أحكام قضائية بإزالة 51 مزرعة فى هذه المنطقة التى لم يشملهم القرار الوزارى، ولكن لم يتم تطبيق هذه الأحكام القضائية، وفى عام 2004 بدأ الناس يذكرون التعديات التى قام بها أصحاب العقود وحصولهم على مساحات زائدة عن المساحات التى حصلوا عليها بالتعدى من الأساس، ووصلت المساحات حوالى 904 أفدنة، ومنذ عام 2004 وحتى الآن لم يتم البت فى مسألة هذه التعديات، وقام رئيس الهيئة الحالى بتقديم مذكرة عرض على الوزير حاليًا لرفع هذه المساحات بالرغم من صدور قرارات إزالة والتعديات التى وصلت بمساحات كبيرة، تمهيدًا لإصدار قرار على غرار بحيرة المنزلة، وأن تدخل ضمن مناطق الاستزراع السمكى واستقطاع الصيد الحر فى مقابل 5 آلاف جنيه للفدان.
واستكمل أن موظفى العموم حاليًا قاموا برفع مزارع سمكية مخالفة لعمل إحداثيات لها لعرضها على الوزير سريعًا قبل التعديل الوزارى، وانتهاء مدة عمل رئيس الهيئة، مما يؤثر على البحيرات، فإن موارد الدولة يتم هدرها، حيث إن مساحة البحيرة حاليًا وصلت لحوالى 13 ألف فدان، وستصدر عن هذه التعديات أزمات كثيرة تصل إلى حد استخدام السلاح والانفلات الأمنى، نتيجة الاعتداء على أراضى أملاك الدولة وتحويلها إلى تجارية لتحقيق أرباح أكثر من إيجارها.
لم تنته التجاوزات فى بحيرة إدكو عند هذا الحد من التعديات التى ذكرناها، ولكن هناك خطورة بيئية أخرى قمنا باستقصائها ومتابعتها على مدار أكثر من «8 شهور» هى مدة هذا التحقيق سوف نسردها فى الجزء الثانى من هذا التحقيق.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع