أشاد السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان بصدور قانون خاص للشركات العائدة من الخصخصة لإنهاء كافة النزاعات حولها بما ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار .
وطالب فى حوار شامل لـ"اليوم السابع" بضرورة إعادة التداول على أسهم الشركة فى البورصة، لإعادة حق صغار المساهمين مع سرعة إنجاز التسوية النهائية مع الحكومة وتحديد فروق سعر تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى وإلى التفاصيل:
تم عقد الجمعية العمومية للشركة.. ما الجديد هذا العام؟
أضفنا لجدول الأعمال بندين الأول، حول قضية الشركة المتوقفة من 2013 والثانى، التسوية مع الدولة وفق القانون 133 تحديدا المادتين 86 و85 المتعلقة بفك الاشتباك بين الحكم ولجنة فض المنازعات.
واعتمدنا القوائم المالية السنوية عن الفترة من أول يوليو لعام 2018 حتى 30 يونيو لعام 2019، بلغ صافى الربح 7.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 2.6 مليون جنيه عن فترة المقارنة، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 389.9 مليون جنيه مقابل 382.1 مليون جنيه بزيادة نسبتها 2.05%.
ألا ترى أن القانون الخاص بشركات الخصخصة مؤثر ومهم للشركات؟
القانون نقلة نوعية من الدولة لحل الأمور العالقة مع الشركات العائدة من الخصخصة، وهو قانون هام ونقطة مهمة يجب أن نشير إليها "بداية السيل قطرة"،
كما أن القانون يرد على من يرددون الشائعات ضد الدولة، وأنا اعتبرهم ناس لا دين لهم ولا وطن .
هل سيكون القانون نقطة تحول للشركة؟
بدون شك الدنيا تحركت بعد 8 سنوات من التوقف، فالدولة ستحول نشاط الشركة من صناعى زراعى إلى عقارى، سكنى، إدارى.
لكن هناك من يشكك فى الاتفاق وإمكانية الرجوع فيه ؟
الاتفاق واضح ونهائى، وهو يقضى بقيام الشركة بدفع 10% للدولة نظير فروق أسعار الأراضى، وهذا تم الاتفاق عليه فى لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع كبار المساهمين .
وماذا عن مشكلة تسوية الأرض وتحويل نشاطها مع المحليات؟
بصراحة هذا أمر شائك ومقلق، لأننا لا نعرف كم سندفع للمحليات 25% أو 30% أو أقل يعنى سندفع نصف قيمة الشركة للحكومة، وبالتالى طالبنا بحضور وزير التنمية المحلية للتسوية النهائية .
هذا يعنى أن لديكم أراضى كبيرة ستتحول لسكنى؟
لدينا أراضى منتشرة فى المنيا وكفر الشيخ والبحيرة وغيرها مساحة فى حدود من 500 إلى 600 ألف متر بجانب أراضى زراعية .
معنى هذا أن نشاط حليج الأقطان سينتهى فى الشركة؟
لا طبعا، سيستمر النشاط بالعمال الحاليين.
العمال يطالبون بالمعاش المبكر؟
المعاش كان مفتوحا، ومع ذلك لن أقف فى طريق أى عامل يريد الخروج للمعاش ويحصل على مستحقاته.
هل يوجد نشاط حليج يعمل الآن؟
نعم، النشاط شغال.
تداولت معلومات حول تقييم سهم الشركة بقيمة كبيرة الفترة الماضية هل وصلكم التقييم رسميا؟
لا، لم يصل من الشركة القابضة للتشييد والتعمير حتى الآن .
ما أسباب ذلك؟
الشركة كلفت مكتبين استشاريين بتقييم الشركة منذ أيام قليلة وأتوقع وصوله الفترة المقبلة.
كم بلغ تقييم السهم الأخير؟
لم يتم إبلاغنا بالتقييم.
البعض يرى أن المبلغ الذى سيتم دفعه للحكومة من الشركة يصل لنحو 400 مليون جنيه.
لا أعتقد.. 400 مليون مبلغ كبير ممكن 200 أو 250 مليون جنيه.
ومن سيدفع المبلغ؟
كل المساهمين، سيتم دفع مبلغ على كل سهم بناء على قرار الجمعية .
وبعد ذلك ما هى خطوات الحل؟
أريد تفويضا على بياض من الجمعية للتفاوض لإنهاء كافة المشكلات وعقد جمعية غير عادية لزيادة رأس المال بنفس القيمة التى سيتم دفعها للحكومة.
وما أسباب عدم عقد الجمعية ؟
لما نعرف الأول قيمة المبلغ المطلوب ونقنع المساهمين بالدفع فهم ينتظرون حقهم من 8 سنوات.
هناك مخاوف من رفع دعاوى قضائية أو دعاوى تحكيم على الحكومة بعد انهاء التسوية هل هناك ضمانات سيتم تقديمها؟
طبعا، من حق الحكومة ذلك، وسنقدم ضمانات كافية لضمان منع أي دعاوى أو تحكيم ضد الحكومة بمجرد التوصل للحل وإنهاء النزاع.
فى رأيك ما سبب تلك المخاوف؟
الشركة فيها مستثمرين من 17 دولة وفيها 20% من الأسهم يملكها أجانب وهذه نسبة ليست ضئيلة.
من صاحب أكبر نسبة فى الشركة.. هل هي عائلة الصيفى؟
لا ليس عائلة الصيفى أنا ترتيبى السادس فى المساهمين من بين 5 آلاف مساهم، هناك إشكالية تتعلق بالطرح فى البورصة ورفض من وزارة قطاع الأعمال العام، الطرح فى البورصة ليس اختيارى ولا قرارى الشركة مدرجة فى البورصة ولابد من إعادة التداول عليها بحكم القانون.
كيف سيعاد التداول وعلى أي أساس؟.
على أساس التقييم الجديد الذى سيتم تقديمه من القابضة الفترة المقبلة، وسيتم تحديد قيمة السهم مع العلم أن هناك فارق بين قيمة التداول والقيمة العادلة للسهم، صغار المساهمين فى حالة سيئة ومنذ وقف التداول كان السهم فى حدود 5.71 جنيها وبعضهم اشترى بـ18 وأكثر، أنا اشتريت بـ40 جنيها السهم وعودة السهم للتداول يعيد الحق للمساهمين .
وهل تضمن لهم تحقيق مكاسب تعوضهم عن توقف السنوات الماضية؟
من يضمن ذلك ترامب قال تصريح رفع سعر الذهب والوليد بن طلال خسر 77 مليار ريال فى سنة ونصف، وأي حدث طارئ قد يؤثر على البورصة، أنا لا أضمن إلا حق المستثمر وضمان ماله لكن المضارب لا أضمن له شيء.
الاقتصاد المصرى تحسن بشكل كبير ما تقييمك لذلك؟
أتفق معك المؤشرات تحسنت بشكل كبير والدولة قامت بإصلاحات جوهرية منها قانون شركات الخصخصة، كما أن حل مشكلات مثل عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان، وغيرها يعطى مؤشرات إيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج عكس الفترات السابقة.
خفض الفائدة يراه البعض غير كاف؟
نحتاج لخفض الفائدة لـ9% وأن تتراوح فائدة الإقراض من 7 إلى 9% لضمان استثمارات حقيقة وجذب رجال أعمال من الخارج، فما تزال الفائدة مرتفعة، ومع خفض الفائدة يمكن تنشيط الصناعة التى نحتاجها بقوة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهى أساس تقدم الأمم.
الشركة ستتحول للنشاط العقارى والبعض يعتبره يمر بأزمة حالية ما رأيك؟
النشاط العقارى تضخم، زيادة وانخفاض الأسعار أمر طبيعى، فمن الممكن أن تشترى الأسرة شقة بمليون أو مليون ونصف أو 2 مليون بالتقسيط على 7 سنوات، لكن الشقة بـ5 ملايين الرقم كبير.
خلال فترة التوقف.. كم خسرت الشركة؟
خسرنا فى المتوسط نحو 2 مليار جنيه كان نصيب الدولة فيها 800 مليون جنيه، بخلاف نصيب العمال يعنى الكل خسر من توقف الشركة عن الإنتاج فأخر ميزانية قبل التوقف حققت 225 مليون جنيه ربحا.
موجة الأحكام القضائية التى شهدتها مصر بعد 2011.. كيف ترى تأثيرها على الاقتصاد؟
أثرت بشكل سلبى وكانت الاحكام سريعة، وهناك علامات استفهام على من كانوا السبب في هذه الاحكام مثل خالد على وحمدى الفخرانى، هما بدون صفة فى الشركات، والأخير طلب 5 ملايين جنيه منى لسحب القضية، والناس كلها عرفته على حقيقته، الناس فى تلك الفترة كانت تتاجر، والخاسر هو العمال فى حقيقة الأمر فالعمال يملكون 7% من الشركة وفى ناس ماتت بالحسرة قبل أن تحصل على أسهمها.
وما توقعاتك لمستقبل الشركة بعد تحول نشاطها؟
أتوقع تحسن الأمور شريطة زيادة الترابط بين السياستين النقدية والمالية، فليس الغرض هو خفض سعر الدولار فقط بقدر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الكبيرة من الخارج.
وهل مصر جاذبة للاستثمار بعدما دشنته من مشروعات كبيرة؟
مصر نجحت فى بناء إمكانيات هائلة فى البنية الأساسية والطاقة والكهرباء والغاز وغيرها من تحسين المناخ العام الجاذب للاستثمار بدون شك من خلال مشروعات قومية عملاقة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع