تحتفل تونس اليوم الثّلاثاء، 13 أغسطس، بعيد المرأة وهو عبارة عن ذكرى لـ 13 أغسطس سنة 1956، يوم سنّت مجلة الأحوال الشّخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزّوجات وسحب القوامة من الرّجل وجعل الطّلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.
وحقّقت المرأة التونسية منذ سنوات الإستقلال الأولى عدّة مكاسب باتت مرجعا في مجال حقوق المراة مما جعل نساء تونس يتمتّعن بمكانة مرموقة مقارنة بباقي النساء في العالمين العربي والإسلامي وهي مكانة تضاهي ما يتوفّر للمرأة في الدول المتقدّمة من حقوق، ومازالت المرأة التونسية تحصل على
حرية المرأة التونسية
استغل التونسيون حزمة المقترحات التى طرحها الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى، للمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات بما فيها الميراث وحق الزواج من أجنبى، للتذكير بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والذى كان رائدا فى حركة تحرير المرأة، حيث تصدر هشتاج "بورقيبة" تويتر فى تونس.
وأعاد التونسيون وخاصة النساء نشر صور ومقاطع فيديو لبورقيبة وهو ينزع الحجاب عن السيدات فى خطوة رمزية لتحرير المرأة، وتعددت التعليقات حيث قال بعضهم "لا عاقل يمكنه أن ينكر دور بورقيبة فى منح النساء حقوقا كثيرة، فرضها فرضا على مجتمع لم يكن مستعدا لذلك قبل ستين عام.
وقال آخر "لا يعنينى دين الشخص ولا لونه ولا عرقة..وأفضل حاكم ملحد ناجح على مسلم يتاجر بالدين ويسرق به..هذا هو الزعيم الحبيب بورقيبة رحمة الله"، "ما بدأه بورقيبة أكمله السبسى بالمساواة بين المرأة والرجل فى الإرث"، "لو أقام التونسيون لبورقيبة ثمثالا فى كل زاوية وميدانا لما كفى..بورقيبة قفز بهم لعالم البشر".
السماح بزواج المسلمة من أجنبي غير مسلم
ومن أهم المكاسب التي طالتها المراة التونسية مؤخراً، كانت في 2017، عندما أصدر الرئيس التونسي الراحل، قرارا يقضي بزواج التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وهو ما أدى لإلغاء المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية عام 1973، الذي نص على: "تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة".
القرار أيده ديوان الإفتاء التونسي، حينما ذكر في بيانه، أن مقترحات السبسي، تهدف لدعم مكانة المرأة، وتضمن وتُفعِّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما نادى به ديننا الحنيف، في قوله- تعالى-: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". البقرة الآية رقم 288.
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
رغم إثارة الجدل والمعارضة التي تلقاها "السبسي" حينما أصدر قراره بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلا أنه لم يتراجع عن إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي تضمن ذلك.
"السبسي" كان قد أشار إلى هذا القرار، خلال مناسبة إحياء الذكرى الـ18 لوفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، بأن المرأة التونسية سترث مثل الرجال، مؤكدًا أن الإرث يجب ألا يكون قضية دينية.
لجنة الحريات والمساوة
في 13 أغسطس 2017 (يوم عيد المرأة التونسية)، أصدر السبسي أمرًا، بتشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي ترأسها بشرى بلحاج، لتختص بتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة، وتقديم مقترحاتها إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب، لمناقشتها، وفي التصديق على المقترحات وتمرر على الرئاسة لتفعيلها.
قانون القضاء على العنف ضد المرأة
"السبسي" أيضاً اعتمد أيضا "قانون القضاء على العنف ضد المرأة"، وبالفعل صادق عليه مجلس النواب التونسي، ليدخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 2018.
"امرأتين من بين 3 نساء يتعرضن للعنف، ونصف النساء التونسيات تعرضن له على الأقل مرة في حياتهن"، كانت هي نتيجة المسح الذي أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، منذ عام 2010، للكشف عن نسب تعرض النساء للعنف، الذي أصبح ظاهرة منتشرة في جميع القطاعات.
ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة القائمة على أساس التمييز بين الجنسين، وتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ومن ضمن نصوص القانون، أنه "يعاقب بالسجن مدة 20 عامًا مرتكب الضرب أو الجرح، الواقع عمدًا دون قصد القتل، والذى نتج عنه الموت".
ويشمل القانون أيضًا أنه "في حالة وقوع الضرر، يُصدر قاضي الأسرة إذن الحماية بشكل فوري، لانتشال الضحية مما هي فيه".
هذا الخبر منقول من الفجر