تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، رفعت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، حالة الطوارئ، لتلقى شكاوى التحرش للسيدات والفتيات، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يستمر عمل الغرفة حتى غدا الأربعاء رابع أيام العيد.
وتواصل غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115، حيث يتلقى مكتب الشكاوى على مدار اليوم شكاوى النساء والفتيات وتقديم المساعدة القانونية للشاكيات حالة طلبهن.
ومع اليوم الثالث أيضا، تعزز الشرطة النسائية من تواجدها فى الشوارع والميادين العامة وبمحيط دور السينما والحدائق العامة فى القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتنتشر الشرطة النسائية فى الشوارع بأعداد كبيرة لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأية مضايقات أو تحرش.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن غرفة عمليات المجلس تتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، على مدار 12 ساعة من الـ9 صباحاً حتى الـ9 مساءً.
وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات تتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات عبر الخط المختصر رقم 15115، مشيرة إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.
ودعت رئيسة المجلس القومى للمرأة، الفتيات والسيدات اللاتى قد يتعرضن للتحرش إلى الإسراع والإبلاغ عن الواقعة، وعدم التنازل عن حقهن حتى يكون المتحرش عبرة لمن تسول له نفسة الاتيان بهذا الفعل مرة آخرى، كما أنه يجنب العديد من الفتيات الآخريات التعرض لمثل هذه الأفعال المنافية للأخلاق والمبادئ.
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أن عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات فى المادتين 306 مكرر (أ) والتى تنص أن فى حالة التعرض للغير العقوبة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه وفى المادة 306 مكرر (ب) لا تقل العقوبة عن سنة وغرامة تصل إلى 20 الف جنيه مع تغليظ العقوبة والغرامة فى حالة وجود سلطة محددة على المجنى عليها.
وكشف تقرير لغرفة عمليات القومى للمرأة، عن تلقى الخط الساخن لـ 6 شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الإسكندرية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الغربية.
وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
أما فى محافظة القاهرة، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش فى السوق، وحررت محضر وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات فى النيابة العامة من خلال محام متطوع، بينما فى محافظة الإسكندرية، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش اللفظى وتمت إفادتها بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر فى أقرب قسم شرطة والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة.
وأشارت عبد المنعم إلى أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.
ومن بين الشكاوى التى تلقاها المكتب، تعرض فتيات للتحرش أمام إحدى الكافيتريات بمحافظة المنوفية، حيث أفاد والدهم بأنه قد تم التحرش بهم أمام كافيتريا وعلى إثر ذلك حدثت مشاجرة بين أصدقاء أقاربهم والمتحرشين، وأنه حرر محضر بواقعه التحرش بأبنائه فى قسم الشرطه وتم إفادته بمتابعته أمام النيابة العامه لحين تحديد جلسة أمام المحكمة.
وتلقى الخط الساخن استغاثة من إحدى الفتيات تستغيث بتعرضها لرسائل مخلة على هاتفها فى رسائل خاصة ورسائل على الواتس آب، وتم إفادتها بالتقدم بشكوى لمباحث الانترنت 108 ومتابعتها لحين تحريك دعوى جنائية ضد صاحب الهاتف وأن تتواصل مع وحدة مكافحه العنف ضد المرأة.
كما تلقت الغرفة استغاثة من إحدى الفتيات بمحافظة الغربية، تستغيث بسرقة حسابها الشخصى من قبل خطيبها السابق عقب فسخ الخطوبة وإرساله لصورها الخاصة التى حصل عليها من حسابها الشخصى وتهديدها وقامت بعمل محضر فى مباحث الاتصالات وتم افادتها بمتابعة المحضر فى أمام النيابة العامة وطلب إجراء تتبع للهاتف الشخصى للشخص الذى يقوم بتهديدها لتحريك دعوى جنائية، وأن تتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمحافظتها.
وأكدت مديرة مكتب الشكاوى أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع