شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، آخر الموافقات النهائية على ستة مشروعات قوانين، وهى نقابة المحامين برفض قيد خريجى التعليم المفتوح، والتأمينات والمعاشات والمحال العامة والمحاكم الاقتصادية وتنظيم العمل الأهلى، وسط انتقادات حادة من استمرار تغيب النواب خلال الجلسات العامة، وهو ما يعطل الموافقات النهائية على مشروعات القوانين، مهدداً بإحالتهم للجنة القيم.
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المحامين
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال.
وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة.
عبد العال: "طالب حقوق تعليم مفتوح سُئل عن أنواع المحاكم معرفش يرد"
وجدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفضه القاطع لقبول قيد حملة شهادات كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح بنقابة المحامين، مؤكدا أنه يُمكن المساواة بينهم وبين طلاب الثانوية العامة، مضيفا: "أتحدى أى خريج تعليم مفتوح لو عرف مصادر الالتزامات فى القانون المدنى، دا مينفعش يبقى محامى، والله العظيم طالب بكلية الحقوق التعليم المفتوح سُأل سؤال عن أنواع المحاكم معرفش يرد".
وتابع عبد العال موجها حديثه لأعضاء البرلمان: "هل أنتم مؤمنين بالتنظيم المنهجى والعلمى لمؤسسات الدولة أم لا، هل نحن نعيش فى عالم مفتوح أم مغلق، هناك معايير عالمية للشهادات".
على عبد العال: "لو بإيدى أحاكم من أدخل نظام التعليم المفتوح سداح مداح"
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حديث القاعة يجب أن يكون انطلاقا من الدستور، لافتا إلى أن هناك قضايا لها مردود جماهيرى كما أن لها مردود كارثى، وأن تقييد طبيب أو محام أو مهندس بالنقابة المهنية المعنية بالمخالفة للمعايير الدولية أمر لا يستقيم.
وقال عبد العال، رافضا مقترح النائبة شادية خضير وأكثر من 20 نائبا بتعديل نص بمشروع قانون المحاماة للسماح لخريجى التعليم المفتوح بالقيد فى نقابة المحامين: "بقالى 48 سنة بدرس فى الجامعة، ولو كان بإيدى لأحاكم من أدخل نظام التعليم المفتوح سداح مداح".
مجلس النواب يرفض قيد خرجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين
وفى النهاية، رفض مجلس النواب مقترح النائبة شادية خضير بشأن البند 3 من المادة (13) من مشروع قانون المحاماة الخاص بحظر قيد خريجى كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح بنقابة المحامين.
وأوضحت النائبة فى طلبها بإعادة المداولة أن المادة تحرم خريجى التعليم المفتوح من عضوية النقابة، ما اعتبرته تفرقة بين حملة المؤهلات المتوسطة والثانوية العامة، لافتة إلى أن ألمانيا تقدمت بالتعليم الفنى.
البرلمان يرفض مقترح إصدار إذن تفتيش مكتب المحامين من المحامى العام للنيابة الكلية
كما رفضت الجلسة العامة طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أحمد الشرقاوى بشأن تعديل المادة (51) فى فقرتها الأولى الخاصة بشروط تفتيش مكتب المحامى أو التحقيق معه، بأن يكون مفادها "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة رئيس نيابة عامة، واستصدار إذن التفتيش من المحامى العام للنيابة الكلية".
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، فيما رفض عضوان فقط.
وفقا للتقرير البرلمانى للجنة القوى العاملة، يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.
كما شطب مشروع القانون المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019).
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون "المحال العامة"
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون.
وينص مشروع القانون، على أن تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
كما نص المشروع، على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه فى الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
ووافق مجلس النواب نهائياً بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الموافقة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) والتى تفيد " كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى أى قانون آخر"، وذلك فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدمة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى عدد اعضاء المجلس لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، فيما رفض 6 نواب القانون.
وقال عبد العال، إن ورد لمجلس النواب رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وتم إحالته إلى لجنة التضامن لإعداد تقرير تكميلى عليه، ويهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وألغى مشروع القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى.
رئيس البرلمان ينتقد غياب النواب فى الجلسة العامة: استرخاء وعدم مسئولية
وعلى هامش المناقشات، طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالدخول إلى القاعة العامة للبرلمان تمهيدًا لبدء الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الحكومة بإصدار تنظيم ممارسة العمل الأهلى يعد أحد التشريعات الهامة لاسيما فى إطار المراجعة الدورية لموقف مصر، وعلينا التصديق النهائى عليه اليوم.
وقال عبد العال، إن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى أحد القوانين الهامة، وكان هناك استعجال فى مناقشته، وجميعكم تعلمون ذلك، متابعًا: "لابد من التصويت عليه اليوم، وسهرنا من أجل مناقشته، حتى أنه كان هناك ضغوط من أكثر من نائب للانتهاء من هذا القانون".
كما طالب الدكتور على عبد العال، رؤساء اللجان النوعية بإنهاء اجتماعاتها والحضور الفورى إلى مقر الجلسة العامة للبرلمان، وأيضا الأمر بالنسبة للنواب فى البهو الفرعونى، منتقدًا غياب النواب عن الجلسة بقوله: "مفيش لجان، إنما استرخاء وعدم مسئولية، هناك مراجعه دورية، وعلينا أن ننظر للخارج عندما نكون فى لقاءات كان النواب يستأذنون للتصويت".
عبد العال: لست مسئولا عن حضور النواب..وزعيم الأغلبية وبعض الأحزاب غير موجودين
وشهدت الجلسة العامة حالة من الفوضى بين النواب بسبب مناقشات مشروع قانون المحاماة، وطالب عبد العال أعضاء المجلس بالهدوء خلال المناقشات، قائلا: "أنا عارف إنكم هتعملوا لى خاطر"، مطالبا النائب مرتضى منصور، والنائب محمد الحسينى بالهدوء والالتزام داخل قاعة المجلس.
وفيما يتعلق باختلال النصاب القانونى المطلوب للتصويت على مشروع قانون المحاماة، قال عبد العال: "لن نأخذ الموافقة النهائية على أى مشروع إلا باكتمال النصاب، ولا يعنينى أن يتم الموافقة على قانون أم لا، هناك قوانين هامة مثل التأمينات والمعاشات، وعلى النواب الدخول، ولو موافقوش على القانون المسئولية ستتحملها القاعة، وأنا لست مسئول عن حضور النواب، هناك زعيم الأغلبية وبعض الأحزاب غير موجودين".
رئيس البرلمان لـ"النواب": لن أتخذ إجراءً إلا وكان صحيحا وعندى عيون كويسة جدا
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتخذ أى إجراء إلا إذا كان صحيحاً، مضيفاً: "لدى عيون كويسة جدا، وعارف ماهو موجود بالقاعة وخارجها، وعدد الأعضاء المتواجدين يبلغ الثلثين".
وقال عبد العال: "أنا عندى عيون كويسة جدا، فلا داعى لما يحدث، ولن أجرى أى إجراء إلا وكان صحيحاً، وأنا محامى من كثير"، ثم وجه حديثة للنائب إيهاب الخولى الذى كان منفعلاً، بقوله: "أنا خايف عليك، كمل محبتك ليا وأهدى".
على عبد العال يعلن إحالة النواب المتغيبين للجنة القيم لإعاقتهم عمل المجلس
وتسبب عدم وجود النواب فى الجلسة العامة اليوم فى غضب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الذى ظل ينادى على النواب للدخول فترة طويلة للتصويت على قانون التأمينات والمعاشات والمحاماة وهى قوانين تحتاج لموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وأثناء مناداة عبد العال، على النواب، قال له أحد النواب: "النواب برة ومش عايزين يدخلوا"، فرد عبد العال، قائلا:"أنا هحصر أسمائهم وأحيلهم إلى لجنة القيم بتهمة إعاقة عمل المجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأضاف: "كل من تسبب فى إعاقة سير عمل المجلس تصل عقوبته إلى حد إسقاط العضوية"
وقال رئيس البرلمان، إنه سيتم إعلان أسماء الغائبين فى وسائل الإعلام، مضيفا أن اقرار القوانين من عدمها لا مصلحة للمنصة إلا المصلحة العليا، لا مصلحة لى فى أى إقرار أى مشروع قانون أو رفضه وما يعنينى هو المصلحة العامة.
ولفت عبد العال، إلى النواب يتحملوا مسئولية عدم الموافقة على قانون التأمينات والمعاشات، والانتخابات على الأبواب والقانون جزء من العملية الانتخابية والرأى العام سيحاسبكم لو لم يتم إقرار القانون.
البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب محمد عمارة والنائبة رانيا السادات
كما رفض مجلس النواب طلب النائب العام بالإذن فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب محمد محمود عمارة للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، خلال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة، محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات، مستغلا فى ذلك منصبه.
وأشار الطلب المقدم من النائب العام، إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر والمؤثمة بمواد بقانون العقوبات.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع