أطلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، والتى تضمنت 2000 فرصة استثمارية جديدة، إضافة الي خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكتروني عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
استخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار
وقالت الوزيرة، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، هى نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاحها في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق.
2000 فرصة استثمارية جديدة
وأعلنت الوزيرة، أن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة، ليصل عدد الفرص 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثيتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى إن التحديثات التي تضمنتها النسخة الثانية من الخريطة تعطي المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثماري في مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذي يبذل مجهود ضخم لجمع وتنقيح هذه البيانات.
وأكدت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرص مختلفة من حيث قيمة التمويل المطلوب، حيث تضم فرص لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرص لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرص للاستثمار في المشروعات القومية.
وفى اطار الفرص الاستثمارية الواعدة ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن قطاعات الاقتصاد المصري كافة شهدت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي.\
أبرز قطاعات شهدت معدلات نمو فى الربع الثاني الاتصالات
وبحسب بيان سابق للوزارة، فإن أبرز القطاعات التي شهدت معدلات نمو خلال الربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر) قطاع الاتصالات بمعدل 16.4%، وقطاع الاستخراجات 13.2%، والتشييد والبناء بنسبة 8.9%، كما ارتفع قطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.
وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي، أضافت الوزارة التخطيط، أن نسبة المساهمة جاءت من 5 قطاعات رئيسية، ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25%، يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما، وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7% ، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال النصف الاول من العام المالي الحالي (2018-2019) بنسبة 5.6%، مقابل5.3 % خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث تعد مصر الثالث عالمياً في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد الهند التي حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 7.1%، والصين بمعدل 6.4%.
وهذا المعدل المرتفع جاء نتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية.
قال تقرير الاستثمار العالمى لعام 2019 الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة ،أن افريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ،حيث ارتفعت التدفقات إلى القارة إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، بزيادة قدرها 11 ٪ عن العام السابق.
وقال التقرير أن مصر تصدرت دول القارة كلها وخاصة دول شمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات المباشرة ،خلال الست سنوات الماضية باستثمارات بلغت نحو 38.098 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة من عام 2013 حتى عام 2018 .
وبحسب التقرير جذبت مصر فى عام 2013 نحو 4.256 مليار دولار ، وفى العام التالى جذبت نحو 4.612 مليار دولار.
وفى عام 2015 جذبت مصر نحو 6.925 مليار دولار، ثم جذبت فى عام 2016 نحو 8.107 مليار دولار وفى العام التالى جذبت 7.409 مليار دولار وفى العام الماضى جذبت 6.789 مليار دولار.
إصلاحات تشريعية والبرنامج الاقتصادى الناجح
وقال التقرير انه فى حيث بلغ إجمالى ما جذبته الجزائر خلال الست سنوات نحو 7.6 مليار دولار فقط ، وجذبت ليبيا نحو 702 مليون دولار فقط ، وجذبت المغرب 18.5 مليار دولار،وجذبت السودان نحو 8 مليارات دولار وجذبت تونس 6 مليارات دولار .
جدير بالذكر أن التدفقات الاستثمارية لمصر جاء نتيجة مباشرة لما تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من تهيئة للمناخ العام فى مصر، بجانب ما شهدته مصر من إصلاحات تشريعية تزامنا مع البرنامج الاقتصادى الناجح.
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الصناعي تصدر أكبر القطاعات جذبا للاستثمار المباشر غير البترولى ، بمبلغ 1314 مليون جنيه العام المالى 20172018 ، يليه القطاع الإنشائي حقق نحو 591 مليون دولار، ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق 445 مليون دولار ،وحقق قطاع العقارات 355 مليون دولار، وفى المركز الخامس جاء القطاع التمويلي حقق نحو 245 مليون دولار.
وحول تدفقات الاستثمارات غير البترولية فى النصف الأول من العام المالى 2018-2019 قال محسن عادل أن القطاع العقارى حل فى المركز الأول وحقق نحو 582 مليون دولار ثم القطاع الصناعى حقق 470 مليون دولار، تلاه القطاع الإنشائي حقق نحو 152 مليون دولار، وحقق القطاع التمويلي 125 مليون دولار وأخيرا حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات 69 مليون دولار.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع