شهدت أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية المقترحة بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى، توافق حول تعديل المادة "140" بدستور 2014، والتى تهدف إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، بالإضافة إلى مطالبات بمنح مجلس الشورى سلطات أوسع.
وأكد الحضور، على دور القوات المسلحة وانحيازها الدائم لمصلحة الشعب المصرى على مدى العصور المختلفة.
وحرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إيضاح كافة المعلومات، والرد على كافة الاستفسارات التى طرحها الحضور، ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة جلسات الاستماع غداً الخميس، حيث تستمع اللجنة فى الاجتماع الصباحى للهيئات والجهات القضائية، فيما تستمع فى الاجتماع الثانى الذى يعقد الساعة الرابعة ظهرا إلى المجالس القومية المتخصصة، مثل القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى النقابات العمالية والمهنية.
وأكد عبد العال خلال الجلسة الأولى، على الحاجة إلى دستور جديد للبلاد، إلا أن البرلمان لا يملك الصلاحية من الناحية الدستورية لذلك، حيث يستلزم لإعداد ووضع الدستور الجديد سلطة تأسيسية لها معايير محددة، متابعاً : أتمنى أن أرى فى حياتى دستورًا جديدًا يوضع فى هدوء، وبناء على دراسة علمية وفكرية، وذلك تعقيباً على الكاتب الصحفى عادل السنهورى، والذى تمنى أن تتسع التعديلات الدستورية إلى أكثر من 24 تعديلا، وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.
وفى ذات السياق، قال عبد العال، إن لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 كتبت ديباجة الدستور طبقا للمعايير العالمية لكتابة الديباجات فى العالم، لكن تم التدخل فيها أكثر من مرة من لجنة الخمسين، لافتاً إلى أنها شهدت توسعات كثيرة خرجت فيها عن المعايير، متابعاً: لكن هذا دستور الضرورة، له ظروف معينة، وخرج بهذه الصورة، وذلك تعقيباً على ما أثاره من الكاتب الصحفى أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، حول الإشارة إلى ثورة 25 يناير فى ديباجة الدستور، واختزال التاريخ المصرى فيها، فى حين أن ذلك محله كتب التاريخ وليس الدساتير.
وأشار الدكتور على عبد العال، أن دستور 2014 كان تعديلا جوهريا على دستور 2012، مضيفا "ولا ننسى الباب الذهبى فى دستور 2014 هو الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات.. علينا جميعا أن نفتخر بالباب الثانى، والتعديلات لم تقترب من هذا الباب، ولو كان هناك أى مساس به لما كنت أجرؤ على عرضه على البرلمان".
ولفت عبد العال، إلى حق نائب رئيس الجمهورية، حيث المنصب المستحدث بالمادة 160 بالتعديلات الدستورية المقترحة، فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لاحقاً، قائلاً: "ليس محظور عليه الترشح فى الانتخابات الرئاسية".
جاء ذلك تعقيباً على تساؤل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، أم سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت.
وأيد الكاتب الصحفى كرم جبر، التعديلات الدستورية المٌقترحة على الفقرة الأولى من المادة "140" بدستور 2014، والتى تهدف إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، مع استحداث المادة الانتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة، مؤكدا فى ذات السياق أهمية ما ورد بالدستور حول فترتين فقط لمدة الرئاسة لاسيما بعد جلوس الرئيس الاسبق لمدة طويلة استمرت 30 عاماً وحتى لا نقع فى أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة 25 يناير.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، أكد جبر على أهميتها لتتولى حماية المنشآت الهامة بالبلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصرى، لاسيما وان تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة فى 25 يناير ومن قبل فى عهد الملك فاروق وكذلك فى احداث 18 و19 يناير.
وطالب جبر، بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذى نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة وأن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عاما، مشيرا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.
واستشهد الصحفى عادل السنهورى بحديث الكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل، متابعاً: كنت أرى الفرصة مواتية لوضع دستورى حقيقى وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا".
وأضاف السنهورى، أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط اللحظة الراهنة، انذاك وسيطر عليها الخوف فى ظل الماضى الذى عشناه، فجاءت مواد دستور 2014 "ملغومة" على حد وصفه، متابعاً: كانت بنوايا غير صافية لعرقلة النظام الذى يأتى بعد عام 2014، وأتمنى أن تكون التعديلات اكثر وأوسع من الـ24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.
وتابع السنهورى، أننا أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضى جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر فى هذه المرحلة.
ولفت السنهورى، إلى أن بعض المواد التى كتبت بنوايا غير سلمية، مثل مواد العدالة الانتقالية أو حتى مدة تولى رئيس الجمهورية لـ4 سنوات، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالنسب الواردة فى الدستور فيما يخص الصحة والتعليم جاءت غير دقيقة، لذلك علينا البحث فى إصلاح هذه النسب.
وفى سياق متصل، قال عادل السنهورى: "كنت أتمنى أن يركز رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، على الجزء المتعلق بالصحافة والإعلام لاسيما وأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل".
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل "السنهورى": من هم الأعضاء، وهل سيرتبط بسن معين أو سن مقترح؟، مقترحاً تغيير اسم مجلس الشورى، والعمل على تعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية فى مصر.
ووجه الكاتب الصحفى الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم فى التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان.
وتعقيباً على ما أثاره السنهورى حول النسب الدستورية، قال الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، "على فكرة لجنة العشرة التى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة فى الدستور وأعطت للجنة الخمسين لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم.
من جانبه، طالب الدكتور عبد الرحيم على رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، عدم تضمين التعديلات الدستورية التى سيتم مناقشتها فى البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالى، قائلا: لن نخلص من الإعلام الغربى لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالى.
وتابع على أنه يجب أن نضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالى فى المادة 140 حتى نخلص من أى مادة تفسر أنها تهدف شخصا ما، مؤكدا أننا نقوم بتلك التعديلات بمحض إرادتنا، ونريد أكثر من مدة، لذلك الرجل الذى وضع رأسه على كفه.
وأبدى الدكتور عبدالرحيم على، تحفظه على المادة لمتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا: "أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة، ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة، ولا يجوز أن تخصص نسب لاى فئة فى المجتمع".
وأضاف: أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألا يمتد مدى الحياة، حتى لا يظل الشعب مجبر بان ينتخبهم قائلا: "أتمنى أن تصل المرأة لمنصب لرئيس الجمهورية، وتنتخب انتخابا مباشرا.. أرى ذلك سيتحقق خلال فترة تصل إلى 20 سنة ".
وأشاد بدعوة مجلس النواب لعدد كبير من الإعلاميين وأساتذة القانون الدستورى، لمناقشة التعديلات الدستورية، قائلا: "أشكر هؤلاء الأساتذة على المشاركة، وأتمنى أن تكون سنة حسنة عند مناقشة القوانين ".
واستطرد: لن أتحدث عن التعديلات، وسيقوم بمناقشة ذلك فى الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أنه سيسلط الضوء على فلسفة التعديل خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة، والمنطقة تتصاعد مشاكلها للأسوأ، ووفقا لكل قارئ لأبجديات ما يحدث فى المنطقة والعالم من مشكلات يحتم علينا إجراء ذلك التعديل الهام فى تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر.
وطالب بحذف أى مادة تتعلق بحظر تعديل الدستور خاصة المادة 226 التى يجب حذفها أو تعديلها حتى يتاح للأجيال القادمة أن تقول حقها فى الدستور، خاصة إنه ربما يكون لهم رغبة فى تغيير مدد الرئاسة، متسائلا: لماذا نضع قيودا على التعديل الدستورى الذى هو من حق الشعب المصرى.
وقال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية، أن التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014 جاءت معظمها معبرة عن رغبة واتفاق حقيقى للشعب المصرى ويمثله نوابه، مؤكداً تأييده لتعديل المادة 140 والتى تستهدف زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، لاسيما وأن المشاركين بإعداد الدستور كانوا مع فتحها لأكثر من 4 سنوات بما يمكن الرئيس من استكمال برنامجه والمشروعات القومية.
وأضاف سليم، أن باقى التعديلات الدستورية المقترحة تصب فى المصلحة العامة وإيجابية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء، وتوسيع قاعدة الاختبار، بالإضافة إلى جانب تعديلات القوات المسلحة بما تمكن من الاحتفاظ بمكتسبات الشعب المصرى، والحفاظ على مدنية الدولة وحماية منشآت الدولة، قائلاً: "القوات المسلحة حمت مصر من المخاطر".
أعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اتفاقه مع كل الآراء التى طالبت بعدم تحديد نسبة لكوتة المرأة بالبرلمان فى الدستور وتركها للقانون، قائلا: "أتمنى أن تصبح المرأة رئيسا للجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان أيضا، لكن أعتقد أن هذه النسبة مكانها القانون وليس الدستور".
كما أبدى سلامة، تحفظه على ما تضمنته المادة 160 من حظر على ترشح نائب رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس.
كما أعلن تحفظه أيضا على نص المادة 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان، قائلا "اللواء والصحفى واستاذ الجامعة كانوا يدخلون البرلمان بصفة فلاح، وهذا النص لم يعد ملائما للعصر الحالى"، مطالبا أيضا بتفعيل دور مجلس الشيوخ
من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديل حظر على من حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، لافتا إلى أن تلك ضمانات لأى منصب مؤقت حتى لا يغير الوضع لمصلحته بطريقة أو بأخرى.
فيما قال الإعلامى نشأت الديهى، إن حزمة التعديلات الدستورية على دستور 2014، جاءت فى الوقت المناسب، وتمثل تصحيح لمسار تشريعى ودستورى الوطن بحاجة إليه، مقترحاً جمع المواد الخاصة بإضافة التعديل الخاص يترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان لا تقل عن الربع إلى جنب المواد المتعلقة بإضافة استمرارية على التمثيل الملائم لبعض الفئات مثل العمال والفلاحين وذوى الأحتياجات الخاصة حتى يستقيم الأمر.
وأكد الديهى، تأييده المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة، مقترحاً حذف ما يتعلق بـثورة 25 يناير، قائلا ً: مصر مرت بثورات عديدة، ولا يجب أن تختذل فى 25 يناير "
وقال الديهى، الرئيس جاء بشرعية الصندوق ويظل بشرعية الإنجاز، موجهاً الشكر إلى مجلس النواب ورئاسته الذى تحمل الكثير لعلاج تشوهات تشريعية تاريخية.
بدوره، شدد الكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف تأييده للتعديلات الدستورية المقدمة من قبل مجلس النواب على عدد من مواد الدستور، مؤكدا إنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحفاظها على مدنية الدولة فهى من المواد المهمة نظرا للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية مدنية الدولة.
وقال " باشا " إنه لو عدنا للوراء قليلا فسنجد الشعب هو من نادى على القوات المسلحة فى 30 يونيو ولم يكن ذلك الاستدعاء تدخل فى الشأن السياسى بقدر أن القوات المسلحة هى الأمين على الدولة ا لمصرية ومقدراتها.
وأضاف :" كان فى محاولات منع قصرى لعدد من الناخبين فى الانتخابات لمنعهم من الوصل إلى الصناديق فى 2012 وربما لظروف سياسة أخرى جرت خلال السنوات الماضية كانت القوات المسلحة هى الضامن الحقيقى للشعب المصرى سواء فى تأمين اللجان ونقل القضاة وهو الأمر الذى يؤكد الدور الطور كبير لقواتنا المسلحة ومن وحق الشعب المصرى استدعاءها للمشاركة للديمقراطية السليمة التى تمنع اختطافها من اى جماعات أو تيارات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعمل القضائى فلا يوجد فى التعديلات انتقاص فى استقلال القضاء فالعمل القضائى هو عمل من اجل تحقيق العدل وضمير القاضى هو الضامن الوحيد لاستقلال القضاء ونرفض اى محاولات لتأويل التعديلات المتعلقة به.
وفيما يخص نسبة ال 25 % المخصصة للمرأة فى التعديلات اكد رئيس تحرير روزاليوسف إننا بصدد تمكين حقيقى للمرأة المصرية خاصة أن المرأة المصرية اثبتت انها الاعلى مشاركة فى الحياة السياسية وتمكينها هو تمكين للأمن القومى المصرى
وفيما يخص تمثيل الشباب أكد " باشا "أن تمثيلهم سيفتح مجال كبير للممارسة السياسية للشباب وانهاء حالة اللاحزبية التى نعانى منها وسيفتح لهم المجال لتأسيس احزاب سياسية معلنا تأييده الكامل للتعديلات الديتورية مطالبا بوجود صلاحيات حقيقية لمجلس الشيوخ.
من جانبه قال الكاتب صحفى إبراهيم حجازى، أن المسألة تبدو كأننا نقوم بذلك من أجل شخص الرئيس ولكن فى الحقيقة فإن ذلك يتم من أجل الوطن والمصريين.
وأضاف، فى التوقيت الذى طالبنا فيه بالنزول لتفويضه لم نكن نتخيل ما سيحدث، وما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية أكثر مما حدث خلال 50 عاما.
وقال حجازي: نحن مصلحتنا كمصريين أن من بدأ التغيير والإصلاح استكماله، وتأكيدا على ذلك فإن تركيا تخطط وتحارب من أجل منع استكمال الرئيس السيسى مسيرته فى مصر.
ووجه الشكر للنواب الذين قاموا بكتابة تلك التعديلات، قائلا: أنا كمواطن مصرى شرفت لفترة زمنية طويلة بالمشاركة فى حرب أكتوبر، وعشت حتى رأينا أيام سوداء ودعونا الله كثيرا إلى أن منحنا شخص قائد كالرئيس السيسى يسير بدفة البلاد نحو بر الأمان.
فيما أكدت الكاتبة حنان مفيد فوزى، الحاجة إلى إعداد دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه، مشيرة إلى أن لسان حال بعض الشباب يذهب إلى التساؤل حول سبب تعديل هذه المواد تحديداً دون البعض الأخر الذى يحتاج إلى تعديل أيضا.
و اقترح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، باستحداث نص دستورى ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقبل تعيينه فى مجلس الشورى مدى الحياة بعد تركه منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا النظام معمول به فى بعض دول العالم ومنها تشيلى.
وأضاف عبد الفتاح، خلال جلسة الحوار المجتمعى المُنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل الدستور، أنه يجب أخذ رأى مجلس الشيوخ فى كل ما يُعرض على مجلس النواب من مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.
من ناحيته، اقترح عبد الصادق الشوربجى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، بأن يتم الاكتفاء بنائب واحد لرئيس الجمهورية، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 بدلا من 250 كما ورد فى مشروع التعديلات.
وكان لرؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى مشاركة واسعة، وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هناك مجموعة من الملاحظات أهمها أنه لا يوجد دستور مثالى ونموذجى لا يمكن تغييره فأى شيء يمكن تغييره، وفى داخل الجامعة قيل لنا لا يمكن لكم تغيير الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات إلا أن ذلك حدث وتم تغيير.
وأضاف الخشت أن ما يصلح لمصر لا يصلح لأمريكا وما يصلح للصين لا يصلح لأمريكا وكل دولة لها وضعها وهناك تطور اجتماعى واقتصادى وكل ذلك له تأثير، مشيرا إلى أن الدولة فى 2013 اختلفت ظروفها عن 2011، فالظروف التى وضع فيها الدستور شهد حالة من السيولة والآن لدينا دولة قوية مستقرة ولها مشروع شامل، وخاصة بعد زيادة المخاطر الخارجية، ومن الطابور الخامس داخليا ومن ثم يجب حماية الوطن وصونه خاصة بهذه الحزمة الكاملة من التعديلات المتعلقة بمجلس الدولة والهيئات القضائية وغيرها.
وأكد الخشت أن مصر كانت معرضة للضياع فى عام 2011، وأن من حافظ على كيان الدولة بعد أن تكالبت عليها الدول كانت القوات المسلحة والشعب، ولم يحدث أى صدام بل حدث تكامل، إذن المادة 200 عندما تؤكد أن القوات المسلحة هى الحافظة للديمقراطية والمحافظة على مكتسبات الشعب فنحن نقر أمرا واقعا وملموسا.
واعترض على المادة الخاصة بمجلس الشيوخ قائلا : لا أرى أن له دور فى الفترة المقبلة، والدولة لا تحتمل أى نوع من التضخم والبرلمان يقوم بدوره فى التشريعات والحياة السياسية، ودعا الحضور لعدم التطرق لتلك المادة، فيما قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما هى لتنظيم حياة الشعب، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية تغيرت.
وتابع أن التهديدات ما زالت تهدد الوطن، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دور للقوات المسلحة فى حماية الدولة.
وطالب بزيادة السلطات التشريعية المخولة لمجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية المقترحة، ولفت إلى أنه يرى استخدام لفظ أصحاب القدرات الخاصة بدلا من أصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
وعلق الدكتور على عبد العال رئيس جلسة الحوار أن الدستور يعطى الحرية للمشرع فى أن يأخذ كما يريد بنظام القائمة المغلقة أو النسبية.
ولفت عبد العال، إلى أن الاتفاقية الدولية أخذت بمسمى ذوى الاحتياجات الخاصة فكان لازما علينا فى البرلمان أن نأخذ بهذا المسمى لأن الدستور نص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
أما الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، فطالب بتحديد نسب لتمثيل الفئات التى نصت على تمثيلها المادة 244 من الدستور، لافتا إلى أن المادة بوضعها المقترح تعديله مطاطة، قائلاً : أن تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أفضل من نائبين كما جاء فى المادة المقترح إضافتها، والتى تنص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وأن الدور البارز لنائب الرئيس يظهر فى حال غياب الرئيس.
بدوره أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن كل الدساتير قابلة للتعديل، لافتا إلى أن هناك دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها، وأن بعض الدول ومنها فرنسا عدلت دستورها فى عام واحد 3 مرات.
وأوضح فوزى، أن المادة 226 من الدستور فرضت حظرا بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس سنوات الولاية، مشيرا إلى أن الحظر بمثابة مصادرة على حق الأجيال القادمة، معلناً تأييده للتعديل الخاص بتحديد نسبة خاصة بكوتة المرأة بتشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا التعديل يتفق مع التوصيات التى صدرت عن الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى برلمانات بعض الدول لا تتجاوز 15%.
وأضاف استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن حذف كلمة متكافئ أمر يُحسب للبرلمان ويقود إلى السهولة فى تشكيل الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن تحديد الوزن النسبى لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب هى معادلة فى غاية الصعوبة.
كما أكد فوزى أنه لا غضاضة فى وجود المجلس الأعلى للقضاء، وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات القوات المسلحة وأنها تحافظ على مدنية الدولة، قال فوزى أن الدستور كله حزمة واحدة ويجب قراءتها مع المواد 2 و3 و7، واقترح دمج المادة الانتقالية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى نص المادة المُتعلقة بمدة الرئيس.
وطالب فوزى بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات ذات طبيعة تشريعية، قائلا "وعند الخلاف يُعمل برأى مجلس النواب"، مطالبا أيضا بإلغاء موازنة الرقم الواحد، مؤكدا أن هذا أمر مهم جدا لكل الجهات القضائية والإبقاء عليها فقط للقوات المسلحة.
فيما أكد الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، دستورية التعديلات المقترحة على دستور 2014، مقترحاً فتح المدد أمام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بحيث لا يتم اقتصار مدد الرئاسة على فترتين، وأن تكون بلا إطار محدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأى الشعب النهائى فى العملية الانتخابية، قائلاً: هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون على ثقة الشعب لمدة 4 ولايات.
وقال السنوسى، إن التعديلات المقدمة حق دستورى لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أى إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلى التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة فى التمثيل النيابى جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع.
وأشار السنوسى، إلى ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعى ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اقتصار مدد الرئاسة على فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، قائلاً: هناك مادة لمحاسبة الرئيس سياسيا، فما الخوف من إطلاق المدة، وعندما يكون هناك مبدأ تداول السلطة وحرية المنافسة، فيكون الخيار للشعب.
ويرى السنوسى الاكتفاء بمنصب رئيس مجلس الوزراء وعدم وجود داعى لاستحداث منصب نائب رئيس جمهورية.
وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، علق قائلا ً: يتضح فيه المساواة والتنظيم، مشيراً إلى أن ترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء لا غبار فيه، وكان معمول به فى الدساتير السابقة، لاسيما أن الرئيس ليس رئيس للسلطة التنفيذية فقط إنما رئيس كافة المصريين.
ونوه السنوسى، إلى ضرورة أن يكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واضحة واختصاصات واضحة.
كما أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة التعديلات الدستورية المقترحة لزيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6سنوات بدلا من 4 فقط، قائلا: " المدة الحالية غير كافية، فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف خاطر، أن تأييده لمد فترة الراسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغ دستورى، مؤكدا على أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح، متابعاً : هذا حق دستورى لأى مواطن.
وفى سياق متصل، ثمن خاطر كافة التعديلات المقترحة مؤيداً عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائب وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات.
وأضاف يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات واختصاصات تشريعية، لأنه لو اقتصر دوره على أخذ المشورة فقط ذ فسيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة.
وأعرب عميد كلية حقوق المنصورة، عن رفضه تخصيص كوتة للمرأة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة إنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهى قادرة على المنافسة فى الانتخابات، قائلا: أخشى من نظرة المجتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية، لكن إذا كان هناك ضرورة.
ورفض خاطر، تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الواحد، استاذ القانون الدستورى بالمنصورة، إنه لا يميل إلى تحديد نسب معينة للمرأة بمقاعد مجلس النواب بالدستور، قائلا: "قد يرتأى بعد ذلك تعديل النسبة بالزيادة أو النقصان، ويجب تركها للقانون ولا يكون مكانها الدستور لأن إجراءات تعديله مُعقدة".
وأضاف عبد الواحد، أنه لا يُفضل أيضا النص على كلمة "المسيحيين" بنص المادة 244، التى تضمن أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، قائلا: "لا أفضل كلمة المسيحيين، كلنا نسيج واحد".
وفيما يتعلق بنص المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة، قال استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: "أفضل أن يظل دور القوات المسلحة صون الدستور والديمقراطية فقط"، كما أعلن تأييده تعديل مدة الرئاسة، لافتا إلى أن 4 سنوات فترة قصيرة وكان يجب منذ البداية أن تكون 6 سنوات.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع