شهد احتفال السفارة الإسبانية فى القاهرة باليوم العالمى للمرأة، إشادة واسعة من الجانب الاسبانى بما تم إحرازه على صعيد تمكين المرأة فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
وخلال اللقاء الذى استضافه المركز الثقافى الإسبانى "معهد ثربانتيس" بالتعاون مع والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية ، الخميس، تم عرض بعض الفيديوهات التى تتناول صور تحقق المساواة بين الجنسين وشهادات بعض النساء. كما ألقت المحامية والناشطة الحقوقية، نهاد أبو القمصان، كلمة حول تجربة مشاركتها فى برامج مع الوكالة الإسبانية.
وقال القائم بأعمال سفارة أسبانيا، بابلو باربارا، إن الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، يذكرنا جميعا بالحاجة إلى استمرار النضال من أجل المساواة ومن اجل حقوق المرأة. وتحدث باربارا، فى كلمته، حول تاريخ النضال من أجل حقوق المرأة حيث توفيت 130 إمرأة فى نيويورك، فى 8 مارس 1908، أثناء الاحتجاج على عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجور وظرروف العمل.
وأشار إلى تأسيس المساواة بين الرجل والمرأة دستوريا عام 1978، حيث شهدت البلاد نهوضا هائلا بحقوق ودور المرأة منذ ذلك الحين. وأشار إلى التعاون بين الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى والحكومة المصرية والمجتمع المدنى لتنفيذ إجراءات محددة لصالح التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، فضلا عن الحماية الاجتماعية، مثل مشاريع مكافحة العنف ضد المرأة والزواج المبكر.
وقال فينتورا رودريجيث جارثيا، مدير المكتب الاسبانى للتعاون فى القاهرة، إن خلال السنوات الخمس الماضية شهدت مصر تقدما هائلا على صعيد حقوق المرأة وتمكينها. وأضاف، فى تعليقات لليوم السابع على هامش احتفالية نظمتها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، الخميس، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أن اللحظة الحالية تمثل وقت هام للمرأة المصرية، لأنه منذ عام 2013 نرى تقدم كبيرا على صعيد المجتمع والحكومة.
وأشار إلى استراتيجية 2030 للتنمية والتى يقود من خلالها المجلس القومى للمرأة يقود عملية على صعيد التقدم فى مجال المرأة، مضيفا "أعتقد أن الحكومة المصرية بأكملها تدرك أنه من المهم تعزيز المساواة بين الجنسين والمرأة فى سوق العمل وحمايتها ضد العنف ومكافحة الختان وزواج القاصرات لذا نحن هنا لنقل خبراتنا والتعاون مع الحكومة المصرية وتوفير الخبرة".
وأكد مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى فى مصر، أن كلا من مصر وأسبانيا، لديهما اهتمام مشترك لتوسيع التعاون فى هذا المجال، مشيرا إلى أن كلا البلدين لديهم الكثير همن الأمور الثقافية المشتركة كدول تقع على البحر المتوسط.
وبينما لا يزال هناك الكثير مما لا تزال مصر بحاجة إلى إنجازه على صعيد حقوق المرأة وحمايتها، أشار جارثيا إلى الأمر يأتى تدريجيا إذ أنه يستغرق وقتا لكن الأهم هو ما "نشهده من أهتمام الحكومة المصرية". ولفت إلى ما حققته الحكومة بالفعل على صعيد التمكين السياسى للمرأة حيث هناك 8 وزيرات فى الحكومة الحالية وأكثر من 80 نائبة فى البرلمان وسيدة تدير محافظة.
وشدد على أهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى فى مصر، خاصة أن المرأة المصرية ملتزمة بشكل كامل بالتقدم وتحقيق العدالة. وقال "فى المجتمع المدنى لديكم الكثير من الأشخاص المفعمين بالطاقة والعمل.. الحكومة تحتاج أن تسمع وتتعاون مع المجتمع المدنى لأنه بدون مشاركة المجتمع المدنى لا يمكن تحقيق تقدم مستدام.
كما أشادت سيلفيا جريخالبا، مديرة معهد سربانتيس، بالتقدم الذى أحرز على صعيد التمكين القيادى للمرأة. وقالت فى تعليقاتها لليوم السابع أنها عقب توليها عملها فى القاهرة، كتبت مقالا عن المرأة المصرية بعد أن تفاجأت بالوضع فى مصر، موضحة أن جميع الاشخاص الذين التقت بهم فى مناصب قيادية فى العديد من المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية كانوا نساء. وأضافت "إنها لحظة عظيمة لمصر .. هناك الكثير من الأمور الرائعة"
ومن جانبها أشادت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، بالتعاون مع اسبانيا فيما يتعلق بحقوق المرأة فى مصر والعالم العربى مشيرة إلى أن الشركاء الاسبانيين لا يفرضون أجندة لكنهم يسألوا بشأن احتياجاتنا ويستمعوا لمشورتنا بشأن كيفية التعاون، ولفتت إلى الكثير من المشتركات الثقافية بإعتبار الدولتين من دول البحر المتوسط.
وقالت إن مصر تشهد وضع جيد للغاية على مستوى التمكين السياسى للمرأة، فلأول مرة لدينا كوتة محفوظة، كما أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن كوتة 25% بدلا من 15، ومع ذلك لا يزال لدينا تحديات على مستوى المشاركة فى سوق العمل، رغم عمل جهات كتيرة فى الدولة ومن بينها جهاز دعم المشروعات على تمكين االمرأة فى سوق العمل، غير أنه لم يتحرك دخول النساء فى سوق العمل أكثر من 0.1% خلال خمس سنوات حيث كان يمثل 23% اصبح الأن 23.1% .
كما أشارت إلى تحديات أخرى تتعلق بالكثير من القوانين التى تحتاج إلى إصلاح، وأوضحت أن تلك القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة تحتاج إلى إعادة نظر، فيما هناك قوانين قوية مثل الخاصة بالختان والتحرش ولكننا بحاجة إلى آليات تنفيذية أقوى. وكذلك على مستوى قوانين العمل هناك ما يحتاج إلى إعادة نظر مثل المادة الخاصة بحظر الأعمال الخطرة على النساء وفقا لقرار 155 لسنة 2003 وهم 30 مجال.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع