حرصًا على تحقيق التنمية والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف إصدار تراخيص "التوك توك" المستورد من الخارج بشكل مؤقت كجزء من الحلول المتاحة للقضاء على أزمة انتشاره في ظل إقبال الشباب عليه كمصدر رزق.
وبدوره، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين بوزارة التنمية المحلية في وقت سابق، بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك" في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ضرورة التعامل الحاسم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها وقائديها، فضلًا عن توجيهه بمصادرة التكاتك المخالفة على الفور.
تقنين وجود "التوك توك" قبل فتح التراخيص
قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن إيقاف إصدار التراخيص لاستيراد "التوك توك" من الخارج، هو إجراء مؤقت يساهم في دراسة وضع هذه المركبات على أرض الواقع أولًا.
وأشاد "عطية" في تصريح خاص لـ"الفجر" بالإجراء الذي أصدرته الحكومة، موضحًا أن عدد التكاتك الموجودة في مصر كبير جدًا، وهو ما يجب تقنينه.
ولفت وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى ضرورة الاهتمام في الوقت الحالي بعمل تراخيص لقائدي التكاتك وتقنين وجودها لاتخاذ قرار بإعادة فتح التراخيص مرة أخرى أو إيقافها بشكل نهائي.
وأضاف أنه في حال اكتشفت الحكومة احتياجها لعدد أكبر من التكاتك في مصر بعد دراسة المتواجد منها في الوقت الحالي، يجب أن يكون هناك مبادرة لتصنيعها على المستوى المحلي، بدلًا من استيرادها من الهند.
أزمة استيراد قطع الغيار لا تزال موجودة
وفي سياق متصل، أكد أمجد عامر، خبير التنمية المحلية والعشوائيات، أن وقف استيراد "التوك توك" بشكل مؤقت هو حل جزئي للأزمة، خاصة أن إمكانية استيراد قطع الغيار لا تزال موجودة، وبالتالي يمكن استغلالها وتجميعها لصناعة التكاتك من جديد.
وأشار "عامر" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى ضرورة ترخيص التكاتك، خاصة أن مصر تمتلك عدد مهول من هذه الوسيلة، مضيفًا أن عدد التكاتك المرخصة بلغ نحو 219 ألف "توك توك" في الفترة الأخيرة، بينما لايزال هناك أكثر من 3 مليون "توك توك" غير مرخصة ولا تملك بيانات، وهو ما يسهل عمليات الخطف والسرقة والبلطجة عن طريقهم.
يزيد الإقبال على العمل في الحرف الأخرى
وشدد خبير التنمية المحلية والعشوائيات، على ضرورة تقنين وضع التكاتك في مصر، للتحقق من هوية قائديها وإلزامهم برخصة تحدد السن القانوني للسائقين.
ونوه إلى أهمية تسهيل التراخيص وتوفيرها ليتزايد إقبال السائقين عليها، موضحًا أن ثمن هذه التراخيص تشكل عائد اقتصادي يفيد الدولة في المشروعات الخدمية بالمحافظات.
وأردف أن اتخاذ هذا القرار سيساهم في دفع عجلة التنمية من خلال استغلال الحرف الأخرى كمصدر رزق، بدلًا من العزوف عنها والإقبال على التكاتك التي تزايدت ليصبح عددها أكثر من أعداد المواطنين، وهو ما يعد بمثابة جرس إنذار ينوه بضرورة تفعيل قرار عدم استيراد قطع الغيار من الخارج للقضاء على الأزمة بشكل فعال.
هذا الخبر منقول من الفجر