وافق مجلس النواب خلال جلسة النواب العامة التي عقدت اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وبالتزامن مع ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بالتعديلات الجديدة على القانون، وذلك في السطور التالية.
1- يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة.
2- جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة رؤوس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين.
3- يساهم القانون في تيسير إجراءات قرارات التخصيص وإعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الإيداع.
4- ويهدف مشروع القانون لجذب رؤوس الأموال والاستثمار من خلال صيانة الملكية وتأصيلها، حيث تتم طريقة التسجيل من خلال الشهر العقاري عن طريق الإيداع في عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتعتبرها الطريقة الحاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.
5- ينص مشروع القانون على أن تكون قرارات التخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع تسهيلًا لإجراءات الشهر.
هذا الخبر منقول من الفجر