مستشفى زفتى العام يستغيث.. عزبة بلا انضباط والمواطن الضحية.. رغم نجاح الإعلامى محمد فودة فى إعادة تشغيله لرفع المعاناة عن الأهالى.. الفساد للركب.. الأطباء متغيبون ومدير المستشفى يصرف لهم المكافآت

عاش أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية على أمل إعادة افتتاح مستشفى زفتى العام عقب ترميمه بملايين الجنيهات اقتربت من الـ160 مليون جنيه آملين أن يجدوا مكانا يراعى فيه آدميتهم وأن يُرحموا من أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، بعد أن أُهملت وظلت 15 عامًا مُغلقة مرتعًا للحشرات والحيوانات الضالة.

بالفعل نحج ابن زفتى الكاتب والإعلامى محمد فودة، فى انتزاع الموافقات من هنا وهناك حتى عادت مستشفى زفتى العام إلى الحياة واستبشر الجميع خيرًا ولكنها حياة بلا روح فتشعر أن المستشفى جسد بلا روح إمكانيات وأدوات بلا عنصر بشرى قادر على الإبداع وتشغيل هذه المعدات التى كلفت الدولة الكثير بل تشعر وان الاطباء فى المستشفى موظفين فى أحد الدواوين العامة يأتى من أجل التوقيع فى الدفاتر لضمان الراتب الشهرى إلا ما رحم ربي تشعر أنها مريض توقف عقله ورحل عن الحياة أو وبما أن الحديث فى المجال الطبى فهو جسد توفى إكلينيكيًا ينتظر رحمة الله أو معجزته لمفارقة الحياة أو العودة إليها.

منذ افتتاح المستشفى فبراير 2015، فالمواطن فى مركز ومدينة زفتى يعانى من عدم التمتع بخدمات هذا المستشفى الذى طالما حلم به وتوقع أن تنتهى أوجاعه بل ويكون قريبًا من صرح طبى كبير يجعله يستغنى عن الذهاب للمستشفيات الكبرى سواء عامة أو خاصة فى المدن الأكبر.. لما لا وقد كان هذا المستشفى حلم انتظره جموع جماهير زفتى  والقرى المجاورة التى اقتربت من 64 قرية غير المدن والقرى المجاورة من محافظات أخرى.

ليس من العدل أن يدار هذا المستشفى بهذه الطريقة فى المجاملات وعدم الالتزام وعدم مراعاة أقل ما يكون من حقوق المرضى وأهاليهم فليس من المعقول بعد أن ظل الجميع يحلم به أن يحول أحد غير المتخصصين حلم جميع مواطنى مدينة زفتى وقراها إلى كابوس لمجرد أنه فى منصب قيادى أو كما يقولون مسنود .

مخالفات يجب أن تظهر للرأي العام والمسئولين وليس لنا أى مصلحة سوى أن نرى مواطنو هذه المدينة ينعمون بأقل حقوقهم التى كفلتها الدولة ولما لا وقد كلفت الدولة هذا المستشفى أموالًا كثيرة من قوت هذا الشعب لينعم به ولتكون أول ملجأ له بعد الله حال أى مرض لا قدر الله.

ناقوس خطر للتنبيه حفاظًا على هذا الصرح الطبى الذى كلف الدولة الكثير وبحسب شهود عيان يوجد كمية كبيرة من المخالفات الإدارية الجسيمة ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر، عدم الالتزام بالحضور والانصراف للطاقم الطبى، خاصة الأطباء، حيث لا تزيد نسبة الحضور عن 30%، ويتقاضى رؤساء الأقسام حوافر إضافية تقدر بـ 150% نظير الإشراف فى غير أوقات العمل الرسمية، وهم من الأساس لا يحضرون فى أوقات العمل الرسمية، ويصرف مدير المستشفى 300% شهريًا من الميزانية و150% من الصندوق شهريًا بموافقة مديرية الشئون الصحية بالغربية، ويصرف أيضا 45%من نسبة الإدارة بمفرده فى العلاج الاقتصادى فى حين تبلغ نسبة الكل للإدارة 15% بموافقة مجلس الأمناء.

المستشفى أصبح مُسخر للخدمة الخاصة أكثر منها العامة فالجميع يعمل على تحويل أى مريض من مريض مجانى إلى مريض بالقسم الاقتصادى حتى يتم تحصيل مبالغ منه سواء كانت من ماله الخاص أو من التأمين الصحى.

مدير المستشفى يدير المستشفى على كونها عزبة خاصة بوضع سبعة أخصائيين بالطوارئ يقومون بصرف 300% شهريا، ولا يحضرون إلا يوما واحدا أسبوعيا لكل أخصائى.

لا يتم متابعة أى صيانة بشكل دورى للمستشفى ولا للأشياء الأكثر أهمية، فخلال الشهر الماضى انقطع التيار الكهربى دون بديل عن المستشفى وكاد أن يتسبب فى عدة كوارث لولا عناية الله، ولعل الحالة التى وصلت إليها دورات المياه فى مختلف الأدوار دليل قاطع على غياب الرقابة والمتابعة وعلى الإهمال غير المُبرر رغم إعادة التعاقد مع شركات نظافة وأمن بعد انسحاب إحدى الشركات وترك المستشفى عدة أسابيع دون أمن أو نظافة.