المتحدث باسم حركة "نداء تونس"لـ"اليوم السابع": مفاجآت فى المشهد السياسى التونسى قريبا.. الاستقالات المتوالية لن تغير مصير "الشاهد"وحكومته فقدت شرعيتها.. أصبح رهينة مصالح "النهضة"الإخوانية ويسعى لتكوين حزب لدعمه

منجى الحرباوى: الاستقالات المتوالية لن تغير مصير "الشاهد" وستتشكل حكومة جديدة بتوافق جميع الأطياف السياسية

مشهد سياسى مرتبك يغلب على الأوضاع السياسية فى تونس بعد توالى الاستقالات من الحزب الحاكم"نداء تونس" والتى أعقبت قرار تجميد عضوية يوسف الشاهد فى الحزب، ومطالبته بتغيير جذرى وكلى للحكومة الحالية التى وصفتها بأنها "حكومة تصريف أعمال فقدت غطاءها السياسى والشعبى يوافقها الرأى عدد من المنظمات المدنية والمجتمعية والأاحزاب السياسية، وعلى الجانب الآخر "حركة النهضة " التى تدعم استمرار الشاهد على رأس الحكومة مع ترحيبها بإجراء تغييرات فى بعض الحقائب الوزراية .

وحول هذا المشهد والتوقعات بشأن مستقبل الاوضاع السياسية فى الفترة المقبلة بتونس، قال الدكتور منجى الحرباوى المتحدث باسم حركة نداء تونس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن الفترة المقبلة تحمل مفاجآت عديدة قى المشهد السياسى التونسى الذى بصدد إعادة تشكيله على قاعدة جديدة أكثر ديمقراطية، مؤكدا أن حكومة يوسف الشاهد الحالية اقتربت من النهاية ولن يمتد عملها لـ2019 وهى الآن بمثابة حكومة تصريف أعمال، حيث إنها فقدت الغطاء الشعبى وأيضا السياسى من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والمنظمات المجتمعية المهمة مثل منظمة الأعراف الخاصة بأصحاب الاعمال ومنظمة الاتحاد العام.

أضاف أن الحكومة الجديدة ستأتى بتوافق من جميع الأطياف السياسية تكون بعيدة عن أى تجاذبات سياسية، وستبدأ تونس مرحلة سياسية مبنية على أساس من الديمقراطية السليمة والحقيقية وتكون أولويتها الاستقرار السياسى والاقتصادى، فهذه هى أولوية تونس فى الفترة المقبلة خاصة بعدما تحقق لها  الاستقرار الأمنى. 

أوضح الحرباوى فى تصريحاته أنه لم يعد من داعم لـ"الشاهد" سوى حركة النهضة الإخوانية ، والتى استخدمت الشاهد لتحقيق وتسهيل مصالحها التى هدفت من خلالها لمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة ، حتى أصبح الشاهد رهينة لدى "النهضة" تجمعهما المصالح والمآرب الشخصية دون الالتفات لمصالح تونس الوطنية العليا.

الاستقالات تحت ضغوط من الدولة

وعن توالى الاستقالات من "نداء تونس" عقب إعلان تجميد عضوية الشاهد ، أشار منجى إلى ان الحزب فقد 50 % من أعضائه منذ 2014 ، ومن يتقدمون باستقالاتهم الآن هم من فرضت عليهم ضغوط سياسية من قبل الدولة أو من يسعوا لمصالح شخصية ، ونتوقع استقالات أخرى مع تزايد الضغوط السياسية على الأعضاء ، لكنه أكد أن هذه الاستقالات تؤثر فى التوازنات داخل البرلمان لكنها لن تغير من مصير "الشاهد" الذى أنهى مستقبله السياسى فالأمر مسألة وقت .

أسباب تجميد عضوية "الشاهد" 

وعن الأسباب التى دفعت حركة نداء تونس لتجميد عضوية الشاهد، قال الحرباوى لقد انتدبت حركة نداء تونس الشاهد ليكون على رأس حكومة وحدة وطنية لكنه للأسف انحرف عن الخط المرسوم له والاتفاق الذى قطعه باستكمال المسار الديمقراطى وبناء الدولة والإصلاحات الكبرى التى نصت عليها وثيقة قرطاج الأولى الموقعة فى 2017 وأصبح متفردا برأيه بما يحقق مصالحه الشخصية، وقد نبهناه أكثر من مرة لكنه استمر فى تعنته.

أضاف أن النهضة لن تستطيع إضفاء الشرعية على استمرارية الشاهد ـ هى تستمد قوتها فقط من وجودها البرلمانى حيث تمثل 68 عضوا من إجمالى 217 عضوا ـ  وهو يدرك ذلك جيدا لذا اتجه مؤخرا لتكوين كتلة برلمانية من 47 عضوا الذين استقالوا من الحزب وهم من أطياف ورؤى مختلفة وغير متجانسة و دورها تعضيد موقف "النهضة" الداعم لاستمرار حكومة " الشاهد" لتكون تلك الكتلة نواة أولى لحزب سياسى مواز يسعى الشاهد لتكوينه كمحاولة منه لتعويض ما فقده بخسارته عضوية "نداء تونس" لكن هذا الحزب لن يكون سوى مجرد رقم فى الأحزاب غير المؤثرة فتونس بها 211 حزبا، وكل أهداف الشاهد تصب فى أن يكون جزءا من السلطة التونسية التى ستتشكل فى 2019، لكن هذا لن يحدث فالشاهد احتار طموحه الشخصى .