تتصاعد عُقد تشكيل الحكومة اللبنانية يومًا بعد يوم، مع تمسك كل طرف بـ"حصته" الوزارية، وفي ظل الصراعات السياسية المفتوحة، وبالرغم من ذلك بدأ سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مشوار تشكيل حكومته الثالثة في تاريخ لبنان، محاولا ايجاد حلول ليتجاوز العقبات سريعا ليصل إلى تشكيلة حكومة وحدة وطنية بها تمثيل لجميع الكتل السياسية وفقا لما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية.
وعقب عدة لقاءات من المشاورات أجراها أمس الإثنين، لمعرفة نوايا الكتل النيابية حول رؤيتها لشكل الحكومة الجديدة، أكد" الحريري"، إنه عازم على الانتهاء سريعًا من مهمته والبدء فى إجراء إصلاحات اقتصادية، لافتًا إلى أنه سيبحث عن الوسيلة الأنسب لتشكيل حكومة وفاق وطني، قائلا: "علينا العمل سويا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية".
وفي ظل الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، أكدت كتلة "التنمية والتحرير" بعد لقاء الحريري التزامها بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني وحفظ وحدة لبنان وسيادته وتعزيز قوته ومناعته عبر زيادة عديد الجيش وعتاده.
أما كتلة "المستقبل"، فشددت بعد لقاء الرئيس المكلّف على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني حتى تقوم بواجباتها ضمن توجه الحريري والسعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، كما أصرت على "حكومة من 30 وزيرا إذا لم يكن أقل، وعلى تمثيل عادل للمناطق".
ببينما تكتل "لبنان القوي" المنبثق عن حزب رئيس الجمهورية"التيار الوطني الحر" أيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أوسع تمثيل للكتل النيابية بعد نتيجة الانتخابات وطالب بتمثيل الطائفتين العلوية والسريانية في الحكومة وبتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى، ورفض تكريس الحقائب الوزارية لطوائف وكتل سياسية معينة، معتبرا أنه "حان الوقت لكتلتنا الحصول على المالية والداخلية إلى جانب حقائب أخرى".
وأشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لنواب حزب الله، إلى أنها "عرضنا التعاون وطالبت الكتلة بوزارة وازنة لان ذلك من حقها"، كما أكدت الكتلة ضرورة اعتماد وزارة التخطيط لما في ذلك من تحديد واضح للمسار الذي تسلكه البلاد.
وفي إطار الاستشارات النيابية، أكد النائب طلال أرسلان، أن كتلة "ضمانة الجبل" شددت على أن يكون للكتلة تمثيل درزي صريح احتراما لنتائج الانتخابات النيابية. وقال بعد لقائه الحريري: "كتلتنا يحق لها أن تتمثل في الحكومة وأبلغنا الحريري ان احترام الجميع بالبلد يستوجب أن تكون الوزارات السيادية من حصة المذاهب المسيحية والإسلامية الأقل عددا".
التحديات الاقتصادية
وعن التحديات الملقاة على عاتق الحكومة فيري بعض المختصين في الشأن اللبناني أنها كبيرة، أهما التحديات الاقتصادية التي يواجهها بلد صغير مثل لبنان، وتكمن في معالجة وضع المالية العامة، لأن العجز حالياً يقارب 10 في المائة من الناتج المحلي، مشددين على تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان مسألة ملحة، لأن النمو الآن أقل من 1.5 في المائة، وبالتالي يجب الاعتماد على مشروعات البنية التحتية.
البنية التحتية
كما يعد الامتحان الأول للحكومة يتمثّل في إصلاح قطاع الكهرباء الذي يقارب عجزه في عام 2018 ملياري دولار، على أساس أن سعر برميل النفط كان بحدود 60 دولاراً، لكن مع ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل قدر يرتفع عجز الكهرباء هذا العام إلى 2.5 مليار دولار.
عجز الموازنة
من جانبه قال نديم الملا مستشار الرئيس الحريري، في إحدى التصريحات الصحفية له "لن يكون سهلاً الانتقال من حال التردي إلى حال الإصلاح والنمو، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأهم ما في المسألة أن القوى السياسية واعية لهذا الأمر"، لافتاً إلى أن "معظم الإصلاحات التي طرحت في مؤتمر (سيدر) وضعت الدولة خطة جدية لمعالجتها، وباشرت إجراءاتها، والبيان الوزاري سيكون واضحاً بهذا الأمر، وسيحدد الأطر العملية لتطبيق الإصلاحات في كل القطاعات العامة ووقف الهدر القائم".
وأشار "الملا"، إلى أن الخطوة الأولى المهمة أيضًا تبدأ في تخفيض العجز في الميزانية العامة بمعدل 5 في المائة مقابل الناتج المحلي، وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، واستقطاب الاستثمارات إلى لبنان"، عادا أن الحكومة "ستعكف على الدفع باتجاه تنوع الدخل القومي وتنوع القطاعات المنتجة".
هذا الخبر منقول من الفجر