كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل هامة فى اللائحة الجديدة لتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والتى شملت التحصيل الالكتروني بواسطة النظم الآلية الحديثة ووفقا لقانون 18 لسنة 2019 باستخدام وسائل الدفع غير النقدي وما يطرأ من تعديلات قانونية عليه ومع مراعاة ما تصدره وزارة المالية من قرارات ومنشورات وكتب دورية في هذا الشأن .
وقالت وزارة الصحة والسكان : يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج 33 ع. ح وما يطرا عليه من تعديلات قانونية والنماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب وكذا استمارات 33ع. ح المميكنة المعتمدة من اللجنة الدائمة للاعتماد الالكتروني بوزارة المالية
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن اللائحة الجديدة للمستشفيات تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة و دعم العلاج المجاني والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : تهدف اللائحة الجديدة أيضا لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي لمنع الامراض السارية وغير سارية بالإضافة إلى رفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً وتبادل الخبرات البحثية والعلمية فضلا عن دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان .
واستكمل : يحصل من المترددين على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة الأساسية قيمة كشف قدرها (5) جنيهات ، ويجوز زيادة هذا المقابل بقرار من الوزارة الصحة وبما لا يجاوز (5) جنيهات في المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل ويستثنى من ذلك التطعيمات الاجبارية للأطفال والطواررئ ومبادرات الصحة العامة
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلي القواعد المنظمة للعلاج بأجر بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية مؤكدا أن اللائحة للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية يمكن أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقا لأحكام هذه اللائحة ، ويخصص للعلاج المجانى نسبة لا تقل عن ( 25 ) من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشئون الصحية في هذا الشأن ، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية ، على أن تعتمد من مدير المستشفى او مدير مركز الخدمات العلاجية ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها .
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تطبيق هذة اللائحة سيكون له مردود قوى على تعزيز توفير العنصر البشرى والكوادر الطبية فى المنشآت الصحية مضيفا أن الخدمة ستكون مميزة وعالية الكفاءة كما أن العاملين سيكون لهم دخل مجزى مقابل عملهم.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع