فى إطار جهود دعم الشعب الفلسطينى على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية، تترافع مصر، أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، أمام "محكمة العدل الدولية"، الأربعاء المقبل؛ للتأكيد على الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما ستضع مصر كافة دول العالم أمام مسئوليتها الأخلاقية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأجمع دبلوماسيون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سيسمح بتسليط الضوء على كافة الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى من تعذيب وقتل وتهجير.
وفى هذا الإطار، يقول ممثل مصر السابق فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، السفير الدكتور حسين حسونة، أن مصر ستؤكد خلال مرافعتها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء هذا الاحتلال الظالم، كما ستفضح ممارسات الاحتلال على مدار 7 عقود والتى وصلت اليوم لمخطط تصفية القضية نهائيا، عبر الإبادة والمذابح والتهجير، والذى ظهر جلياً للعالم منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، هذا المخطط الذى وثقته الكاميرات وشاهده العالم أجمع بفضل التقدم التكنولوجى لوسائل الاتصال.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ستسلط الضوء على ممارسات إسرائيل من سرقة وضم أراضى الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح والتهجير والقتل والإبادة الجماعية وممارسة سياسة الفصل العنصرى، الأمر الذى سيساعد المحكمة على إبداء رأيها.
وذكر بأن مصر سبق وقدمت رأيها مكتوباً للمحكمة، إلا أن هذه المرة سيكون شفهياً، وسيطالب بضرورة ايقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى وإنقاذ الفلسطينيين الذين يتم تصفيتهم يوماً يعد يوم، وإعطائهم حقهم المشروع فى إقامة الدولة المستقلة وفقاً للشرعية الدولية ولقرار تقسيم فلسطين الصادر منذ نحو 77 عاماً والذى نص على اقامة دولتين إلا أننا لم نر سوى دولة واحدة هى إسرائيل.
وأشار إلى أن غالبية دول العالم مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وستدعم مصر فى مرافعتها، باستثناء بعض الدول الغربية التى ترى أن ذلك قد يعرقل مفاوضات السلام، منوهاً إلى أن المحكمة سبق وردت فى هذا الشأن بأن ذلك هو مجرد رأى قانونى، ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبدى رأيها حول القواعد القانونية المطبقة فى هذا الشأن مما يتيح للمنظمة الدولية اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة.
وجدد التأكيد على أن الدور المصرى تجاه ما يحدث فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، يعد هو حائط الصد الرئيسى تجاه المساعى الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ هدف أساسى متمثل فى تصفية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ سياسة التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مشددا فى هذا الصدد على أن القاهرة ترفض تماما مسألة التهجير سواء كان قسريا أو طوعيا.
من جانبها، رأت مساعدة وزير الخارجية الأسبق السفيرة ليلى بهاء الدين، أن القاهرة ستؤكد فى مذكرتها أمام محكمة العدل الدولية موقفها الثابت والراسخ الذى طالما أعلنت عنه فى كافة المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية إزاء دعم القضية الفلسطينية، ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة، إلى جانب التشديد على عدم وجود أى شرعية للسياسات التى تنتهجها "حكومة تل أبيب" المتمثلة فى سياسات ضم أراضى الفلسطينيين وهدم المنازل والسعى لتهجير الفلسطينيين بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ولفتت المديرة التنفيذية لمؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة"، إلى أن مواقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية ظاهرة وواضحة للجميع، ليس فقط خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت السابع من أكتوبر الماضى، وإنما منذ بداية الأزمة، حيث تتصدر القضية الفلسطينية قائمة أولويات السياسة المصرية، إذ تعد القاهرة هى الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية وتحمل لواءها فى كافة المناسبة، سعيا منها للتوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمة التى طال أمدها، بإقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورجحت أن المرافعة الشفهية التى ستقدمها مصر أمام محكمة العدل الدولية (يوم 21 فبراير الجاري)، ستركز على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة للقانون الدولى، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى التى تمارسها إسرائيل فى انتهاك صارخ للمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية، مشيرة إلى أن القاهرة ستؤكد أمام المحكمة على مسئولية إسرائيل عن كافة الأفعال غير المشروعة، وستطالب بتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات.
واعتبرت أن الخطوة المصرية ترمى فى الأساس إلى وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته الأخلاقية فى التعامل مع القضية الفلسطينية، وعدم الركون إلى سياسة التمييز فى المعاملة، أو الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية، كما تسعى مصر لوضع الدول الداعمة لإسرائيل أمام مسؤوليتها بالكف عن توفير الدعم لإسرائيل، وكذلك اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، أن مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تكتسب أهمية بالغة، كما تدعم دعوى جنوب أفريقيا التى بادرت بطرح القضية أمام المحكمة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التى تمارسها إسرائيل فى قطاع غزة والتى تمتد إلى الضفة الغربية بأساليب مختلفة.
وأضاف أن مرافعة مصر ستقابل، دون شك، بتأييد من قبل نحو ٦٠ دولة تدعم بالأساس محاكمة إسرائيل والقضية الفلسطينية، معتبراً أن تلك الخطوة من جانب القاهرة هى تأكيد على الاتهام الموجه لإسرائيل خاصة مع وجود مؤشرات وأدلة ضد دول الاحتلال سواء من خلال مواقف الحكومة الإسرائيلية الموثقة على أرض الواقع أو شهادة وتقارير المنظمات الإقليمية والدولية أو تصريحات المسئولين وكذلك الفيديوهات التى تشكل أدلة دامغة بالصوت والصورة.
ورأى أن الموقف المصرى داعم ومؤيد للفلسطينيين خاصة أنه مرتبط بمواجهة توجهات إسرائيل نحو التهجير القسرى والعقاب الجماعى وهدم المنشآت والمؤسسات وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بأعداد كبيرة، وصلت إلى ٣٠ ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر، فضلا عن الأعداد التى لم تحصر ولاتزال تحت الأنقاض.
وتابع السفير صلاح حليمة، أن الموقف المصرى مبنى على أسس قوية قانونية وسياسية ويتماشى مع القوانيين الدولية التى انتهكتها "حكومة تل أبيب" عبر سياساتها التى ترمى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الابادة والتهجير القسرى، وكلها جرائم إنسانية وجرائم حرب.
واختتم بالتنبيه بأن سياسة العقاب والإبادة الجماعيّة تشكل نوعا من أنواع الاعتداء على سيادة مصر لأنها تدفع أهل غزة إلى النزوح الجماعى تجاه سيناء، وهو عامل آخر يدفع مصر إلى المرافعة أمام المحكمة؛ لتؤكد على أن الابادة الجماعية التى تمارسها إسرائيل هى فى حد ذاتها تودى إلى انتهاك سيادة القاهرة على النحو الذى يأذن لمصر باللجوء إلى حق الدفاع الشرعى لمواجهة هذا الاعتداء الذى يعد نوعا من أنواع العدوان وينبغى مواجهته طبقا للمواثيق الدولية وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للفصل السابع.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع