وزيرة التضامن تعلن نتائج بحث "جرائم الثأر فى صعيد مصر وسبل المواجهة".. الدكتورة نيفين القباج: قضية "الثأر" من أسوأ المعتقدات وتهدد الأمن الأسرى والمجتمعى.. وتكشف عن إصلاق قافلة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".. صور

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، زيارة لمحافظة قنا، استهلتها بلقاء اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالقاعة الزجاجية للمحافظة، ثم كرمت خمسة أطفال من أبناء مصر من دور الرعاية لحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة الذكاء الاصطناعي "الروبوت"، ما أدى إلى تصعيدهم للمشاركة في مسابقة دولية تقام في الأول من مارس المقبل.

 

جرائم الثأر في الصعيد 

 

وعقب ذلك شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إعلان نتائج بحث تحت عنوان "جرائم الثأر في صعيد مصر، آليات التدخل وسبل المواجهة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية. 

 

وهدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات "المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا"، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وتهدف الأسر الثأرية منه إلى رد اعتبار القبيلة أو العائلة أو المجموعة العشائرية، وكأن الثأر يرد لها كرامتها ويحافظ على صورتها الذهنية لدى كافة المواطنين، وبالتالي يترك آثارًا سلبية مثل الفزع وانعدام الأمن المجتمعي بين الناس، بل يمكن أن يقطع صلتهم بالحياة العامة والنظام المدني الذى يحكمه القانون.

 

وأضافت القباج أن المتتبع للتاريخ القانوني يشهد أن الأصل في نشأة المجتمعات الحديثة يقوم على فلسفة رئيسية وهى أن الدولة تنوب عن الأفراد في تنفيذ العقاب على كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد القانون والنظام والآداب العامة في المجتمع، وإرساء ما يعرف بمبدأ "سيادة القانون" وسيادة الدولة على كافة المواطنين، والتخلي عن صور العقاب الفردي التي تقوم على العادات والتقاليد والنزاعات الشخصية لأصحابها.

 

وأفادت القباج أن قضية "الثأر" تعد من أسوأ المعتقدات والتقاليد التي ترفع من نسب جرائم القتل في صعيد مصر، وهي معتقدات بالية وسلبية تأصلت منذ زمن قديم، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح الأخذ بالثأر من أقوى التقاليد سلطانًا، ويحظى بالتقديس من الأسر الثأرية دون حاجة للمناقشة أو إخضاعه للمنطق رغم كل مساوئه أو آثاره السلبية.

 

ومن الجدير ذكره أن هذه المعتقدات ترسخت عند بعض الأسر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها.

 

وأشارت القباج إلى أن الثأر يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية ويؤثر على الأمن الأسري والمجتمعي، إذ أنه يتخذ من الفقر والجهل أرضًا خصبة للاستمرار والبقاء، ترعاه البيئة المنغلقة على ذاتها، فحاز رضا من يؤمن به، واعتبروه مكونًا من مكونات الكرامة، ودافعًا من دوافع البقاء، وقد رسخ من هذا ارتفاع نسبة الأمية وسيطرة الأعراف التي تخالف الطبيعة البشرية، كما هيأت الطبيعة الجبلية والزراعية في صعيد مصر المناخ أمام الجناة ليواصلوا تواجدهم ويمارسون نشاطهم، ولكن مع اهتمام السلطة المركزية بالتنمية والتقدم في كافة قطاعات الجمهورية يبقى الأمل موجودًا في اقتلاع تلك الأعراف والتقاليد.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل في الآونة الأخيرة على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في كل ربوع الجمهورية، ويحتل صعيد مصر اهتمامًا خاصًا من خطط التنمية؛ نظرًا لما يمثله ذلك في القضاء على كافة مشكلات الوعي التي عانى منها الصعيد في فترات سابقة، خاصة في مجالات المرافق والتعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، وتبتغى الدولة المصرية من تلك النهضة التنموية أيضًا تغيير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التي تقف حائلًا أمام سبل التنمية وأبرزها عادة الأخذ بالثأر، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى الذى يعد اللبنة الأولى لأى نهضة تنموية.

 

مجمع خدمات الأسرة والطفولة

 

وعقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا إلى مدينة قنا الجديدة، حيث افتتحا مجمع خدمات الأسرة والطفولة، والذي يضم مكتب استشارات أسرية، ونادى مسنين، ونادي طفل، بالإضافة إلى مكتبة طفل، فضلا عن مطعم ودار مغتربات بمدخل وسلم منفصل.

 

ويقدم المجمع خدماته لمختلف أفراد الأسرة ولفئات عمرية متنوعة بدءًا من سن الطفولة المبكرة في الحضانات، بالإضافة إلى فئة الشباب من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية،  والمغتربات الوافدات من مناطق ومحافظات متنوعة، فضلا عن المترددين على أنشطة المجمع المتعددة من أهالي وسكان المنطقة.

 

الحملات المجتمعية "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

 

ثم قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا بإطلاق قافلة وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في قرى ومراكز محافظة قنا، حيث تشتمل مراكز " قنا وقوص ونجع حمادي"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمات للمناطق الأولى بالرعاية. 

 

وتضمنت القافلة عدداً من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث قام فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" باستقبال المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري في عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، كما قام برنامج " لا أمية مع تكافل" بعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين في محو الأمية. 

  

ومن خلال محور التمكين الاقتصادي استقبلت القافلة المواطنين، حيث تم توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التي يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة والتأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والقروض، حيث قام بنك ناصر الاجتماعي بالتعريف ببرنامج مستورة وفاتحة خير، وتلقي طلبات الراغبين في الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية. 

 

وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم عدد من المشروعات الإنتاجية والحرفية لعدد من الأهالي بمراكز محافظة قنا، هذا بالإضافة إلي مساعدة الأسر الأولى بالرعاية بتجهيز للعرائس ضمن مبادرات الوزارة للحماية الاجتماعية.

 

 هذا وقامت مديرية الصحة بقنا من خلال القافلة الطبية بتوقيع الكشف على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى توفير الدواء ومعمل تحاليل متكامل ويتم تقديم الخدمة مجانا بالكامل للمواطنين. 

 

 كما تم نشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور من خلال حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة، في خدمات الاستعلام، وتسجيل طلباتهم في الحصول علي أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، هذا وقد تم تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة من كراسي متحركة وسماعات للأذن.

 

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا مقر الإدخال الإلكتروني للاستمارات وإطلاق آليات المتابعة ومراجعة شاشات الرصد وتحليل الطلبات إلكترونياً، وقد قامت الوزيرة بإرسال رسائل للأسر التي تقدمت باستمارات للحملة بالمحافظات السابقة إلا وهي البحيرة والشرقية والفيوم، حيث تشمل الرسالة اسم المستفيدة ورقم استمارتها علي النظام وأيضا الخدمات التي تم تحديدها من قبل المستفيدين في القوافل، وتشمل أيضا اسم الرائدة الاجتماعية بقريتها لمساعدتها في التواصل مع الوزارة وايضاً رقم الخط الساخن للوزارة 16439 للتواصل المباشر مع الوزارة للمتابعة علي موقف الطلبات. 

 

 وضمن فعاليات القافلة نفذ برنامج التربية الإيجابية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ورش توعوية للأهالي حول دور الحضانات وأهمية إلحاق الأبناء بدور الحضانة، كذلك أهمية المشاركة بين الوالدين في تربية الأبناء، خاصة لما لهذه المرحلة من أهمية ودور أساسي في بناء الإنسان وتكوين جوانب شخصيته، كما تم التوعية بخدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وبرنامج مودة في ترسيخ مفاهيم الكيان الأسري الناجح. 

 

 وعلى هامش القافلة تم إقامة منطقة لتنمية الطفولة المبكرة ودعوة الجمعيات الأهلية المحورية العاملة بمجال تنمية الطفولة وإنشاء حضانات وعرض نماذج للحضانات وطرق وأساليب تنمية مهارات الأطفال وذلك بهدف تأسيس حضانات بالمراكز واستهداف الأسر، كما تم تقديم عرض مسرحي باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا.

 

مجمع الصناعات

 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة قنا بتفقد مجمع الحرف اليدوية والتراثية من أجل إيجاد فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر، واستغلال طاقاتهن للعودة بالفرى لتصبح أكثر انتاجاً ورواجاً.

 

وجدير بالذكر أن إيلاء أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر يأتي ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي. ويضم المجمع عدداً من الصناعات منها صناعة المنتجات النحاسية، النوال الفرنسي، صناعة الخلي، ومصنع ملابس يدار من خلال 500 سيدة عاملة بهدف تميكنهن اقتصادياً واجتماعياً، بالإَضافة إلى مئات من المستفيدين من سلاسل الإنتاج وهم العاملين في التعبئة والتخزين والنقل والتسويق، مما يؤدي لاستفادة مئات من الأيدي العاملة وفتح مجالات عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي

لأسرهم ولمجتمعاتهم.

 

وتوجهت عقب ذلك إلى محافظة الأقصر، حيث افتتحت معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، ويستمر حتي 8 فبراير المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

 

ويقام المعرض على مساحة 1200م، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان، وسوهاج، وبني سويف، والفيوم، وشمال وجنوب سيناء، والقاهرة والإسكندرية.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر للحرف اليدوية والتراثية يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، حيث تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

 

وأشارت إلي أن الوزارة تحرص كذلك علي إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية و المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات

الصغيرة والحرفية والتراثية.

 

وأوضحت القباج أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.