لعبت مصر دورا أساسيا فى التوسط على مدار الحروب الستة على قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلى، الذى يستهدف المدنيين الأبرياء والعزل على مدار الحروب السابقة، ما أدى لاستشهاد آلاف الفلسطينيين وإصابة عدد كبير جدا من الأبرياء، فضلا عن تدمير جزء كبير من البنية التحتية داخل القطاع، الذى يعانى من حصار إسرائيلى خانق.
أشاد عدد من الدول الإقليمية والدولية بالتحركات، التى قامت بها مصر خلال السنوات السابقة لوقف إطلاق النار والعودة إلى التهدئة، وذلك فى إطار الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد والحفاظ على حالة الاستقرار والسلام فى المنطقة، فى ظل رغبة بعض الأطراف الإقليمية لدفع المنطقة نحو مواجهات مفتوحة.
ثمن الفلسطينيون فى الحروب السابقة الجهود المصرية المكثفة، التى تبذل لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فضلا عن تحركاتها للتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين المحاصرين فى غزة، وتعمل على تعزيز صمودهم بشكل كبير وتقديم كل سبل الدعم لهم.
وفى المواجهة الحالية داخل قطاع غزة، نجحت الجهود المصرية المكثفة فى إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة «نوريت يتسحاك» و«يوخفد ليفشيتز».
تكثف مصر من جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى قطاع غزة، ويأتى ذلك انطلاقا من دور مصر التاريخى والمحورى الداعم للفلسطينيين، خاصة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.
تعمل مصر دوما على الإفراج عن الأسرى من كل الجنسيات، وسبق ذلك التحرك المصرى المبكر لاستضافة قمة القاهرة ضمن رؤيتها التى تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والدفع نحو نزع فتيل الأزمة، والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهدافا أو رؤية أى من الطرفين، سواء الاحتلال الإسرائيلى أو الفصائل الفلسطينية فى غزة.
يعد الإفراج عن الأسرى والرهائن ملفا معقدا للغاية، بسبب صعوبة التفاوض والمبادلة بأسرى فلسطينيين، ويرجح أن تكون هذه خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى بخفض التصعيد مع اتجاه الجانب الإسرائيلى وتقليل حديث تل أبيب عن الهجوم البرى.
تتحرك الدولة المصرية بخطى ثابتة للقيام بدورها تجاه القضية الفلسطينية، وتعمل على دعم الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطينى، ورغم العمليات التى جرت على الحدود المصرية فإن القاهرة ماضية فى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية فلسطين، التى تعد القضية المركزية الأولى وأحد أبرز الملفات التى تتولى القاهرة مهمة الدفاع عنها فى المحافل الإقليمية والدولية.
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلى تحركاتها، لتنفيذ مخططها الخبيث لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ونقلهم فى مخيمات خارج الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو المخطط الذى يجرى تنفيذه من عام 1948 وحتى الآن فى إطار النكبة، التى يتحدث عنها أبناء الشعب الفلسطينى دوما ويرفضون تكرارها.
كان موقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى واضحا وحاسما فى تحذيره شديد اللهجة، من أن التهجير القسرى للفلسطينيين «خط أحمر»، وتعمل الإدارة المصرية الحكيمة على مواجهة المخطط الإسرائيلى الخبيث والوقوف كحائط صد منيع لحماية القضية الفلسطينية من مخطط التصفية.
تعمل الدولة المصرية بدبلوماسيتها العريقة على الدفع من أجل الإسراع للتوصل إلى آلية تقوم عليها أسس حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما ورد فى اتفاقية أوسلو، وتسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل هو الضمان لاستقرار المنطقة وعنصر أساسى من أركان الأمن القومى المصرى.
فيما قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى، إليزابيث جونز: إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودى.
وأضافت فى بيان من السفارة الأمريكية: نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وأن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومى.
وتابعت فى بيانها: وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسى مؤخرا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى.
فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى ترديد الشائعات والأكاذيب بأنه لا يستهدف المدنيين الفلسطينيين ولا يسعى إلى تهجيرهم، إلا أن ما يجرى من عمليات عسكرية يشير إلى رغبة إسرائيل فى تهجير الفلسطينيين قسريا باتجاه جنوب غزة تمهيدا لنقلهم إلى خارج الأراضى الفلسطينية، وذلك فى إطار مخطط خبيث تروج له إسرائيل قبل سنوات.
السيناريو الإسرائيلى الذى تخطط تل أبيب لتنفيذه، خلال هذه المرحلة، تم فى أعقاب أحداث 1967 من خلال تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وتحديدا فى مخيم «غزة» فى الأردن، وذلك للمرة الثانية بعد تهجير عدد من الفلسطينيين إلى المخيم فى 1948.
يشعر اللاجئون الفلسطينيون بمخيم جرش - المعروف فى الأردن بمخيم غزة - فى ظل عدوان الاحتلال على غزة، بوجع كبير، وذلك من خلال متابعتهم المجازر التى يرتكبها الاحتلال فى عدد من مناطق متفرقة من غزة.
ترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلى عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى هذا المخيم إلى منازلهم وبيوتهم، التى تم الاستيلاء عليها بواسطة المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين.
تأسس مخيم جرش كمخيم للطوارئ فى عام 1968 من أجل إيواء 11500 لاجئ فلسطينى ونازح، غادروا قطاع غزة نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وهو يعرف محليا باسم مخيم غزة، تبلغ مساحة المخيم كيلومترا مربعا، وعدد سكانه الحاليين 35 ألفا من المهجرين الذين سكنوا قطاع غزة بعد حرب 1948، إلا أنهم غادروا القطاع مجددا عام 1967، لتتجدد المعاناة مع التهجير.
وبين الأعوام 1968-1971، تم بناء 2000 مسكن بدعم من تبرعات الطوارئ، وعلى مر السنين، قام العديد من سكان المخيم باستبدال المساكن الجاهزة بمساكن أسمنتية أكثر متانة، ولا تزال العديد من الأسقف مبنية من ألواح الزنك والاسبست.
تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلى للتخلص من الفلسطينيين بشكل كامل، فى إطار سياساتها التى تهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووأد أى محاولات وتحركات يقوم بها الشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع