الأحزاب السياسية ترفع شعار "وحدة الصف" لدعم موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.. تفويض الرئيس السيسى لحماية أمن مصر القومى.. ويعلنون دعمهم لخطوات منع تهجير الفلسطينيين.. ويؤكدون: قمة القاهرة للسلام دليل على دور مصر التاريخى
رفعت الأحزاب المصرية سواء المؤيدة أو المعارضة، شعار وحدة الصف المصرى في دعم موقف القيادة السياسية تجاه القضية السياسية، في ظل الاعتداء السافر من الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في غزة، حيث اتفقت جميع مواقف الأحزاب على دعم القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأشادت الأحزاب المصرية في بياناتها بالموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية والذى تجلى في رسائل القيادة السياسية وجهودها لوقف إطلاق النار والتهدئة وعدم التصعيد والتحذير من مخاطر التهجير ونزوح أهل غزة عن وطنهم بما يعنى نسف مسارات السلام وإنهاء القضية الفلسطينية.
تجلى موقف الأحزاب السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة بالخروج في مظاهرات بكل ميادين مصر للتنديد بالأحداث في غزة، معلنين رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين الى سيناء، كما أعلنت أحزاب دعم وتفويض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومى المصرى والوقوف ضد المساس بأرض سيناء.
وأعلنت الحركة المدنية تأييدها لقرارات الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث أطلقت حملة تبرعات، موجهة التحية لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه، منددة بقيام جيش الاحتلال باستهداف الجانب الفلسطيني من رفح.
كما طالبت الحركة المدنية، أحزابها، والمصريين، بالتبرع علي حساب الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني، معلنة عن تنظيم حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء بجميع مقرات الحركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، كما عقدت الحركة مؤتمر شعبى لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكد عدد من أعضاء الحركة أن مصر تلعب دورا هاما لصالح القضية الفلسطينية، وأن دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر دولى لمساندة القضية الفلسطينية هي أول دعوة جادة للوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مثمنين قرار السلطات المصريى بربط مرور حملة الجنسيات الأجنبية من معبر رفح بالسماح بمرور المساعدات للفلسطينيين.
كما عقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا جلسة طارئة بمقر حزب إرادة جيل، معلنا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية أمن مصر القومى وحفظ القضية الفلسطينية، مدينا الاعتداء الإسرائيلية على المدنيين العزل.
وأشاد رؤساء أحزاب التحالف والسياسيين بالموقف الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اندلاع الأزمة ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء عندما أعلن أن فلسطين فى القلب وسيناء خط أحمر.
وأكد رؤساء الأحزاب والسياسيين بالتحالف على دعمهم للقوات المسلحة والشرطة المدنية فى حفظ الأمن والأمان للمصريين، كما أشادت أحزاب التحالف بحنكة وحكمه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إدارته لهذا الملف الشائك باحترافية شديدة وكذا دعوته لمؤتمر دولى للنظر فى القضية الفلسطينيه من منظور شامل، معلنا بالإجماع تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الاراضى المصرية وسلامة المواطن المصرى.
كما أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بكافة مستوياته التنظيمية "المكتب السياسي والهيئة العليا وقواعده الشعبية"، تأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء المصرية، معلنا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة داخلياً وخارجياً لحفظ استقرار الأمن القومي وسلامة أراضينا، ولو استدعى الأمر النزول تعبيراً عن موقفهم المؤيد للدولة المصرية من قرارات سيكونوا بالملايين في ميادين المحروسة.
كما نظم حزب مُستقبل "مؤتمر دعم فلسطين" بمُشاركة الأحزاب والكيانات السياسية "حُماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المُؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي " وبحضور حوالى 1500 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة .
وأعلن المشاركون في المؤتمر الدعم والتأييد المطلق للموقف التاريخي والمشرف للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين، على حساب دول الجوار، والأمن القومي العربى، و دعم الجهود الدبلوماسية، التي تقودها مصر، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف التصعيد، تمهيدا لاستئناف عملية السلام والرفض الكامل، لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي تنتهجها إسرائيل، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب إصرارها على تغييب أي أفق للحل السياسي، وانتهاج سياسات ترقى إلى الفصل العنصري والاضطهاد، تجاه الفلسطينيين، والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع