- مليار و936 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال لمساندة منشآت القطاعين الخاص والعام المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية
- تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين فى العمل.. ودمج ذوى الإعاقة بسوق العمل
وكان أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وقد نجحت وزارة العمل فى توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل ،و3,848,140 عامل في الخارج، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب ،حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية"كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى صرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال مليار و926 مليون جنيه لمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
وقد أولت الدولة من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، فضلا عن الاستمرار فى عمليات الحصر والتسجيل على قاعدة بيانات الوزارة حتى بلغت أعداد المُسجلين نحو مليون و156 ألف و562 عاملا غير منتظم، إلى جانب العمل على المحور التشريعى وتضمين مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية، وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر - عمال المناجم والمحاجر"، وقد بلغ إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة "253,718" وثيقة، فضلا عن استخراج 48,889 شهادة أمان بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه.
وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من "4,586" مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس جارى التنسيق مع البنوك و الجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
ولتأهيل الشباب لسوق العمل والمهن المطلوبة، فمن خلال 75 مركز للتدريب المهنى، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة، يتم التدريب على 49 مهنة، لذا تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الأن، بسعة تدريبية 5070 متدرب، وأن عدد المُدربين المعينين 243 مُدربا، كما جرى تطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات، وإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني و الصناعي، وتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" ، مبادرة" مهنتك مستقبلك "وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
أما حول ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد 23 مدرسة فنية، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج ،وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام، ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،وأيضا التعاون مع مبادرة " إبدأ" لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم.
وعن الامتثال لمعايير العمل الدولية، أعلنت "الوزارة" عن إصدار التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعن الحقوق والحريات النقابية صدر قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، ودليل إجراءات موحد بالتعاون مع المنظمة لتسهيل تأسيس المنظمات النقابية العمالية، تشكيل لجنة دائمة لتقديم الدعم الفني اللازم للمنظمات النقابية العمالية وتذليل العقبات التي تواجهها، وتوفيق أوضاع ما يقارب 2,230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018 ، وإجراء انتخابات لما يزيد عن " 1,873 "منظمة نقابية لدورتي 2018 /2022 - 2022/2026، أسفرت عن فوز 18,000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة للدورة الواحدة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات النقابية في بعض المنشآت، مما أدى إلى عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لمنظمة العمل الدولية لعام 2023.
أما الفئات الأولى بالرعاية، فقد عملت وزارة العمل على عدة محاول، هى:
1- عمالة الأطفال:
تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال 2018- 2025 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال " فتيان / فتيات " دون سن الـ 18 عام.
2- تمكين المرأة:
تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن و الذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ،وإطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، وإنعقدت ورش العمل قبل إجراء الانتخابات العمالية لتشجيع المرأة العاملة على خوض الانتخابات وتعريفها بأهم الإجراءات في هذا الشأن، وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب "49,611 فتاة وسيدة" على مهن متعددة.
3- الأشخاص ذوي الإعاقة:
تم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ،وقامت الوزارة بتشغيل عدد "29784" من الأشخاص ذوي الإعاقة،وأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب كما حصلمن خلالها " 622 " شخص على فرصة عمل ،وتنظيم عدد 270 مشروع خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال، وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل ،وحصر المنشأت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانوناً،وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم ،وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم .
كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ "3,924 " حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ،وفي مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ " 170" ندوة توعية استفادة منها "3,457" من "ذوي الهمم"،ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .
وفى ملف التحول الرقمى، فقد تم تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبي العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات الحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهني - التدريب الإداري - السلامة و الصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية "،وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث "مثال ذلك: مرض كورونا".
كما تم الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكترونية للموقع الرسمي للوزارة، وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه، والإنتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " الكترونيا تمهيداً لاطلاقها على منصة " مصر الرقمية " ..وإطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية "GIS" بالتعاون مع " برنامج الغذاء العالمي " تنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها.
وعن المحور التشريعي فقد تم إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي،و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي وإرساء مبدأ الحرية النقابية في مصر تنفيذاً لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ،وإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس،وإصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع