"كلام فى السياسة" يسلط الضوء على توصيات الحوار الوطنى.. أحمد الطاهرى يوجه الدعوة للمصريين لقراءة المخرجات.. عماد الدين حسين: أعاد إنتاج الحياة السياسية.. وفايز فرحات: المرجعية الأساسية الحاكمة هى الدستور

عماد الدين حسين: كل من جرى قبوله متحدثا في الحوار الوطني فهو وطني

عماد الدين حسين: ما جرى في جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أمس في صالح مصر

عماد الدين حسين: الصحافة المصرية استفادت استفادة عظيمة من الحوار الوطني
 

سلط برنامج كلام فى السياسة، الضوء على توصيات الحوار الوطنى، حيث قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، أن نقاشات الحوار الوطنى أمس الأحد كانت فى منتهى الأهمية، فقد نوقشت مسائل مثل قانون الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية وقضايا حرية التعبير ودور لجنة الأحزاب.

 

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام فى السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "ونحن نتابع انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، من المهم ألا ننسى كل الناس والأصوات التى شككت فيه منذ الدعوة إليه من قبل رئيس الجمهورية، أيضا، من المهم أن نعرف حجم الجهد الذى بُذل والإنجاز الذى تحقق فى خلق حالة حوار حقيقية بين كل النخب والتيارات فى مصر".

 

وتابع الكاتب الصحفى والإعلامى، أن الهدف من الحوار الوطنى هو إيجاد مساحة مشتركة والجميع على أرضية وطنية، مشيرًا إلى أنه يوجه الدعوة للمشاهدين قراءة توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى بواقع 39 أو 40 صفحة.

 

وأوضح، أن هذه التوصيات تطرقت إلى كل ما يدور فى بال المواطنين واعتراضاتهم، مثل الأسعار والتماثيل فى بعض الأماكن، مواصلا: "هذه التوصيات مهمة، مصر بلدنا كلنا، والجميع منشغل بالشأن العام، وفى حلقة اليوم سنناقش توصيات لجان مجلس أمناء الحوار الوطني".

 

وقال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى أحدث حراكا كبيرا فى الحياة السياسية بمصر، موضحًا: "الحوار الوطنى زاد الطلب على المادة السياسية، لم يكن يتحدث مؤيد ومعارض، ولكن، أصبح هناك حراك سياسى حقيقى فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أعاد إنتاج الحياة السياسية فى مصر".

 

وأضاف "حسين"، فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج "كلام فى السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطنى بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التى تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطنى للمعارض والمؤيد".

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ: "الحوار الوطنى تطور مهم جدا، فالمنصات الإعلامية الخارجية التى كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، وعندما تأخذ رأيا مخالفا، فإن هذا الأمر تطور مهم جدا، هذا حدث فى يوم الافتتاح، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا فى كل جلسات الحوار التى شهدت آراء مختلفا، وما حدث فى جلسة الأمس أيضا فى جلسة حقوق الإنسان".

 

وقال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ، أن كل من جرى قبوله متحدثا فى الحوار الوطنى فهو وطنى، وبالتالى، يجب احترام رأيه حتى لو كان مختلفا، فالرأى يُرد عليه بالرأى الآخر.

 

وأضاف "حسين"، فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج "كلام فى السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "الصورة العامة لما جرى فى جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى أمس الأحد فى صالح مصر، على مستوى الدولة والحكومة والإدارة السياسية والصحافة والإعلام والمجتمع".

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ: "الصحافة المصرية استفادت استفادة عظيمة من الحوار الوطنى، لأنه يشهد تنوعا حقيقيا ومحتوى مختلفا، فاليوم الذى تُعقد فيه جلسة للحوار الوطنى أصبح لدينا فيه خبر مضمون، ويكون لدينا صفحة كاملة ومانشت، وفى اليوم التالى نسأل الخبراء والمتحدثين، أى أنه صارت لدينا مادة صحفية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

وقال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك ضوابط ومرجعيات حاكمة لجميع التيارات والمشاركين فى الحوار الوطنى، موضحًا أن المرجعية الأساسية هى الدستور.

 

وأضاف "فرحات"، فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج "كلام فى السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدستور لم ينص على نظام انتخابى محدد، لذلك، شهدت المرحلة الأولى نقاشا مستفيضا حول القائمة النسبية والقائمة المطلقة.

 

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "هناك ضوابط أخرى، ومواد دستورية تنص على حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة فى المجتمع، وهذا معمول به فى دساتير العالم، ففى مراحل معينة بعملية التنمية والتطور السياسى وفى ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد تكون على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو حتى فى الجهاز الإدارى للدولة".

 

وواصل: "الدساتير هنا فى الخبرات الدولية تعطى نوعا من التمييز الإيجابى لشرائح معينة وهذا ما أخذ به الدستور أخذا فى الاعتبار أنه وُضع بعد تحولات جذرية بعد الحياة السياسية فى مصر، وكل ذلك أخذ فى الاعتبار أثناء مناقشة النظام الانتخابى، والواقع القائم هو الأخذ بنظام 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للنظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بالتحول عن هذا النظام بشكل كامل، والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستتبعه التغيير فى عدد الدوائر وطريقة توزيعها".