يشهد الاقتصاد العالمى تحديات كبيرة على كافة المستويات لاسيما فى ظل تراجع توقعات معدلات النمو العالمية جراء تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سواء توقعات البنك الدولى، أو صندوق النقد الدولى؛ مما يضع الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الضعيفة أمام تحديات كبيرة، وفى الوقت نفسه تشتد المنافسة عالميا وإقليميا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر FDI خاصة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن هنا جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بشان منح إعفاءات ضريبة لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها لـ10 سنوات لتعيد الجاذبية للاقتصاد المصرى مجددا، وتساهم فى عودة مصر لقلب قارتها ومنطقتها لا سيما فى ظل المنافسة الكبيرة.
ولا شك فإن قرارات الرئيس تستهدف جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والعرب والاستفادة من الإعفاءات بجانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وأخيرا الانضمام إلى مجموعة البريكس بلس، والتى ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
من المنتظر أن تزيد تلك القرارات حجم الاستمارات الأجنبية المباشرة بواقع 100% فى غضون العامين المقبلين، وزيادتها من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار، مما يترتب عليه توطين الصناعة محليا، وتوفير فرص عمل وسد العجز فى الميزان التجارى من جانب، وزيادة الصادرات من جانب اخر للوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار خلال عاملين أيضا.
وحددت قرارات الرئيس الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.
علاوة على إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
كذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.
وأيضا التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى وهى رخصة تمنح مباشرة للمستثمر الجاد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى صناعات معنية ومناطق صناعية واستثمارية تحددها الحكومة.
ولا شك أن القرارات تساهم فى لحاق الاقتصاد المصرى بركب الاقتصادات التى سبقتنا لا سيما أن بعض دول المنطقة تمنح اعفاءات متنوعة منها إعفاءات ضريبية وجمركية وحوافز ساعدتها على النهوض صناعيا بشكل كبير مثل دولة المغرب الشقيقة.
كمان أن قرارات الرئيس تساهم بشكل غير مسبوق فى توطين الصناعة وتأهيل مصر للمنافسة فى مجموعة البريكس والتنافس فى أسواقها مع مختلف دول العالم وهى دول قوية تمثل ثقلا اقتثصاديا عالميا.
وفى تصورى فإن الحكومة ستحدد الفترة المقبلة مجموعة من الصناعات المطلوبة محليا وسيتم منحها الحوافز المتنوعة لتشجيع الاستثمار فيها مع تشجيع سرعة إنجازها فى نصف المدة مما يمنح المستثمر قيمة استرداد نصف سعر الأرض وهو حافز مهم للغاية بجانب تحديد مدة 3 سنوات للانتهاء من المصانع وبدء الإنتاج.
ونظرا لأهمية تلك القرارات فإن العديد من قيادات مجتمع الأعمال والمؤسسات الصناعية رحبت بتلك القرارات وأشادت بها لتأثيرها الإيجابى على التوسع فى الصناعات الاستراتيجية وتوطين التكنولوجيا محليا وتشجيع الاستثمار بشكل كبير فى هذا التوقيت الصعب عالميا ومحليا.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع