** خفض سعر إيجار الوحدة الصناعية ليتراوح بين 17.5 إلى 24 جنيها
** 9 أشهر مجانية للمستثمرين بدون دفع القيمة الإيجارية حتى بدء الإنتاج
** الانتهاء من تخصيص 2333 وحدة صناعية وفق الحوافز
يتجاوز مفهوم الاهتمام بالصناعة الوطنية في الجمهورية الجديدة، عدد الحوافز التي تتيحها الدولة، حيث لجأت إلى ما هو أبعد من ذلك وهو العمل على توفير كافة احتياجات المستثمر الصغير الذي لا يمتلك أساسيات تدشين مشروعه سوى فكرته، وكأن الجمهورية الجديدة ترفع شعار "حوافز مطلقة لأصحاب الأفكار الإنتاجية التي تساهم في الحد من الاستيراد وزيادة الإنتاجية" ، على أن يكون صاحب الأفكار الصناعية في صدارة المشهد، حتى لو لم يكن لديهم المستندات المطلوبة، طالما أن لديهم الأفكار الإبداعية في القطاعات الصناعية الإنتاجية المختلف.
وبهدف خفض التكلفة على المستمر الناشئ أو الجديد، عملت الدولة المصرية على توفير مصانع كاملة التجهيز يقوم من خلالها المستثمر بتدشين نشاطه الصناعي دون الحاجة إلى القيام بكل المراحل لبناء المصنع، بدءًا من تخصيص الأرض وصولاً إلى الحصول على التراخيص الإنتاجية، مرورا بكافة المراحل التي قد تتطلب من المستثمر قرابة 18 شهر لبناء وحدة صناعية مجهزة، كما قررت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبسيط إجراءات للحصول على الوحدات الصناعية التي جرى تدشينها في قرابة 14 محافظة بتدشين قرابة 5 آلاف وحدة صناعية كاملة.
حوافز المجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة في 15 محافظة
توسعت الحكومة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
تنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
وقررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خفض قيمة الإيجار للمتر الواحد لتتراوح بين 17.5 إلى 24 جنيها للمتر المربع داخل الوحدة الصناعية التي يرغبها المستثمر، كما تتيح قيام المستثمر بشراء الوحدة الصناعية المجهزة بالتراخيص والمرافق من خلال مساعدته في الحصول على تمويلات من البنوك المختلفة، كما قررت خفض سعر كراسة شروط المجمعات الصناعية لتصبح 342 جنيها فقط مقابل 2280 جنيها بنسبة انخفاض تتجاوز 570 % لأول مرة في طروحات الوحدات الصناعية، كما تم تحديد مبلغ التأمين ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، كما تم منح إعفاءات 9 أشهر من مبالغ الإيجار للوحدة، ومد فترة سداد التقسيط بالنسبة للوحدات التمليك، وقررت منح المستثمر إمكانية التقديم بالبطاقة الشخصية في حالة عدم وجود سجل تجاري للراغبين في تخصيص الوحدات الصناعية ومنحهم مهلة 3 أشهر للحصول على السجل التجاري.
ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل قرابة 98 % من مشاكل وشكاوي المستثمرين في القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث استقبلت هيئة التنمية الصناعية 125 شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة والبوابة الإليكترونية لشكاوى المستثمرين، ونجحت الهيئة في حل 98 % من هذه الشكاوى وجارى التعامل ودراسة 2 % وحلها في أقرب وقت ، بهدف تشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، كما نجحت المساعى المختلفة في زيادة عدد الرخص الصناعية لتسجل معدلات غير مسبوقة وتحقق أرقام تاريخية وهي الرخص للمصانع والمنشئات الجديدة وكذلك المصانع القائمة.
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مضيفًا" تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
الانتهاء من تخصيص 2333 وحدة صناعية
وأعلن رئيس التنمية الصناعية، أن إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة، لافتًا إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118% ومع إضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية والتي تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية، في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.
وأوضح أنه تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقًا بدلًا من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري، وتم تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلى 342 جنيها أو 570 جنيها طبقًا لمساحة الوحدة، وكذا تخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وإعادة النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 17.5 إلى 24 جنيها/ م2 وفقًا لموقع المجمع الصناعي، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة تسعة شهور.
وتابع المهندس محمد عبد الكريم، إنه تمت مضاعفة الحد الأقصى للمُهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار، وللجان التظلمات استثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وذلك عند وجود مبررات معقولة لذلك.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، استمرار العمل على تحسين جودة ونوعية الخدمات وتوفير بعض الخدمات المستحدثة مثل العمل على توفير مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن، والعمل على تخفيض العلاوة الإيجارية السنوية لبعض المجمعات، وتوفير خدمات النقل الجماعي من وإلى المجمعات بالتعاون مع المحافظة، مع التأكيد على أهمية زيادة فترة تقسيط تكاليف الترفيق على فترات أطول من عام.
خطة تسويق لمجمعات الصناعية
وأشار في هذا السياق أيضًا إلى تنفيذ خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنعين جدد، وتنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين، مشيرًا إلى أنه تم إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات، والدعم الفني للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع، وتخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعي للترويج المشترك لمنتجات المجمعات، كما تطرق إلى استكمال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المتواجد بها المجمعات، والتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وكذا التعاون مع منظمات مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الصناعية في الأقاليم المختلفة، فضلًا عن استكمال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الحصول على التمويلات، إلى جانب استمرار التعاون مع البنوك، وبدء بحث التعاون مع مجموعة شركات التمويل غير الحكومية.
وأشار المهندس محمد عبدالكريم إلى بدء بحث فرص التعاون مع شركات مختلفة يمكن أن تعمل كمطور صناعي في الأقاليم المختلفة، وبحث فرص التعاون مع كبار المصنعين بالصعيد والوصول لصيغ مناسبة من التعاون للترويج لبعض المجمعات، وبحث إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية إضافية لبعض مصانع المجمعات خاصة في الصعيد.
التوسع في المدن الصناعية
وجرى الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كافة دون التركيز على قطاع بعينه، لما للصناعة من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات «مدينة الروبيكى للجلود على نحو أكثر من 500 فدان - مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 331 فدانا - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين - مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليارات دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة».
كما تم التوسع بقوة فى إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة دمياط للأثاث، ومدينة الأدوية، ومدينة النسيج فى أكتوبر، ومدينة الروبيكى للجلود فى مرحلتها الثانية، بعد استكمال المرحلة الأولى التى كانت متوقفة حتى عام 2015، إضافة إلى العمل على مدينة للغزل والنسيج فى المنيا بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يؤكد على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى، خلال السنوات المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع