كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عن موقف الحزب من انتخابات الرئاسة القادمة، وأبرز المقترحات التى تقدم بها الحزب لإدارة الحوار الوطنى، لافتاً إلى أن الحزب رحب بدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ورحب أيضا بتشكيل مجلس الأمناء الذى جاء ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.
وأشار إمام في حوار مع "اليوم السابع"، إلى أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن السجناء تمثل خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، متمنيا أن تستمر هذه الوتيره من الإفراجات.
وإلى نص الحوار..
فى البداية.. كيف ترى القضايا التى تطرح داخل جلسات الحوار الوطنى؟
حزب العدل رحب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني باعتبار أن أصل أى سياسة هى الحوار، ودعوة الرئيس منحته الجدية والثقل، وهو أمر ضروري، ورحبنا بكل الخطوات التي تم تنفيذها لتهيئة مناخ الحوار فى البداية منها الإفراج عن المحبوسين، ونتمنى استمرارها بشكل إيجابي لأنه يعزز مناخ الثقة ويجعلنا ندخل الحوار ونحن منفتحين للحديث عن المستقبل، وكيف نبنيه وليس عن الماضى، والحوار يعد باب أمل ويحمل مسئولية على السلطة والمعارضة، لذا فنحن نتعامل معه في حزب العدل بمنتهى الجدية ونتمنى نجاحه فى تحقيق ما يحلم به المصريين.
ما هى أبرز المقترحات التى تقدم بها حزب العدل للحوار الوطنى؟
نتدخل في القضايا بشكل عملى مهنى وهدفنا الوصول لحلول أفضل، فى بداية الدعوة للحوار الوطنى شكلنا لجنة داخلية وقدمنا 25 ورقة للحوار الوطنى، ومع بدأ عمل اللجان زادت أوراقنا إلى 32 ورقة، الحزب تقدم بالعديد من الأوراق في المحور السياسي، مثل انتخابات المحليات وقانون الأحزاب والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل تسعير الدواء في مصر، والقضية السكانية.
ما هى أبرز الآمال والطموحات التى تعولون بها على الحوار الوطني؟
نتعامل مع الحوار الوطنى باعتباره شئ مسجل تاريخيا، خاصة أن له مضبطة، وبالتالى الأحزاب مهمتها الأساسية تقديم البدائل للناس وهو ما نحاول تقديمه، ويعود جزء من ترحيبنا وتفاعلنا بالحوار هو أن المواطن المصرى يستحق حياة أفضل، واى قواعد لبناء مرحله جديدة يجب أن تبنى بتوافق وطنى وعنوانها هى الحرية والعدل والكرامة والشفافية التى بدونها لا يمكن فتح مجال العمل السياسي، ونعول على الحوار الوطنى بالخروج بتوصيات لمراجعة القوانين المتعلقة بالحريات على رأسها قانون الحبس الاحتياطى وسرعة إصدار قانون المحليات، وإقامة الانتخابات القادمة على أساس القائمة النسبية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد فيجب وضع تصور لحدود الاستدانه والتوقف عن التوسع بالمشروعات الكبرى مؤقتًا، فإننا نرى أن إدارة الملف الاقتصادى أثبتت عدم كفاءتها الفترة الماضية، لذا فإننا نحتاج لحكومة جديدة لهذه البلد ذات خلفية اقتصادية تدرك أبعاد الأزمة وقادرة على التعامل معها وحلها.
كيف يُمكنك تقييم أداء لجنة العفو الرئاسى والإفراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأي؟
الافراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأى خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، ونتمنى استمرار هذه الوتيره من الإفراجات.
مجهودات لجنة العفو الرئاسى بعد إعادة تشكيلها والإفراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأى أحدثت حالة إيجابية ومهدت الأجواء لحوار وطني حقيقي وفعال، ولكن الأمور بدت سلبية بسبب بطء الإفراجات خاصة ممن ينتمون لأحزاب سياسية، ولم يمارسوا العنف، وكذلك أن القائمة التى تقدمت بها الحركة المدنية مازال بها عدد من الأسماء لم يفرج عنهم ونطالب بسرعة الإفراج عنهم.
حدثنا عن موقف حزب العدل من الانتخابات الرئاسية القادمة؟
لم يتخذ حزب العدل قرارا بعد بشأن انتخابات الرئاسة، الهيئة العليا للحزب شكلت لجنة لدراسة وعرض كافة الخيارات بشأن موقف الحزب من الترشح لانتخابات الرئاسة، سواء بتقديم مرشح أو دعم مرشح بعينه وما زلت تدرس مع الشركاء بالحركة المدنية الديمقراطية كافة الخيارات، وسنعلن عن قرارنا مع بدءإعلان جدول إجراءات الانتخابات الرئاسية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع