إصدار قرارات بعدم قيد طلاب المعاهد الهندسية هذه الأيام ليست المرة الأولى، حيث آثارت النقابة الأزمة نفسها خلال عام 2015 خلال الفترة النقابية الأولى للمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى أيضا، ورغم ذلك لم يسمع أحد أن المحاكم شهدت قضية واحدة لخريج ضد النقابة لرفضها قيده لكونه خريج أحد المعاهد الهندسية، ما يعنى ضمنيا أن كافة الدفعات التى تم تخريجها منذ 2015 من المعاهد الهندسية قد تم قيدها بالكامل فى جداول النقابة.
وقد نص القانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين، والذى حددت المادة الثالثة منه شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، فى أن يكون الخريج حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة، فضلا عن إلزام الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم خلال ستين يوما من إعلان نتيجة الامتحانات، أى أن القانون لم ينص على أى شرطا أو معايير خاصة بالقيد للمعاهد وأكد فقط على ضرورة أن تكون الشهادة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، خاصة أن القانون مازال ساريا ولم يشهد أى تعديلات على نصوصه حتى الآن.
وأشارت وزارة التعليم العالى، إلى أن قانون التعليم ولائحته لا ينصان على ما ينم عن حق النقابات المهنية التدخل فى العملية التعليمية، ولكنها تلتزم بقيد الطالب فور حصوله على شهادة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أنها ليست أقل من النقابة حرصًا على مستوى المهن المختلفة، وأن نقابة المهندسين ليس من حقها رفض قيد الطلاب الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية خاصة أنهم معترف بشهادتهم من المجلس الأعلى للجامعات، وعليها قبول خريجى المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانصياع وراء إدعاءات زائفة لأغراض مجهولة وغير موضوعية، والرجوع إليها من خلال كافة وسائل التواصل المُتاحة، للإجابة عن أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.
أما تعليق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، فقد قال المهندس عبدالله سالم، إن القرارات التى أعلنها النقيب غير دستورية، مشيرا إلى أن تلك القرارات بدأت منذ الجمعية العمومية فى 2015 وقرارها بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية 2020 وما بعدها فى النقابة فى حال كان المجموع أقل بـ 10%، مؤكدا أن قرار عدم قبول المعاهد فقط فى حال عدم الحصول علي الجودة غير دستوري لأنه لم يطبق على الكليات، كما أن تحديد الأعداد دون دراسة واضحة وقوية يشارك فى مناقشتها المجلس الأعلى للجامعات والنقابة دون جدوى، ولن تحقق النتائج المرجوة منها.
فيما قال محمد حسن، نقيب الأقصر السابق: منذ أكثر من 4 أعوام ونحن نسمع عن لائحة مزاولة للمهنة قبيل الانتخابات توزع على أعضاء المجلس الأعلى لإبداء الرأي والملاحظات ثم كأن شيئا لم يكن، وكذلك قضية التعليم الهندسى وإصدار قرارات من النقابة العامة ومعلوم أنها لم ولن تنفذ، ولكن لابد من دغدغة للمشاعر وتلقى رد فعل سئ من وزارة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات، حيث أن النقابة ملزمة بقبول اى خريج حاصل على بكالوريوس الهندسة، أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك كنص القانون أما بعد قبول العضوية والتصنيف يخضع للائحة مزاولة المهنة التى لن تخرج للنور لقبول أعضاء النقابة من المهندسين ويتساوى الجميع.
من ناحيته، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن القرارات مرحلة أولى من خطة النقابة في التعليم الهندسى، لعودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه، وستحقق نتائج جيدة في صالح الوطن أولًا وفي صالح المهندسين و مهنة الهندسة"، مضيفا:" لا نتدخل على الإطلاق في التعليم الجامعي، فللتعليم وزارته ومجلسه الأعلى وهيئاته المسئولة عنه، ولكننا فقط ننظم القيد بنقابة المهندسين، وهو الحق الذي يكفله القانون للنقابة، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون، لتحقيق صالح المهندسين والقضاء على طوابير البطالة بين المهندسين، والتأكيد على التزام جميع المعاهد الهندسية بالقانون، وحصولها على شهادة ضمان جودة التعليم".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع