يشهد قطاع المقاولات المصرية في الفترة الأخيرة، حجم انجاز غير مسبوق وخاصة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، ويسعى الاتحاد الافريقى لمقاولى البناء والتشييد، لتوفير فرص عمل حقيقية لشركات المقاولات المصرية في الدول الإفريقية والعربية.
المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الافريقى لمقاولى البناء والتشييد، كشف عن تفاصيل خطة الاتحاد لتصدير المقاولات المصرية، وأبرز الأسواق العربية والإفريقية المستهدفه لدخول شركات المقاولات المصرية بها، موضحا أن أفريقيا تمثل أعلى معدل نمو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الوقت الحالي.
وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، أنه خلال الفترة الماضية كان الاتحاد يستهدف فقط الدول الإفريقية، ولكن الآن نستهدف الدول الافريقية والعربية معا، وخاصة الدول التي يوجد بها حجم أعمال ضخم، وفى المقدمة المملكة العربية السعودية، والتي يمثل تكلفة حجم الأعمال المطلوب تنفيذها مليار دولار، ومن المقرر أن تستحوذ شركات المقاولات المصرية، على أكبر قدر من الاعمال داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الاتحاد الافريقيى لمقاولى البناء والتشييد، ان الفترة الحالية يجرى التنسيق مع المملكة العربية السعودية، لدخول الشركات المصرية وعقد شراكات جديدة، مؤكدا أن المشروعات القومية تمثل كلمة السر في نجاح الشركات المصرية في منافسة الشركات العالمية وتنفيذ المشروعات بصورة جيدة وفى وقت قياسى، كما أن المشروعات القومية جعلت من شركات المقاولات المصرية تمتلك معدات حديثة قادرة على تنفيذ اى مشروع في وقت قياسى وتحت أي ضغوط.
م. حسن عبد العزيز
وأشار إلى أن من أبرز الدول المستهدفة في أفريقيا كينيا ونيجيريا، وكوت ديفوار، لافتا إلى أن حجم أعمال البنية التحتية في أفريقا المطلوبة تقدر بنحو 470 مليار دولار، ويتم صرف سنويا 170 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية فقط داخل الدول الإفريقية.
وأكد أن هناك محاولات لزيادة حجم العمل لشركات المقاولات المصرية داخل الدول الإفريقية، وتلك المحاولات جميعها تكون نتيجتها جيدة، بحيث تختتم بتوفير حجم أعمال لتلك الشركات والتي تجاوز خلال الفترة الأخيرة مليارات الدولارات، كما أن الاتحاد الافريقى لمقاولى البناء والتشييد ساهم في توفير حجم عمل لشركات المقاولات المصرية رغم أزمة كورونا بلغ نحو 2 مليا و150 مليون جنيه.
وبخصوص الدول العربية المستهدفه، قال تأتى المملكة العربية السعودية في المقدمة، ثم دولة ليبيا الشقيقه، وبعدها العراق، ثم سوريا، وهناك محاولات كبيرة لدخول شركات المقاولات المصرية لسوريا للمشاركة في إعادة الإعمار وذلك بعد حالاة الاستقرار التي تشهدها سوريا في الوقت الحالي.
احمد حسن
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، أن الشركات المصرية تتعرض للكثير من المعوقات فى عمليات التسويق والتوسع بالسوق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المعوقات تتمثل فى ضعف مكاتب التمثيل التجارى للشركات بالأسواق الخارجية، بجانب ضعف التمويلات اللازمة من البنوك بسبب قلة توسعاتها الخارجية.
وأضاف حسن أن الشركات المصرية لديها القدرة الكافية على زيادة توسعاتها واستثماراتها فى الأسواق الأفريقية لما تمتلكه من خبرات واسعة فى مجال التشييد والبناء، لافتا إلى أن دول أفريقيا تطرح مشروعات هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق، موضحا أن القارة تحتاج سنويا إلى عشرة ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمواجهة النمو السكانى المتزايد.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ على هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة أنها تجلب معها كامل معداتها وعمالتها، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع، لذا فقد وافقت مفوضية البنية التحتية والنقل للأمم الأفريقية على مطلب الاتحاد الأفريقى للمقاولين، إذ تم منح نسبة أفضلية 7 % للشركات الأفريقية فى العطاءات الممولة من بنك التنمية الأفريقي
أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين ان علاقة مصر مع الشقيقة الغالية المملكة العربية السعودية علاقة، صادقة موصولة بتطلعات واحدة ورؤي مشتركة، خاصة وان لها بعدا حضاريا ودورا رائدا تنعكس أثاره الايجابية علي مسيرة العلاقات العربية والافريقية في كافة المجالات، لما يمتلكه البلدين الشقيقين من قدرات بشرية ومالية وخبرات ضخمة.
وأوضح المهندس حسن عبدالعزيز اهمية عقد تحالفات وشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها العربية والافريقيةوالاسلامية، ليكون لدينا كيانات عملاقة تمثل تكتلات اقتصادية وتحالفات افريقية وعربية واسلامية كبري في مجال البناء والتشييد تحقق طموحاتنا واهدافنا في التعاون والتكامل، وتساهم في عمل الشراكات الفاعلة موضحا تسعة مزايا وفوائد هامة للشراكات وهي: تدعيم قدرات شركاتنا علي تلبية الاحتياجات المتعاظمة للاسواق الافريقية والعربية والاسلامية ، وافساح المجال امامها لتنفيذ المشروعات الكبري بكفاءة وجودة عالية.، وخلق تحالفات بين شركات المقاولات الوطنية ببلادنا تمنحنا قوة اكبر ومزايا افضل ما يعني فرصا اكبر في المنافسة مع الشركات الاجنبية ذات الامكانيات الضخمة من خلال تكثيف جهودنا وخبراتنا وامكانياتنا الفنية والبشرية، والربط بين نقاط القوة التي نتمتع بها.
وتابع أن التحالفات بين شركات المقاولات وسيلة هامة لتوفير الوقت والجهد، والاسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الكبري، كما تساهم في تقليص المخاطر، وتقليل اثار الأحداث المتغيرة التي يتعرض لها المقاولون بما يضمن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن أن التحالف بين شركات المقاولات يساهم في تعزيز النمو في قطاع الانشاءات بكل عناصره حيث يفتح الطريق لعقد اتفاقيات مشاركة في صناعات مواد البناء، والمكاتب الاستشارية بجانب فتح المجال للتعاون في القطاعات الاقتصادية الاخري، والتشارك في المعرفة والممارسات الأفضل وبالتالي زيادة الترابط والتكامل بين بلداننا.
فيما أكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع المقاولات يعد واحدا من الأنشطة الواعدة التي تولي لها المملكة اهتماما كبيرا على مدار السنوات الثماني الأخيرة.
المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين
وأشار إلى الاتحاد الإسلامي للمقاولين الذي تترأسه المملكة السعودية، وإستراتيجيته القائمة على استقطاب أفضل الشركات والمقاولين في العالم للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالسعودية.
وأضاف أن بالنظر لآخر البيانات المعلنة يستحوذ المقاولون غير المسلمين على نحو 65: 70% من إجمالي مشروعات المقاولات المنفذة في الدول الإسلامية بالمنطقة بإجمالي استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، وهو ما دفع الاتحاد للعمل على جذب الشركات الإسلامية للعمل خارج نطاق دولها وزيادة تمثيلها في إجمالي المشروعات الكبرى بالمملكة وخارجها، وذلك بجانب صندوق التنمية السعودي الذي يسير على ذات النهج ويعتمد على وضع معايير عالية لاختيار الشركات والمقاولين الذين يتم اختيارها لتنفيذ أكبر مشروعات المقاولات والبنية التحتية في المنطقة الإسلامية.
وأكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن أن قطاع المقاولات بالسوق المصرية يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تؤهل بدورها عدة شركات مقاولات لتنفيذ إستراتيجية المملكة لزيادة مساهمة قطاع المقاولات والعقارات في إجمالي الناتج المحلي.
وذكر أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ويصل تأثيره لجميع أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز 255 مليار ريال سعودي سنوياً، لذا كان توجه الهيئة الاستراتيجي إلى بناء شراكات محلية وإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والابتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات.
وأكد أهمية دور الهيئة السعودية للمقاولين في المساعدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يعد قطاع المقاولات من أهم أدوات تمكين الرؤية بوصفه الذراع التنفيذية لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة، كما يشارك القطاع في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها، كما أنه يتقاطع مع 6 محاور من أصل 24 من محاور التزامات رؤية المملكة 2030 التي رسمها ولي العهد السعودي، في حين أن القطاعات المستهدفة من رؤية المملكة 2030 تشتمل على مشاريع الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والحج والعمرة والنقل والاتصالات والسياحة والترفيه وقطاع المياه وغيرها.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع