ضياء رشوان: لا يمكن اعتبار الحوار الوطنى بديلا عن مؤسسات الدولة
ضياء رشوان: انتخابات المحليات تؤدى إلى زخم سياسى غير مسبوق
ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": القائمة النسبية هي الأنسب.. والمحليات تدريب للبرلمان
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف المجلس لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، وللمجلس نحو 12 اختصاصا.
وأوضح أن هذا المجلس ليس للتعليم العام فقط، بل يضم منتمين لمؤسسة الأزهر الشريف، لأن الأزهر يضم نحو 3 مليون تلميذا في التعليم ما قبل الجامعي، فالمجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه، ودور الحوار الوطني مناقشة مشروع القانون، ورفع توصياته عليه، ثم يعاد مرة أخرى إلى الرئاسة ويأخذ مساره الطبيعي في مجلس النواب.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يمكن اعتبار الحوار الوطني بديلا عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فهو من حقه يوجه بتنفيذ أي توصيات بشكل مباشر، كما يحق له وللحكومة عرض أي مشروعات قانون على مجلس النواب لمناقشتها وتكون لها الأولوية.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني، والآراء تقرن بورقة عمل مكتوبة، حتى يتم بلورة المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني:"لدينا اقتراح في النظام الانتخابي بقائمة نسبية، وقائمة مطلقة، وانتخابات فردية، 3 مقترحات مازالت تحت المناقشة، ثم تقام جلسة أصغر تضم أصحاب المقترحات الثلاثة وتعالج الأفكار قانونيا ودستوريا، قبل رفعها للرئاسة".
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني رجل مخلص وجاد وبه ميزات كثيرة عدا أنه مع نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، متابعا: «تناقشنا مع بعض كثيرا، ورأيي وكتاباتي وكتبي عن القائمة النسبية».
وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، «المستشار محمود في الجلسة الأولى طلب الكلمة، وأبدى رأيه حول هذا الموضوع، وبخلاف ما كنت أنتويه أعلنت خلافي معه في الجلسة العلنية حتى لا ينصرف أحد في ذهنه بأن هناك شيئاً من التوجيه».
وتابع: «لا يوجد توجيه في شيء، ولم ينم إلى علمي ولا قيل لي صراحة أو تلميحا أو تصريحا بوجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار أو في جلسات الحوار».
وواصل: «مازلت شخصيا مع القائمة النسبية، ولا يوجد موانع دستورية منها أبدا، ولا يوجد نص في الدستور ملزم بمجلس النواب إلا بنسبة 25% للمرأة، وهذا فرض العين الوحيد لمجلس النواب».
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن انتخابات المحليات تؤدى إلى زخم سياسى غير مسبوق.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن القائمة النسية تزيد من تمثيل الأحزاب في البرلمان، موضحا أن تعديل قانون الأحزاب يستهدف تمكينها سياسيا .
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن الدولة ملزمة وفقا للمادة الخامسة من الدستور بالتعددية الحزبية، متابعا :"لا توجد توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى للانحياز لمقترحات بعينها".
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية الأكثر عدلا لتمثيل كل فئات الشعب، لافتا أن النظام بالقائمة المطلقة التي أجريت بالانتخابات السابقة هي نفسها لم تكتمل إلا بالنسبي، حيث تضمن التحالف نسبة من الأحزاب، متابعا: «الناس صوتت على قائمة واحدة مطلقة لكن مقسمة داخلها».
وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه عوضا عن تطبيق هذه «اللفة»، والذهاب للقائمة المطلقة للتقسيم داخلها، الأولى تجميع الأحزاب القريبة من بعضها.
وتابع: «أحد عيوب القائمة المطلقة أنها كانت تضم كل من كان في اليسار واليمين والوسط وهذا ليس عملاً سياسياً، العمل السياسي هو اختيار قائمة على برنامج».
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن دولة مثل ألمانيا تدعم الأحزاب سنويا بنحو 133 يورو، ويوزع الدعم بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وبالتالي يشجع الأحزاب على نزول الانتخابات.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدعم المقيد للأحزاب كان ضمن المقترحات المطروحة في جلسة مناقشة الأحزاب السياسية، مع دعم إصدار صحيفتين وموقع وقناة فضائية، كل ذلك ضمن المقترحات المطروحة.
ولفت إلى أن تقوية الأحزاب فرض عين علينا جميعا، لأن قوة الأحزاب تعني قوة الحياة السياسية المصرية، وحتى تقوى الأحزاب لا بد من تطبيق القائمة النسبية، وهذا رأيي، حتى إن كان النظام الفردي له بريقه في الشارع.
ولفت إلى أن القائمة النسبية تحقق استقلالية للأحزاب، حيث يأخذ كل حزب عدد مقاعد بناء على عدد الأصوات التي تؤيده، وبالتالي تفتح للأحزاب الاتصال الجماهيري المباشر عبر الإعلام والسوشيال ميديا، وتيسير سبل التواصل للأحزاب، ما دامت الأحزاب تدعم الشرعية والمسار الديمقراطي الدستوري للمنافسة السياسية.
وأوضح أن عدد الأحزاب ليس أزمة، لأن مع تطور الممارسات السياسية سيستقر المواطن وتستقر الحياة السياسية على عدد قليل من الأحزاب 2 أو 3 أو 4 أحزاب فقط، وبالتالي قد ينشأ دمج أحزاب أو تحالف أحزاب، حتى لو وصل عدد الأحزاب في مصر إلى 200 حزب، لكن سيظل المواطن ملتفا حول 13 حزبا مثلا فقط.
وذكر أنه سأل جميع المشاركين في جلسة المجالس المحلية، هل فيكم أحد يريد تأجيل انتخابات المحليات، فقالوا لا، هل أنت تستعجلون انتخابات المحليات، فقالوا نعم، وهذا هو جوهر الحوار الوطني، فهذه الإجابة حددت مسار المناقشة، فالمحليات تعطي حراكا ضخما للحياة السياسية، حيث سيترشح نحو نصف مليون مصري على مقاعد المحليات، وهذا يرفع نسبة مشاركة المرأ والشباب والعمال والفئات.
وأكد أن انتخابات المحليات تعتبر تدريبا على العمل السياسي العام، فكل الذين يتنافسون على انتخابات المحليات سيكونون مدربين على خوض انتخابات البرلمان، فعضو المجلس المحلي يبدأ بمراقبة الحي والشارع، ويتدرب حتى يصل إلى البرلمان ويراقب الحكومة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع